البرلمان يحفظ 10 استجوابات لعدم استيفاء الشروط

يعد الاستجواب من الأدوات الرقابية المهمة التى منحها الدستور لأعضاء البرلمان، فى إطار الرقابة على الحكومة، وكانت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، أكدت أن الاستجوابات الذى أشار إليها النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مؤتمره الصحفى الخاص بعرض إنجازات البرلمان، قاربت نحو عشرة استجوابات على مدار دور الانعقاد الحالى، وأكدت المصادر لـ"برلمانى"، أنه تم حفظ جميعها لعدم استيفائها الشروط القانونية، مضيفة: "لا يجب أن يكون هناك اتهام مباشر دون أدلة دامغة وواضحة".

وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن المادتين 130 و131 من الدستور بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس نظمت كيفية تقديم الاستجواب ومن ثم مناقشته، وكذلك حالات سقوطه وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الأداة الرقابية المهمة.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاستجواب يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، لافتا إلى أن الاستجواب يجب أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، وبالتالى أى استجواب لا تكون به هذه الشروط يتم رفضه.

وأشار "فوزى" إلى أن هناك 3 أسباب تؤدى إلى سقوط الاستجواب، وهى زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، وبالتالى فإن تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل بالاستقالة يأتى تحت "زوال صفة من وجه إليه"، وبالتالى تسقط كل الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة، ولا يمكن تقديم استجواب جديد إلا عقب تشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وتقديم برنامجها إلى البرلمان، ومن ثم حصولها على ثقة الأغلبية.

وأكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن البرلمان الحالى ليس لديه أى مانع من مناقشة أى استجواب يقدم إلى الحكومة طالما أن هذا الاستجواب مستوفى للشروط القانونية اللازمة، موضحا أن العلاقة الجيدة بين حكومة شريف إسماعيل قبل تقدمها بالاستقالة والنواب والتواصل المستمر من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يؤكد أننا لسنا فى حاجة إلى تقديم استجواب.

وأضاف "أبو المجد" لـ "برلمانى"، أن نواب البرلمان يدركون حجم التحديات الصعبة التى تواجه الدولة فى المرحلة الحالية، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى الجميع فى مركب واحد من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها فى هذا الأمر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالى يمارس أعمال الرقابة على الحكومة بشكل كامل حيث تم مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة بالإضافة إلى الاقتراحات برغبة فى إطار التواصل بين الحكومة والنواب، وبالتالى ليس هناك ما يمنع من مناقشة أى استجواب طالما أن الأمر يستدعى وبشروط حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح "أبو زيد"، أن الاستجواب يعد أداة رقابية مختلفة عن أى أداة أخرى حيث تنتهى بتجديد الثقة أو سحبها، وبالتالى يجب أن تتم وفق الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون الاستجواب حاملا للشروط القانونية اللازمة حتى يكون قابلا للمناقشة، عقب تقديمها إلى المجلس.