6 قرارات للحكومة الجديدة بأول اجتماعاتها

وزير البترول: نهدف لإلغاء الدعم تماما عن المحروقات 

 

وزير التنمية المحلية: رصد مخالفات بسيطة منذ قرار تحريك أسعار الوقود

 

خلال الاجتماع الأول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قدم وزير الآثار اليوم الأربعاء عرضاً تقديمياً بشأن خطة الوزارة خلال أعوام من 2018/2022 والمتضمنة ثلاثة محاور، فى مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذى يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة فى التنقيب عن الأثار، والانتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية، حيث تستهدف الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الأثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلاً عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضى التابعة لوزارة الآثار.

وتتضمن خطة وزارة الآثار برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذى يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفا، مثل متحف سوهاج القومى الذى انتهى العمل به وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقى مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثمارى، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصرى بالتحرير، وإشراك شركات كبرى فى إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.

 

 كما تناول العرض أيضاً الإشارة إلى برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار، فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب فى مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الاثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين فى مجالات الترميم المختلفة.

كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية مثل مشروع المتحف المصرى الكبير، حيث تم إنجاز 78% من إجمالى حجم الأعمال، فضلاً عن مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية، والذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه فى عام 2013 وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، وجار حالياً العمل على استكمال المرحلة الثالثة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة فى جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات فى البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفى مصفاة البترول التى يديرها المستفيد "شركة السويس لتصنيع البترول".

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومى للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة فى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات فى مجال القضاء. 

‪

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.

‪

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

 

ويأتى القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإدارى للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية فى القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

كما يأتى القرار فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومى من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانونى للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعى ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.

 

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية، هى قرارات اتخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة من 2014 فى إطار منظومة دعم الطاقة .

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى أن الخطة كانت تستهدف 5 سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية، موضحا أن الهدف الاستراتيجى لتسعير المنتجات البترولية هو عكس القيمة الحقيقية لها، موضحا أن زيادة الأسعار مع الزيادة الطفيفة لسعر بنزين 95 نستهدف به أن يتجه المواطن لبنزين 95 لانه يتلائم مع السيارات الحديثة 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن دول العالم لم تعد تستخدم بنزين 80، موضحا أن هناك هدف لدفع أوكتين بنزين 80 ل 85 ل87 .

 

وقال إن الموازنة الجديدة التى وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود سيوجه للمواطنين .

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو ترشيد الإستهلاك، موضحا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلى خاصة أننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج 

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة أخيرة فى أسعار الوقود مرتقبة نظرا لأنه أسعار تحريك الوقود وفق خطة على مدار 5 سنوات وبالتالى تم تحريك الأسعار 4 مرات فقط ويتبقى مرة أخيرة العام القادم، لافتا إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية على وضع آلية للتسعير التلقائى للمنتجات البترولية

 

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول أن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات لتباع بسعرها الحقيقى ولمنع وجود سعرين للمنتج.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه لن يتم تطبيق الكارت الذكى للبنزين وسيتم إلغائه نظرا لكونه سيؤدى لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء .

 

ومن جانبه قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة بها مخصصات مالية تكفى لبرامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.

 

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 ل290 شهريا، موضحا أن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه. 

وأشار إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، وزيادة حد الاعفاء والخصم الضريبى من 7200 جنيه لـ8000 جنيه . 

 

وأوضح كوجاك، أن الموازنة العامة الجديدة "2019/2018 " تم زيادة الإنفاق فيها على الصحة بما يزيد عن 13% . 

 

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر قدر من المستفيدين، بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة ب70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم العمل على 3 محاور بمجرد تحريك أسعار الوقود، ومنها تكثيف الحملات على المواقف والمحور الثانى تضمن فتح مراكز الأزمات فى المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، وشمل المحور الثالث وجود أتوبيسات نقل داخلية مجانية لطلاب الثانوية العامة وضع تعريفة خاصة بكل محافظة بنسبة من 10 إلى 20 % وتعريفة ركوب بين المحافظات وبعضها . 

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المخالفات التى تم رصدها كانت بسيطة ومحدودة، موضحا أنه تم رصد وتحرير محاضر للمخالفين . 

 

وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن ترشيد دعم الطاقة، يوجه لبرامج الحماية الإجتماعية والمعاشات والاجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصرى. 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بدون استثمارات لن يكون هناك فرص عمل حقيقية، مؤكدا أن أى خروج من السائقين عن التعريفة المحددة سيتم سحب رخصة وكذلك الأمر فيما يتعلق بأى زيادة فى أسعار السلع التموينية . 

 

وقال " لن نسمح بأى خروج عن القواعد فنحن نتحدث عن أمن غذائى وأمن قومى "، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على أن يأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الوقود حتى لا يضار أى فلاح أو أى منتج يعمل فى أى سلعة أو مكون من مكوناتها وسنستوعب الزيادة فى التكلفة.

 

وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أنه سيتم إعادة تشكيل مجموعات العمل بمديرى الإدارة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين . 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق، لافتا إلى أن اجراءات الاصلاح الاقتصادى كان لابد من اتخادها،

 

ولفت إلى أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أى زيادة فى الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية ولكن هناك نية وإتجاه لإعادة توزيع الدعم المخصص للأفراد. 

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطنين سيشعروا بالإصلاح الإقتصادى خلال من عام لعامين، مضيفا قائلا" نحتاج للنظر حاليا للطبقة المتوسطة، فالمواطن المصرى البسيط نؤكد له إننا لم يكن أمامنا سوى الأصلاح الإقتصادي" 

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة هى الوزارة المعنية بالاولى بالرعاية وخصوصا فى الريف مشيرة أن تكلفة الزيادة السنوية لاصحاب المعاشات فى عام 2014 كان 8.5 مليار جنيه و24.2 مليار جنيه فى 2018 مشيرة أنه سيتم صرف الزيادات يوليو المقبل .

 

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء أن الحد الأدنى للمعاشات وصل 750 جنيها مشيرا أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.

 

واضافت أنه قد تقدم 5 مليون و700 الف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن بلغ الدعم 20 مليار و600 الف جنيه من 2014 حتى الآن موضحا أن هذا المبالغ كدعم نقدى للاسر الأولى بالرعاية من هلال اتاحة الدعم النقدي، واجمالى الدعم النقدى فى هذا العام المالى 17 مليار جنيه والهدف هو حماية الفئات الاولى بالرعاية.

وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى تحسين سكن هذه الاسر وتحسين المسكن الريفى عن طريق برنامج "مسكن كريم" تم الانتهاء من 19 الف منزل بالاقصر وتوصيل الصرف الصحى و918 منزل بالمنيا بعمل اسقف لهم ويتم العمل فى سوهاج واسوان.

 

وأكدت والى أنه يتم دراسة احتياجات 460 الف اسرة لتقديم دعم نقدى والتكفل بتوصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن برنامج وتوفير العمل لابناء هذه الاسر.

 

وأوضحت أن هناك برنامج كبير لحماية الطبقة الوسطى من خلال انشاء حضانات للاطفال وتم انشاء 6 الاف حضانة لرعاية الاطفال ووزارة المالية تتكفل بهذا ودلك لوجود اماكن مناسبة ومتاحة للاطفال، فضلا عن برامج التغذية المدرسية.