قوانين الوقت الضائع

أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الحالى للبرلمان، ومن المرجح أن يتم رفع الجلسات العامة فى منتصف شهر يوليو المقبل، وهذا الأمر يجعل عددا من مشاريع القوانين مصيرها غامض على الرغم من انتهاء مناقشة البعض منها فى اللجان النوعية المختصة، والانتهاء من كتابة تقرير بشأنها، ومنها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقانون الإدارة المحلية.

وكانت لجنة الإسكان انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وسبق أن النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أكد خروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى، وسيتم مناقشته بالجلسة العامة عقب استئناف الجلسات يوم 23 يوليو الجارى.

ووفقا للقانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين أوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية.

ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 50% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة بالصرف على أعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطرا على الأرواح والممتلكات، ونسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

كما انتهت اللجنة أيضا من مناقشة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وتضمنت هذه التعديلات 15 مادة جوهرية الهدف منها تنظيم عملية إصدار تراخيص البناء من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين، وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم العمران فى إطار التنمية المستدامة، وإضافة مستوى المركز كأحد مستويات التخطيط وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل.

وغلظت التعديلات العقوبة على الموظف العام حال الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له إنشاء فروع بالمحافظات للقيام بالمهام المنوطة به، ووضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى، ومدة سريان الترخيص لثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة، وعدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى.

ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية، من القوانين المعلقة أيضا وذات الموقف الغامض، فعلى الرغم من كونه من القوانين المكملة للدستور، لأنه يحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله انتخابات المحليات، وهناك بعض طلبات الاستعجال التى تقدم بها النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون علما بأن اللجنة انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى.

وعلى رغم الحاجة الملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه ما زال وفقا لتصريحات أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يحتاج لمزيد من الوقت وهذا يعنى أنه من الصعب أن يخرج للنور خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى.

وسبق وأن أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بدء عقد جلسات حوار مجتمعى ولكن سرعان ما تم تأجيل هذه الخطوة لأجل غير مسمى، فعلى الرغم من أن القانون الحالى لم يعد مناسبا مع كثرة عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، ما يمثل ضغطا على القضاء ويزيد معاناة المواطنين، إضافة إلى الأضرار التى تلحق بالأطفال، إلا أن اللجنة تتجه لعقد جلسات حوار موسعة مع كل الأطراف المعنية بالقانون ولكن لم يتم الإعلان بعد عن موعد بدء عقدها.