التأديبية تعاقب 6 عاملين فى ماسبيرو أذاعوا حوارا خاطئا للرئيس فى 2016
قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، فى 21 مارس 2018، بقبول الدعوى التى أقامتها النيابة الإدارية، وطالبت بمعاقبة القيادات والعاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بتهمة التقصير فى إذاعة حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى مع إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية عام 2016، بالخفض إلى وظيفة أدنى، وتأجيل ترقية والخصم من المرتب.
وعاقبت المحكمة "ع. م" مدير الإدارة العامة للتبادل الإخبارى بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى بالدرجة الأولى بتأجيل الترقية لمدة عامين، وعاقبت "ن. ا" منسق إخبارى أول بالإدارة العامة للتبادل الإخبارى بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى بالدرجة الأولى بالخفض إلى وظيفة أدنى فى المستوى.
كما عاقبت المحكمة "م. ا" مندوب الأخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة بالقطاع بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام، ومجازاة "ط. م" مدير عام إدارة المراسلين بقطاع الأخبار بالتليفزيون بعقوبة التنبيه عما ثبت فى حقه، ومجازاة "م. ع" محرر بإدارة النشرات بخصم شهرين من أجره، ومجازاة "م. ا" رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون المصري، وحاليا من العاملين بالقطاع بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، فيما قضت المحكمة ببراءة "م. ع" مدير عام النشرات بقطاع الأخبار.
ونص أمر الإحالة فى اتهامه إلى المذكورين أنه خلال يومى 19 و20 سبتمبر 2016 لم يؤدوا عملهم المنوطين به بالدقة، ولم يتعاونوا مع زملائهم فى أداء الواجبات اللازمة لسير العمل، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن المحال الأول لم يتخذ إجراءات جدية للبحث عن لينك قناة pbs الأمريكية وتقاعس عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم، ما ترتب عليه عدم إذاعة الحوار على الهواء صباح يوم 20-9-2016 كما لم يقم بالاتصال ببعثة الرئيس بالولايات المتحدة الأمريكية للتحقق من موعد إذاعة الحوار، بعد أن أخبره المنتج الأمريكى أن الحوار مقرر إذاعته فى الساعة الخامسة والنصف صباحا.
"التأديبية" تعاقب مسئولى الرقابة النهرية والأهوسة بالفصل" فى "غرق مركب الوراق"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى 21 فبراير 2018 أقصى عقوبة على مسئولى الرقابة النهرية والأهوسة والمتسببين فى غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته 37 شخصا، وقررت فصلهم من الخدمة نهائياً.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن مديرى الإدارة العامة للرقابة النهرية ومسئولى الأهوسة بالهيئة النهرية، كانوا السبب فى غرق مركب الوراق، حيث إنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق.
وأضافت المحكمة أن عدم اتخاذهم الإجراءات المقررة وتخاذلهم فى أداء عملهم ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث أنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، ما أسهم فى وقوع الحادث المأسوى والذى راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب فى فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر، ما يستوجب معه توقيع أقصى عقوبة على المتسببين فى غرق المركب.
وأشارت المحكمة إلى أن المتسببين وعددهم 7 من مسئولى الملاحة النهرية والأهوسة تخاذلوا فى متابعة المراكب النيلية، فالمركب الغارق ثبت من المعاينة عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه، وعدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة والأجراس التى من المفترض توافرها بشكل مناسب حتى يستطيع قائدها السيطرة على أى كارثة تحدث.
"تأديبية مجلس الدولة" تعاقب 4 قيادات بماسبيرو لترقيتهم أرباب السوابق
قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، فى 3 مارس 2018 بمعاقبة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة فى ماسبيرو، وبعرض الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقى السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقينى بإحالته للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كلًا من محمد سليم على وإسلام محمد عطا ـ المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير فى محررات رسمية وصدور حكم جنائى ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافأت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
بدأت وقائع القضية فى 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسى عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد "س.ا" رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى ذلك الوقت لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقى رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" فى وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون متهمين فى جريمة تزوير فى محررات رسمية، وصدور حكم جنائى ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.
"التأديبية" تعاقب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق بسبب بث مظاهرات رابعة
عاقبت المحكمة التأديبية العليافى 22 مارس 2018، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لإذاعته مظاهرات رابعة العدوية، بغرامه تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسى الذى يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وأوضحت المحكمة أن "ع. ع " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية فى 2013 لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها بأن حصل للغير بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكه للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدويه تلبيه لمطالب المعتصمين قاصدا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيده للرئيس السابق، إضافة إلى تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقه عن استغلالها والبالغ قدرها 3558,40 دولار أمريكى وإذاعة المظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو على التردد الخاص بالقناه دون وجه حق، مما ترتب عليه حرمان الهيئة فى حقها من تحصيل الرسوم المستحقه عن البث خلال تلك الفتره وتكبيدها خسائر تعادل 3558,40 دولار أمريكى.
وأضافت المحكمة: "المتهم أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من إخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم مما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمى رابعة العدويه بإتلاف سيارات البث الاذاعى والاستيلاء على محتوياتها مما كبد الجهة 34 مليون دولار قيمه ما تم اتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
التأديبية العليا تغرم الوكيل الثقافى الأزهرى لتسلمه أوراق الامتحانات من المطبعة
قضت المحكمة التأديبية العليا، بتغريم الوكيل الثقافى للمنطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه، وذلك لإقراره على غير الحقيقه بأنه لا يوجد مانع قانونى لديه لاشتراكه فى أعمال الامتحانات الثانوية الأزهرية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهم سلك مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع اداء الواجب الوظيفى، كما أنه تخلى عن الأمانة فى التعريف بأن لديه مانعا قانونيا يحول بينه وبين اشتراكه فى أعمال الثانوية الأزهرية، حيث أنه لديه نجل شقيقه طالب فى شهادة إتمام الثانوية الأزهرية، وبالرغم من ذلك شارك فى ماراثون الإمتحانات بأن ذهب إلى المطبعة السرية بالقاهرة وتسلم المظاريف التى تحمل الاوراق الخاصة بالأسئلة لامتحانات الشهادة الثانوية، وكان عضو اللجنة المفوضة من المنطقة الغربية الأزهرية لمتابعة والإشراف على سير عملية الامتحانات، وذلك بعد أن أقر كتابياً بأن ليس لديه أى مانع قانونى وبالرغم من علمه بأن نجل شقيقه مقيد بالمرحلة التعليمة فى الأزهر.
وأضافت المحكمة، أنه بذلك التصرف يكون المتهم قد خالف أحكام القانون ولم يراع قواعد عمله المنوطة به، حيث أن المادة 47 من لائحة الإمتحانات نصت على أنه " لا يجوز للموظف أن يشترك فى أعمال الإمتحانات وما يتصل بها اذا كان له أحد أقاربه من النسب حتى الدرجة الرابعة".
براءة مسئول سابق بهيئة مشروعات التعمير من تهمة التزوير فى أوراق رسمية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة "عادل. س" مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقاً، من تهمة التزوير فى أوراق رسمية والتى تتمثل فى أحكام جنائية صادرة ضد الهيئة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النيابة الإدارية بعد تحقيقاتها نسبت للمتهم تهمة التلاعب والتزوير فى الصفحة الأولى لأحكام جنائية وعددها 7 أحكام من عدد 16٦ حكما صادرا ضد هيئة التعمير الزراعى بسوهاج، بأن قام بمحو أسم المحامى المسؤل عن حضور الجلسات، ودّون أنه كان غائبا عن الدفاع ولم يقدم مرافعة، مما أدى إلى صدور أحكام ضد الهيئة أدت إلى تكبدها خسائر.
وتبين لدى المحكمة بأن المتهم، من أقواله بمجرد أن أطلع على الأحكام الجنائية الصادرة ضد الهيئة التى يعمل مديراً لها، وبحكم حرصه على العمل ومرعاته لوجبات وظيفته، رأى أنه مدون بالصفحه الأولى غياب دفاع الهيئة عن حضور الجلسات، فقام بتقديم مذكرة إلى رئيس الهيئة والذى أحالها إلى التفتيش الإدارى بوزارة العدل، وأكد المتهم أنه من غير المعقول أو المنطقى أنه يكون على دراية بالقانون ويتلاعب بالتزوير فى أحكام جنائية صادرة من محكمة بالتدوين أو الشطب للإضرار بمصلحة أحد المحامين.
فصل أمين شونة وإيقاف 4 موظفين عن العمل لاختلاسهم 223 طن قمح بالشرقية
قررت المحكمة التأديبية بمحافظة الشرقية، اليوم، فى الدعوة رقم 445 لسنة 2017، فصل أمين شونة غلال بقرية تابعة لمركز أبوكبير، من الخدمة نهائيا، كما قررت المحكمة إيقاف أربعة موظفين بالشونة عن العمل لمدة 6 أشهر، بتهمة اختلاس 223 طن قمح.
كشفت إحدى الجهات الرقابية وجود عجز شديد فى عهدة شونة الغلال بقرية "ن خ" بأبوكبير التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتبين قيام "ع م" أمين الشونة ومعه 4 موظفين باختلاس 223 طن من القمح، وتم إحالتهم للنيابة الإدارية والنيابة العامة.
