"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة"

اكتظت أروقة المحاكم المصرية فى الفترة السابقة، وما زالت بمئات القضايا التى شهدت أحداث عنف وأعمال إرهابية، نتيجة الإرهاب الأسود الذى يشهده البلاد، والذى حصد أرواح المدنيين ورجال الأمن، ولكن تبدأ تلك القضايا بأشخاص يكونون طرفاً فى سقوط متهمى القضية، وتقديمهم للمحاكمة لكى ينالوا جزائهم.

كانت قضية التخابر مع قطر مع أهم القضايا الموجودة بالمحاكم، لأنها تعد القضية الأولى التى يتورط فيها رئيس جمهورية بالتجسس، تسريب وثائق مهمة عن الدولة، من شأنها الإضرار بالأمن القومى، لخارج مصر، ومعرفة دول معادية أسرار من داخل الجزء الأهم بالدولة، وهو القصر الجمهورى، فضية التخابر مع قطر بدأتها فتاة حاولت تسريب مستندات مهمة، وبيعها لدول آخر ى مقابل مادى تتحصل عليه.

"أسماء الخطيب" وهى مراسلة بشبكة رصد الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، حيث قامت الخطيب قامت بالتخابر بصورة مباشرة وصريحة مع قطر، وذلك عن طريق الاتفاق مع ضابط بجهاز المخابرات القطرى، ووفقًا للتحريات فإن المتهمة أمدت المخابرات القطرية بوثائق سرية صادرة عن جهات سيادية، وهى نفسها الوثائق التى تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق محمد مرسى ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وبحسب تحريات الأمن الوطنى قامت كريمة الصيرفى، وهى نجلة أمين الصيرفى، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، بتسليم الوثائق إلى المتهمة أسماء محمد الخطيب، ومن ثم تقابلت مع المتهمين، وهم أعضاء التنظيم الإخوانى، بمسكن متهم بالقضية، واستلموا منها تقارير الأمن القومى وقاموا بنسخها والاحتفاظ بها بوحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وإرسالها إلى مسئولى قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإلكترونى.

وأكدت التحريات أن "أمين الصيرفى" سكرتير "محمد مرسى"، أعطى تكليف لابنته بورقة مكتوبة، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بأحد القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق وماذا فعلت بها نجلته، وزوجته لم تكن تعرف شئ، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم "أحمد عبده عفيفى" والمتهم "علاء سبلان" الذى هو عضوا بجماعة الإخوان، وكان يتردد على "الصيرفى" برئاسة الجمهورية.

"سمية ماهر أحمد"، حاصلة على مؤهل عالى من كلية العلوم، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، وهى أحد المتهمين بقضية التخابر مع تركيا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كان قصدهم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار فى العملة بغير ترخيص.

وكشفت تحريات المخابرات العامة اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما كشفت عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيداً لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.