ويرصد "برلمانى" أبرز التشريعات التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية:
- قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذى شمل توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بآليات عملية تضمن استمرار تطبيقه
- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى جاء به مكتسبات عدة لصالح المعاقين
- قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، والذى استهدف مواجهة الفساد بالمؤسسات الإدارية
- إقرار قانون الهيئات الشبابية لدعم الشباب
- دعم الحقوق العمالية بقانون بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى .
- تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والذى منح الهيئة سلطات أكبر بدأت تظهر نتائجها فى الشارع المصرى.
- تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتى اعتمدت فلسفته على أن السجون هدفها الإصلاح، و الذى التعديل سمح لجهة الإدارة (رئيس الجمهورية) بالإفراج عن السجين بعد قضاء نصف المدة وفقا لشروط محددة
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس و الذى استهدف توفير بيئة تشجيعية على الاستثمار، حتى لا يكون الإفلاس بمثابة حكم بالإعدام على المستثمر فى ذمته المالية وإنهاء تواجده، ووضع تنظيم حقيقى لإعطاء المستثمر الجاد فرصة أخرى إذا تعثر.
- قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الذى سمح لأول مرة بالاستثمار فى هذا المرفق.
- قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"
- تعديل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يسمح بمنح تعويض يتوازى مع القيمة الحقيقية لسعر العقار
- قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذى تتمثل أهميته فى توفير الحماية التشريعية الحقيقية للجنة المعنية أثناء ممارسة عملها مع إخضاع اللجنة للرقابة القضائية
- بجانب قانون حماية المستهلك وحماية الآثار.
- وأيضا تشريع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دفع عجلة الصناعة عقب إقرار قانون تيسير استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
