عودة اليسار مع العدالة الاجتماعية

علم "برلمانى" أن نواب 3 أحزاب سياسية و15 مستقلا سيعقدون اجتماعات مكثفة غدا السبت، مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، فى مقدمتهم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وفريد زهران نائب رئيس الحزب، والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادى ووزير التعاون الدولى السابق، لوضع اللمسات النهائية على تكتل "تحالف العدالة الاجتماعية".



ومن المقرر أن يٌدشن التحالف خلال مؤتمر صحفى فى غضون يومين وقبل انعقاد البرلمان.

"العدالة الاجتماعية" كتلة جديدة بمجلس النواب

"العدالة الاجتماعية" كتلة جديدة تتشكل تحت قبة مجلس النواب، لتضم أعضاء مجلس النواب عن أحزاب المصرى الاجتماعى الديمقراطى والتجمع والناصرى ومايقرب من 15 نائبا مستقلا حسب ما أكده النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، لافتا إلى أن الكتلة تضع عدة أهداف وقضايا نصب عينها، فى مقدمتها الانحياز للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية عبر مجموعة من التشريعات فى مقدمتها قانون العمل الموحد والحريات النقابية، بجانب تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار وتنظيم التظاهر السلمى، وقانون الاستثمار.



وأضاف "شعبان" أن أجندة عمل التحالف تحت قبة مجلس النواب، يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات المختلفة بالتنسيق مع النواب، من بينهم زياد أحمد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى المصرى سابقا، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حناجريس، بجانب عدد آخر من الخبراء، والمتخصصين فى المجالات المختلفة والنقابات المهنية والعمالية.

نواب الكتلة لم ينضموا إلى "دعم مصر"

وتابع شعبان، أن نواب "كتلة العدالة الاجتماعيه" لم ينضموا إلى "تكتل دعم مصر" لغياب الأجندة السياسية والرؤية لديهم، مؤكدا على أن "العدالة الاجتماعيه" لم تخرج فى مواجهة أى تكتل سياسى آخر تحت قبة المجلس، ولن نعد وثيقة تتضمن أهدافنا لأنه "عيب" ونلتزم مع بعضنا البعض بـ"الكلمة"، وعندما نتخذ قرارا داخل التحالف سيتم دراسته فى حضور الجميع أولا، ومن يرفض من النواب أى من الآراء سيكون له مطلق الحرية فى التصويت وليس هناك وصاية على أحد.

ولفت شعبان، إلى أن الكتله ستدعم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، فى ترشحة لمنصب وكيل مجلس النواب.



فيما أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، على أن الكتلة لا تسعى لتشكيل ائتلاف للأكثرية داخل المجلس، فالعبرة ليست بالعدد إنما بتعبيرها الحقيقى عن مطالب الشعب المصرى، إذ أن الكتلة تسعى لطرح سياسيات بديلة تحقق العدالة الاجتماعية بعكس ما قد يطرح داخل المجلس من أطراف آخرى، على أن يكون للكتلة ظهير سياسى وشعبى، ممثلا فى عدد من الشخصيات العامة وممثلى النقابات العمالية والمهنية، فى مقدمتهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق والخبير الاقتصادى والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى، والدكتور حسام عبد الغفار ود.محمد حسن خليل خبير النظم الصحية، ومن الأحزاب " التجمع والمصرى الاجتماعى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة".

الكتله ستطرح القضايا المعبرة عن العدالة

وقال الحريرى، أن كتلة "العدالة الاجتماعية" ستطرح القضايا المعبرة عن العدالة الاجتماعية وستتبنى مطالب ورؤى النقابات المهنية والعمالية تحت قبة المجلس، ولن تكون بعيدة عن مطالب الشعب فى الحياه الكريمة، لافتا إلى أن الكتلة ليست فى مواجهة أى تحالف آخر ولم تنشأ من أجل المعارضة، قائلا "مش داخلين نعارض على طول الوقت أو للتأيد على طول الوقت، فقط نؤيد ما يتوافق مع سياسيات العدالة الاجتماعة ونعارض مالا يتفق معها".
وحول إمكانية التحالف مع أحزاب "الوفد" و"المصريين الأحرار" قال: إن هناك خطوط مشتركة مع الحزبين، وربما يكون هناك تنسيق فى مواقف معينة وقوانين بعينها، لكن هناك اختلافا فى الرؤية بشأن السياسيات الاقتصادية على سبيل المثال مع "المصريين الأحرار"، وبالتالى فقد يكون الأمر فى إطار تنسيقى.