وقررت الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف الممول من قطر، (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، رفع ملف قضية المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدنى بنظر ذلك النزاع، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة "واس".
الرئيس السيسي
وقالت الوكالة، إن مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو)، قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، فى طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدنى الدولى (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة فى دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثانى من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
خادم الحرمين الملك سلمان
وأكدت الوكالة، أن الدول الأربع ترى أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما فى ذلك تدخلها فى شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالى فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانونى لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وتستند الدول الأربع، فى اعتراضها على قرار (إيكاو) من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذى يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين سالفتى الذكر.
وبموجب إجراء الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدنى الدولى ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية فى هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع فى تمتعها بممارسة حقها السيادى فى إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات
وأشارت الوكالة، إلى أن الدول الأربع تهدف من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة فى هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولى بما فى ذلك الاتفاقيتين سالفتى الذكر.
الجدير بالذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة (إيكاو) من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، ولا يتناول بأى حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أى شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أى تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، وبالتالى سيستمر القانون الدولى فى تأييد الدول الأربع فى مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالى ولن يتغير أى شيء فى هذه القضية.
وبالرغم من هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستسمر فى تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها فى كافة المجالات التى تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم.
العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
تجدر الإشارة إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد على أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقًا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الإيكاو.
ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التى ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع فى إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطنى وحقها السيادى الذى يكفله القانون الدولي.
تميم ودعم الإرهاب
