وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.
ويعرض التقرير – حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
ومن المتوقع أن يتضمن برنامج الحكومة، آليات استكمال عملية الإصلاح وتحقيق الخطة التنموية المستهدفة لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصرى بما يحقق تطلعات الشعب فى توفير حياة لائقة وصولاً لمستهدفاتها عام 2030 لتصبح من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية لاسيما أنشطة الصناعة والتصدير بما يساهم فى إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وتشمل توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال العام الجديد 2018/2019 والتى ستقوم حكومة المهندس مصطفى مدبولى بتنفيذها، ومن المتوقع أن تقوم بعرض تفاصيلها تنفيذها الكاملة خلال البرنامج المقدم إلى البرلمان، عدة أهداف رئيسية، ممثلة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبى" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافتها العمالية، تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطنى مع ترشيد عمليات الاستيراد، تنمية الطاقة الإنتاجية بما يسمح بزيادة المعروض المحلى من السلع والخدمات، تخفيض العجز فى الموازنة العامة بتنمية حصيلة الإيرادات وترشيد الانفاق، دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لدعم العدالة الاجتماعية، زيادة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى ورفع مساهمتها فى سوق العمل.
من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيوافق على برنامج الحكومة الذى من المقرر أن يلقيه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل قبل انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة الواردة فى المادة 126 من اللائحة الداخلية .
وأضاف سليمان وهدان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيوافق بهدف الحفاظ على الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك تنسيق يتم الآن بين الحكومة والبرلمان حول بعض الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وترشيد الإنفاق الحكومى، حتى لا يتحمل المواطن عبء الإصلاح بشكل كبير.
وبدوره، أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن تحديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 يوليو، لإلقاء رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة يأتى التزاما بقانون اللائحة الداخلية للبرلمان والذى حددت 20 يوما للحكومة الجديدة لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب من يوم تشكيلها (يوم حلف اليمين الدستورية).
وقال صلاح فوزى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، حددت الإجراءات المتبعة بمجرد إلقاء رئيس الوزراء الجديد، برنامج الحكومة أمام البرلمان، حيث يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين ويُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ولفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلى أن البرلمان يجب أن يُصدر قراره فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، وذلك فى ضوء المادة (146) من الدستور.
واستعرض صلاح فوزى الوضع الدستورى والقانونى حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
