ماجد عبدالفضيل: غياب الرقابة سبب الزيادات غير المبررة.. وأحمد فخرى: استمرار الزيادة يؤدى للركود
على الرغم من أن شعبة مواد البناء تعد جهة حكومية وظيفتها ضبط السوق والرقابة عليه، فإن قرارها الأخير الخاص بزيادة مواد البناء بنسبة %45 نتيجة لتحرير أسعار المحروقات، يؤدى إلى إحداث زيادة كبيرة فى أسعار العقارات، بنسبة كبيرة تصل لـ%20.
على سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات، أكد أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطوب بنسبة %45، موضحا أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة «طاقة الاحتراق» بنسبة %67، وزيادة الجاز بنسبة %50، وزيادة الكهرباء بنسبة %26، كذلك ارتفاع أجور العمال بنسبة %15. وأضاف سنجر أن الجمعية العمومية عقدت بحضور ممثلى مصانع الطوب بـ«المنوفية وميت غمر والفيوم، وزفتى وبنى سويف والمنصورة وجمصة، وعرب أبو ساعد والصف»، وتم الاتفاق على زيادة أسعار الطوب، وهى الأسعار المقررة للمصانع قبل احتساب تكلفة النقل والتى تبلغ حوالى 140 جنيها داخل القاهرة الكبرى، بحيث يبلغ سعر الوحدة (ألف طوبة) بالنسبة لحجم 24 سم 650 جنيها، و600 جنيه بالنسبة لحجم 22 سم، و500 جنيه للطوبة البالغة 20 سم.
وحول تأثير تلك الزيادات السعرية على تكلفة البناء، أشار سنجر إلى أن الطوب يمثل نسبة تتراوح من %7 إلى %10 من تكلفة بناء المنشأة الواحدة، لذلك من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الطوب على سعر المنشأة النهائى بنسبة %4.5.
وأشار رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات، إلى أنه سيتم إرسال قرار الجمعية العمومية للشعبة متضمنا الأسعار الجديدة، غدا، إلى وزارة الإسكان للحصول على موافقتها على تلك الزيادات، تمهيدا لاعتمادها بالمناقصات للمشروعات الجديدة.
من جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن تحريك أسعار مواد البناء بهذه الزيادة الكبيرة يمثل مصيبة على القطاع العقارى، وخاصة أن الفترة الحالية ستشهد ارتفاعا فى أجور العمالة، وتكلفة النقل، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد.
وأكد أن مكون الأرض فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وخلافة يمثل نحو %35، أما مواد البناء وأعمال اللاند سكيب وخلافة فتمثل الجزء المتبقى، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون الزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ%20.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات تجبر القائمين على السوق العقارى بضرورة الاتجاه للمساحات الصغيرة التى تواكب المرحلة الحالية، وخاصة الوحدات الـ36 مترا والـ50 مترا والـ80 مترا والـ100 متر، مؤكدا أن أوروبا كلها تعيش فى وحدات نظام الاستوديو.
وطالب بضرورة توزيع أراضى الإسكان الاقتصادى على المطورين العقاريين من أجل سرعة البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية واقتصادية لتواكب المرحلة الحالية.
وفى السياق ذاته، قال أحمد فخرى، الخبير العقارى، إن استمرار الزيادة فى الأسعار المكونة للعقار من حديد وأسمنت وطوب وخلافه تعمل على زيادة قيمة العقار، ما يمثل صعوبة على المواطنين ويصيب السوق العقارى بالركود.
واستبعد فخرى حدوث طفرات كبيرة فى أسعار الوحدات العقارية مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى حدود %30 وقد تستمر هذة الأسعار فى حدودها الحالية.
فيما قال ماجد عبدالفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن غياب الرقابة على الأسواق وخاصة التجار السبب الرئيسى فى عدم ضبط السوق وانفلات الأسعار بهذه الطريقة التى تهدد مستقبل السوق العقارى المصرى، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة من جانب الدولة لمواجهة هذا التضخم والزيادات المستمرة فى السوق العقارى بصورة كبيرة.
