قانون تنظيم الصحافة والإعلام يخرج للنور خلال أيام

 

 

 

 

ومن جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الرد النهائى من مجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لعرضه للمناقشة النهائية فى البرلمان على الجلسات العامة، لافتا إلى أن القانون سيرى النور خلال أيام قليلة بعد الرد النهائى من مجلس الدولة، ومن ثم أخذ الموافقة النهائية عليه فى مجلس النواب.

 

 

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ«برلمانى»، أن ملاحظات نقابة الصحفيين وصلت إلى مجلس النواب وإلى لجنة الثقافة والإعلام، وستتم دراستها، والمجلس سيأخذ بكل الملاحظات المنطقية والضرورية، وليس أى ملاحظات.

 

 

وتابع «هيكل»، أنه من المؤسف أن يتم الهجوم على القانون من بعض الأشخاص وظهورهم فى وسائل الإعلام وقيامهم بذكر أشياء ومواد ليست موجودة من الأساس فى القانون، وهو ما يؤكد أن هناك من لا يقرأ، وهنا مكمن الخطر، فكيف تبدى رأيا فى قانون لم تقرأه من الأصل؟! لافتا إلى أن الأغلبية المطلقة فى البرلمان موافقون على القانون وعلى كل مواده، فالقانون سيرى النور خلال الفترة المقبلة بعد عودته من مجلس الدولة والتصويت عليه فى الجلسة العامة فى البرلمان.

 

 

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحقوق الخاصة بالصحفيين الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد جيدة جدا، مضيفا أن قانون الصحافة أعطى المجلس الأعلى كل الصلاحيات.

 

 

وقال الصحفى نادر مصطفى، أمين لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام شارك فى وضعه الجميع من المؤسسات الإعلامية المختلفة والنقابات والصحف الخاصة والقومية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فاللجنة لم تتجاهل أحدا فى القانون أو أى ملاحظات جاءت إليها خلال الأيام السابقة وخلال المناقشات التى تمت على القانون.

 

وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام شارك فى جلساته كبار مشايخ وشباب المهنة، وتم الأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر فى كل ما ذكر فيه، وتمت مناقشة كل مادة على حدة، والملاحظات التى جاءت عليه كانت محل اعتبار من اللجنة مع شيوخ وشباب المهنة، موضحا أن القانون لا يوجد فيه أى عيوب أو مشاكل كما ردد بعض المعارضين ومهاجمى القانون.

وتابع مصطفى: «أنا لا أستغرب حالة الهجوم على القانون، فهناك الكثير من الذين لهم مصالح ضيقة وشخصية تدفعهم إلى التأثير على القانون وعلى مواده والهجوم المستمر عليه، رغم أن هؤلاء لم يطلعوا على مواد القانون من الأصل، فأين كان هؤلاء عندما كانت اللجنة تفتح لجان الاستماع مع شيوخ وشباب وكل العاملين فى المهنة؟ فالهجوم غير المسبب على القانون يثبت ذلك».

 

وأوضح مصطفى أن البرلمان سيصوت على القانون بالموافقة بعد عودته من مجلس الدولة، لافتا إلى أن القانون عليه موافقة مبدئية وستكون هذه الموافقة بشكل نهائى فى البرلمان خلال الأيام المقبلة، ولم يلتفت إلى حالة الهجوم وأصحاب المصالح، وأنه لو تم الأخذ بأى ملاحظات ستكون للملاحظات المنطقية والمطابقة للواقع فقط، وليس غير ذلك، والقانون سيسير فى طريقه الصحيح، وندعو الجميع لمواجهة الشائعات، وأنه لا يعقل أن يقولوا عن القانون إنه تضييق على الحريات وغيرها من الأحاديث غير الواقعية وغير المدرجة فى القانون من الأساس.