ووافق المجلس التنفيذى فى نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالى 12 مليار دولار أمريكى.
وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى فى 13 يوليو والمراجعة الثانية فى 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة فى 29 يونيو 2018، ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادى الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. ويهدف البرنامج أيضا إلى حماية الأقل دخلًا فى المجتمع أثناء عملية الإصلاح.
وفيما يلى أهم الأسئلة المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر:
1 - ما المبلغ الذى صُرِف بناء على المراجعة الثالثة للبرنامج وما هو مجموع المبالغ التى صُرِفت حتى الآن؟ وكم سيُصرَف بعد المراجعة الرابعة؟
استكمال المراجعة الثالثة يسمح بصرف 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالى 2 مليار دولار أمريكى، مما يصل بمجموع المبالغ المنصرفة حتى الآن فى ظل البرنامج إلى حوالى 8 مليارات دولار أمريكى. وسيؤدى استكمال المراجعة الرابعة والمراجعات اللاحقة إلى إتاحة مبلغ قدره حوالى 2 مليار دولار أمريكى لكل مراجعة.
2- ما الإجراءات التى طُبِّقَت حتى الآن فى ظل البرنامج؟
برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة. فقد اعتمدت السلطات ضريبة القيمة المضافة وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار والشركات والإفلاس من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ففى الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافى التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكى مما كان عليه فى نفس الفترة من السنة السابقة. كذلك حدث ارتفاع كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر والتحويلات الخاصة من العاملين فى الخارج. وهناك تعافٍ فى قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوى فى قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسى فى خلق فرص العمل. وفى نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
3- لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم وما هى توصيات الصندوق للسيطرة على الآثار التضخمية لزيادة الأسعار مؤخرا؟
ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح كان أمرا متوقعا. فهو انعكاس لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. غير أن التضخم بدأ يسير فى اتجاه الانخفاض بعد الذروة التى بلغها فى الصيف الماضى. فقد انخفض التضخم الكلى السنوى من 33% فى منتصف 2017 إلى نحو 11% فى شهر مايو، مرتكزا على زيادات أسعار الفائدة وغيرها من الإجراءات المدروسة التى اتخذها البنك المركزى. وانخفاض التضخم يعنى أن الأسعار تتزايد بوتيرة أبطأ. وقد كان متوسط التضخم السنوى قبل البرنامج حوالى 10-12%، مما يعنى أن مستويات الأسعار الاستهلاكية كانت تتزايد بهذا الحجم كل عام.
ومن المتوقع أن تؤدى زيادة أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا، والتى يُعزى جانب منها إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلى أثر مؤقت على التضخم. ولا يزال البنك المركزى ملتزما بهدف التضخم البالغ 13% مع نهاية 2018، وبتخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. وسيتعين فى الفترة المقبلة أن تكون قرارات السياسة النقدية مرتكزة على البيانات، وأن تسترشد، كما فى السابق، بالهدف الأساسى المتمثل فى تحقيق تضخم منخفض ومستقر، وتستند إلى نظام سعر الصرف المرن الذى يشكل أهمية بالغة فى الحفاظ على التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية.
4 - ما هى إجراءات الحماية الاجتماعية التى طُبِّقَت حتى الآن لحماية محدودى الدخل؟
الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى. وقد وضعت الحكومة عدة برامج فى هذا الصدد، منها
(1) زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال؛
(2) التوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2.2 مليون أسرة إضافية – حوالى 9 ملايين مواطن - وزيادة المبالغ المقدمة؛
(3) رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية؛
(4) إطلاق برنامج "فرصة" فى يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية. وفى إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وللباحثين عن وظائف؛
(5) صرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع؛
(6) تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة؛
(7) زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية؛
(8) وبصورة أشمل، التعجيل بخلق فرص العمل فى القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائى، وهو ما يُتوقع أن يؤدى إلى تحسن مطرد فى مستويات المعيشة، بما فى ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات. وسيتم استخدام بعض الوفورات التى حققتها إصلاحات الدعم الأخيرة (حوالى 0.3% من إجمالى الناتج المحلي) فى 2018/2019 لتخفيف أثر إصلاح أسعار الطاقة على محدودى الدخل.
5 - كيف يقيم الصندوق خطوة رفع أسعار الوقود؟ هل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى لتأجيل هذه الخطوة؟
يتسق رفع أسعار الوقود مؤخرا مع برنامج الإصلاح الذى وضعته السلطات بهدف تخفيض عجز الموازنة وإلغاء دعم الوقود مع نهاية البرنامج فى 2019.
وقد كان دعم الوقود يشكل فى السابق نسبة مهمة من الإنفاق فى الموازنة العامة، وساهم فى زيادة العجز والديون، ومزاحمة الإنفاق على التعليم والصحة. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يذهب الجانب الأكبر من دعم الوقود إلى الأثرياء الأكثر استهلاكا لمنتجات الوقود. ويعتبر إلغاء دعم الوقود بالتدريج خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاقتصادية الكلية، وخلق الظروف المواتية لمزيد من النمو وخلق فرص العمل، والتوصل بالتدريج إلى خلق حيز مالى لضرورات الإنفاق الاجتماعى.
6 - كيف يؤثر إصلاح دعم الوقود على الاقتصاد المصرى؟ وهل يمكن لمصر أن تتجنب القلاقل الاجتماعية؟
يمثل إصلاح دعم الوقود جزءا من برنامج الإصلاح الذى وضعته السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتشجيع الوصول إلى معدلات نمو أعلى. وقد بدأ النمو يتعافى بالفعل مسجلا 5.3% على مدار أرباع العام الثلاثة الأولى من 2017/2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 6% على المدى المتوسط. كذلك بدأت البطالة تتراجع، حيث انخفضت إلى 10.6%، وهو أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
وحتى يستمر دعم المواطنين لبرنامج الإصلاح الوطنى المصرى، من المهم العمل على تحقيق نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وتستخدم السلطات المصرية بالفعل جزءا من الوفورات التى حققها إصلاح الدعم لزيادة الإنفاق الاجتماعى، وعلى وجه التحديد، حماية الأقل دخلا. وفى الفترة المقبلة، من المهم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بشكل سليم لخلق بيئة أعمال عادلة تؤدى إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل لصالح الجميع. ومن المهم أيضا مواصلة تعزيز الإنفاق الاجتماعى وتحسين جودة الخدمات العامة
7 - ما الإجراءات التى يتضمنها البرنامج لتخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟
تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة فى البحث عن عمل. ولمساعدة المرأة على الانضمام للقوى العاملة، تضمنت موازنة 2016/2017 مخصصا قدره 250 مليون جنيه مصرى لزيادة دور الحضانة العامة. وتمت زيادة هذا المخصص إلى 500 مليون جنيه مصرى فى موازنة 2017/2018 ثم 600 مليون جنيه مصرى فى 2018/2019. وتخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018/2019
8- ألن يكون قرض الصندوق إضافة إلى دين مصر القائم وسببا فى تفاقم المشكلة؟
عادة ما تستعين البلدان بالصندوق طلبا للتمويل عندما تواجه مصاعب اقتصادية. وفى الوقت الذى طلبت فيه مصر الدخول فى برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوى قدره حوالى 2.7% فقط على قرض الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، كان برنامج الصندوق بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين. وساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى فى مصر حيث أتاح لها هامشا ماليا ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجى وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة.
وقد صُمِّمَت الإصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج الذى يدعمه الصندوق بحيث تستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجع نموه. وتعتبر استعادة النمو عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى. وقد حدث تقدم بالفعل. فللمرة الأولى حققت مصر فائضا أوليا فى موازنة 2017/2018، وبدأت ديونها تتراجع.
9 - ما سبب الأهمية الكبيرة للإصلاحات الهيكلية فى مصر؟
تتميز مصر بنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان الشباب وهناك عدد كبير من المصريين ينضمون إلى سوق العمل سنويا. وقد تحقق تقدم ملحوظ فى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة الثقة فى الاقتصاد، لكن خلق فرص العمل اللازمة يتطلب من مصر تحقيق نمو أسرع وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو وخلق الوظائف. ولذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية استهدفت تحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الحصول على الأراضى والتمويل وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والشفافية فى المؤسسات المملوكة للدولة والحد من الفساد. وستؤدى إزالة القيود التى كانت تشكل عبئا يعوق زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل إلى مساعدة مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.
10 - كيف يعالج الصندوق مشكلة الفساد التى تعتبر واسعة الانتشار فى مصر؟
يساعد الصندوق الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد فى سياق برنامج الإصلاح الذى يدعمه وكذلك عملية الفحص السنوية التى يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد والتى تسمى "مشاورات المادة الرابعة". ومن أهم الركائز التى يقوم عليها برنامج الإصلاح التزامه بالشفافية والمساءلة. وتواصل الحكومة نشر التقارير والبيانات الاقتصادية كما تتم مناقشة موازنة الدولة مع مجلس النواب المصرى المنتخب. ويسمح هذا بتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز المساءلة.
ثانيا، أثناء مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، حرص الصندوق على إبراز انعكاسات المستوى المرتفع للفساد المتصور على تحقيق النمو. وأوصى بإصلاحات لمعالجة أوجه عدم الكفاءة فى السوق، بما فى ذلك تعزيز المنافسة وتحسين الحوكمة والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة. ومن الإجراءات الأخرى المهمة فى هذا الصدد تعزيز نظام المشتريات العامة وزيادة الشفافية فى تخصيص الأراضى.
11- كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن عمل الصندوق مع مصر؟
الصندوق ملتزم بالشفافية فى عمله، وكذلك بتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التى تتأثر بها. وهو منفتح من خلال خبرائه – ومنهم ممثله المقيم فى القاهرة - للتواصل مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمى والوطنى. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بالضغط على هذا الرابط. كذلك يطبق الصندوق سياسات تضمن إمداد متابعيه على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة – سواء عن دوره فى الاقتصاد العالمى أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء. ونحن ملتزمون بهذا المنهج مع مصر كما نلتزم به مع البلدان الأخرى، ونهدف من خلال الدعم المالى لبلداننا الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودى الدخل. وهذه المبادئ هى التى سنسترشد بها فى أى برنامج نشارك فيه لدعم لمصر.
