وتبنت هذه البلدان قرارات هامة فيما تستعد آخرى لإقرار تشريعات لمحاربة تدفق نشر أخبار كاذبة وملفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعى أو محاولات التضليل فى الانتخابات.
ونتعرض خلال السطور التالية أبرز الدول التى اتخذت قرارات بضرورة محاسبة مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تتعرض هذه القوانين لانتقادات شديدة باسم الدفاع عن حرية التعبير.
مواقع التواصل الإجتماعى
ألمانيا تفرض غرامة 50 مليون يورو لمحتويات الكراهية
البداية من برلين، حيث تبنى مجلس النواب الألمان فى يونيو 2017 قانونا يمنع نشر عبارات تنم عن الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وكذلك الأخبار الملفقة والدعاية الإرهابية والترويج للاستغلال الجنسى للأطفال.
ويعرض القانون شبكات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك لغرامة تصل حتى 50 مليون يورو ولغرامات فردية يمكن أن تفرض على مدرائها وتصل إلى 5 ملايين يورو إذا لم يمتثلوا لطلب سحب مثل هذا المحتوى.
ويقول معارضو القانون، من اليسار واليمين، إنه ينتقص من حرية التعبير وأنه سيؤدى إلى التضييق على حرية التعبير ويمنح عمالقة الإنترنت دور الرقيب.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعى
فرنسا تسمح لمرشحى الانتخابات بمقاضاة ناشرى المعلومات الكاذبة
هناك مقترحان مثيران للجدل ضد "التضليل الإعلامى" فى فترات الانتخابات تجرى مناقشتهما حالياً فى البرلمان ويهدفان إلى السماح لمرشح أو حزب باللجوء إلى القضاء لوقف نشر "معلومات كاذبة" خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الانتخابات الوطنية.
ويسعى النص الذى كان إيمانويل ماكرون على وجه الخصوص وراءه إلى التصدى "لمحاولات زعزعة الاستقرار، خاصة من الخارج" من خلال "الانتشار واسع النطاق للمعلومات الخاطئة".
واحتج نواب المعارضة وأبرز نقابات الصحفيين على المشروع الذى يعتبرونه غير ضرورى أو خطير على حرية التعبيرـ وتعرضت محاولات تعريف "الأنباء الكاذبة" أيضا للانتقادات.
البرلمان الفرنسى
البرازيل تعتزم السجن 3 أعوام بحق ناشرى الأخبار الكاذبة
لا يوجد فى البرازيل تشريع محدد يتناول الأخبار الملفقة، ولكن يُنظر الآن فى ما لا يقل عن 14 مشروعاً حول الموضوع أحدها فى مجلس الشيوخ والباقى فى مجلس النواب.
وينص مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ على عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات لمن يدان بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت "تتعلق بالصحة والأمن والاقتصاد الوطنى والعملية الانتخابية أو أى موضوع آخر يمس المصلحة العامة".
ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية البرازيلية فى أكتوبر، حيث وقعت 10 من 35 حزباً سياسياً برازيلياً فى يونيو مع المحكمة الانتخابية العليا وهى الهيئة العليا المنظمة للانتخابات اتفاقاً لمحاربة "نشر المعلومات الكاذبة".
البرلمان البرازيلى
ماليزيا تعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة 130 ألف دولار
أقر البرلمان الماليزى فى إبريل 2018 قانوناً يتصدى للأخبار الملفقة يعاقب على نشر معلومات "كاذبة جزئياً أو كلياً" بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 130 ألف دولار.
وفازت المعارضة التى انتقدت هذا الإجراء فى ذلك الوقت باعتباره وسيلة جديدة للرقابة السياسية، فى انتخابات مايو.
وقال رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد، إنه ينوى الإبقاء على القانون قبل أن يتراجع عن ذلك ويقول إنه سيعمل على إلغائه.
البرلمان الماليزى
كينيا تصدر قانون الحبس عامين وغرامة 42 ألف يورو
ينص قانون أصدره الرئيس الكينى أوهورو كينياتا فى مايو ويستهدف الجريمة الإلكترونية كذلك على محاربة نشر الأخبار الملفقة، ويتضمن القانون مادة تنص على غرامة قدرها 50 ألف دولار (42 ألف يورو) أو السجن عامين لنشر "بيانات كاذبة أو مضللة أو وهمية".
وذكرت جمعية "المادة 19" المدافعة عن حرية الصحافة ومقرها لندن، أن المحكمة العليا فى كينيا علقت العديد من أحكام القانون فى نهاية مايو بانتظار البت فى دعوى تقدمت بها رابطة المدونين فى كينيا.
ويتحدث المدافعون عن حرية التعبير عن ازدياد العداء للصحفيين فى كينيا منذ الحملة الانتخابية الأخيرة وإعادة انتخاب كينياتا فى أكتوبر 2017.
الرئيس الكينى أوهورو كينياتا
إيطاليا تفرض غرامة 3 ملايين على فيس بوك بسبب البيانات الشخصية
استهدفت إيطاليا تطبيق الواتساب ولكنها ابتعدت عن شركة جوجل، ووجهت غرامة مالية قدرها 3 ملايين يورو، بسبب السياسات الجديدة التى تفرضها على مستخدميها من خلال حفظ سجلات بيانتهم ومعلوماتهم الشخصية.
شركات مراقبة الخصوصية توجه اتهامات لفيس بوك بالتجسس فى هولندا
وفى هولندا وجهت شركات مراقبة الخصوصية اتهامات متعددة على شركة فيس بوك تتهمها بالتجسس على بيانات المستخدمين، والاستعانة بالعديد من الشركات للقيام بمهام التجسس التى تحدثت عنها شركات مراقبة الخصوصية الهولندية.
استخدام فيس بوك
