5 مشاهد فى رحلة تعديل قانون الصحافة بالبرلمان

إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة

 

 

عبد العال يؤكد  حريصون على حرية الصحافة والإعلام وليس لنا مصلحة فى انتقاصها

 

 

أسامة هيكل: لسنا فى خصومة مع أحد واستجبنا لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين

 

 

على عبد العال: "صبرت كثيرا وتحملت كثيرا وآن الآوان لإخراج ما بالأدراج

 

 

رئيس البرلمان: الجنسية المصرية عزيزة لا تباع ولا تشترى مصر جاذبة للاستثمار.. وهناك الكثير من المستثمرين طلبوا الجنسية المصرية

 

 

انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى من الموافقة على مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للاعلام" وذلك بعد أن وافق على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائى على مشروعات القوانين الى جلسة الغد لعدم توافر النصاب القانونى المتطلب للتصويت على القوانين باعتبارها من القوانين التى تكمل الدستور وتتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.

وأكد الدكتور على عبد العال أن إنتهاء المجلس من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين يأتى دعما للصحافة وضمان حريتها التى يكفلها الدستور، مشددا على أن المجلس ونوابه يقف مع الصحافة وضمان استقلالها، وأوضح رئيس المجلس أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤلية، وأنه لا يوجد مجتمع ناجح بدون حرية مسؤلة قائلا: "الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع".

وأضاف على عبد العال أنه شارك فى إعداد قانون تنظيم الاعلام والصحافة مع نقابة الصحفيين ولا يوجد مجتمع يقوم بدون حرية الصحافة فكل مجتمع حر ديمقراطى مستقر وكل القضاء الدستورى يستقر على حرية الصحافة، وأن النظام العام والآداب العامة ليست اختراع مصرى.

 

ومن جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير، مؤكدا على أنه تم الاستجابه إلى كافة ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على هذه القوانيين، وأكد أسامة هيكل أنه ليس له أية مصلحه خاصة سوى إعلاء مصلحة الصحفيين .

 

وخصص البرلمان جلسته الصباحية اليوم، والتى استمرت لما يقرب من 3 ساعات لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القوانين، وكذلك الملاحظات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين للمجلس بشأن القوانين.

 

وجاءت التعديلات التى تمت الاستجابة لها وفق ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكم انتقالى باستمرار عمل المجلس الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، نصها الآتى: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 

وبشأن إِشكاليات تصاريح التصوير الصحفى فى المادة 12 من القانون، تم إضافة عبارة "فى الأحوال التى تتطلب ذلك" إلى المادة ليكون نصها الآتى: للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك، ومن ثم ذلك جاء استجابه لملاحظات مجلس الدولة.

 

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بفصل الصحفى، تم الاستجابة لملاحظات نقابة الصحفيين، وذلك فى "المادة 16" : بأن يتم استبدال كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة فى المادة والخاصة بالمهلة التى يتعين فيها التوفيق بين الصحفى المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله، ليكون نصها: لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

 

وفى "المادة 25" من القانون تم الاستجابة لملاحظات نقابة الصحفيين، بحذف عبارة "وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها "الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتى: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبياً.

 

وأيضا ذلك فى " المادة 26 " تمت الاستجابه لملاحظة مجلس الدولة، حيث تم حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها " الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتى: يُحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً.

 

وفى "المادة 29"، تم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالآتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد"، وأيضا تمت الاستجابه لمطلب نقابة الصحفيين فى " مادة 43" بأن تم استبدال نسبة (70% ) بنسبة (50%) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتى: يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية، وفى مادة "59": تم استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث ليكون نصها الآتى: وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محدداً وقت البث ومكانه.

 

 

مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء

 

وفى بداية الجلسة أعلن الدكتور على عبد العال تم إرجاء إلقاء بيان الحكومة ليوم الثلاثاء، المقبل، وذلك على الرغم من إعلان النائب السيد الشريف، استعداه لإلقاء البيان اليوم، مضيفا، اتمنى أن ننتهى من مناقشة البرنامج بداية الأسبوع المقبل، وإلا ساضطر لتمديد دور الانعقاد لشهر أغسطس.

 

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب بالجلسة العامة المقبلة، قائلا: المجلس أنجز العديد من المشاريع الهامة وجدول الأعمال مزدحم وهناك العديد من المشروعات التى تم إنجازها.. ولا بد أن ننتهى من مناقشة برنامج الحكومة، أرجو أن نساعد بعضنا بعض علشان ننتهى.

 

 

رئيس البرلمان: النظام تعرض لاختبارات قوية وكشف وطنيته وتمسكه باستقلال

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.

 

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

 

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال "عبد العال": "بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية".

 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية عزيزة ولا تباع ولا تشترى، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الجنسية وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى مصر المقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث فى كل دول العالم.

 

وقال "عبد العال": "الجنسية المصرية عزيزة علينا لا تباع ولا تشترى، ولكن كل العالم يأخذ بمبدأ أن شخص مقيم إقامة طويلة مستقرة ولا يرتكب أى فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو أن يعرض نظامها العام للضرر، بالتالى هذا الشخص كثير من الدول تمنحه الجنسية بلا مقابل، ولكن نحن الجنسية عزيزة علينا ولجدية الطلب الذى يتقدم به وهو بوديعة معينة، ويمكن هذا يكون الهدف من مشروع القانون، والبعض قال 30 أو 40 سنة، ولكن أقول إننا نعمل شروط أيضا للتأكيد من جدية للطلب".

 

وقال عبد العال: "النظام اختبر بشكل جيد، وكشف عن وطنية وقوة وتمسك باستقلال الوطن"، مشيراً إلى أن هناك دول كثيرة تمنح جنسيتها لمواطنين من دول أخرى والتقيت بالجيل المصرى الثالث والذى منه أعضاء بالكونجرس الأمريكى وأعضاء بمجلس النواب الكندى، كذلك هناك 3 نوات من أصول مصرية بالبرلمان الألمانى.

 

وأضاف على عبد العال، أننا دولة قوية ومحورية قديمة وهناك متجنسين لدينا من أصول غير مصرية ومنهم من أصول مغربية وذات أصول أخرى، قائلا: "المجتمع المصرى قوى ويصهر أى شخص ينضم إليه ويتجنس بجنسيته، ولا يمكن أن يهتز بشكل أو آخر، وهناك ملاحظات من مجلس الدولة سيتم مراعاتها".

 

جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الذى أعرب عن عدم رضاءه عن القانون قائلاً " أعلم أن الجهات الأمنية ستدقق، لكن الجنسية المصرية بالفعل لا تباع ولا تشترى كما قال النواب فكيف افهم مشروع القانون، ولا أعلم من النظام القادم، فقد رأينا عهد الإخوان وكيف كانوا يسعون لتجنيس 7 آلاف حمساوى، لا نعلم كم جنسيه ستدخل، ثم يلتحقون بالجيش، يجب التدقيق فى القانون".

 

وفى سياق متصل، أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف مصر، تأيدة وموافقته على مشروع القانون، موجهاً الشكر للحكومة لاسيما أن القانون جزء من عمليه جذب الاستثمار ومعمول به فى العالم كافة، قائلا: مصر دولة جاذبة للسكان وليس الاستثمار فقط.

 

 

رئيس البرلمان: لا بد أن يكون للمجلس إنياب لإعادة الانضباط وآن الأوان لإخراج كل الملفات

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا واستطيع أن أقول فاض الكيل وما وضعته بالإدراج أن الآوان لإخراجه مشيرا لابد لن يكون للمجلس إنياب وهذه الأنياب هى الوسيلة الوحيدة لإعادة الانضباط.

وتابع عبد العال خلال الجلسة العام للمجلس اليوم وعقب الانتهاء من مناقشة تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب فى مصروالجنسية المصرية أنا لا قبل المتاجرة بوطنية المجلس لافتا الى أن مشروع القانون تم مراجعته كلمة كلمة من المجلس ومن مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع اللواء كمال عامر معروف بالمراكز التى شغلها والتى كانت على قدر من الحساسية ولا يمكن أن يغامر بخروج قانون به أى شبهة.

وأضاف عبد العال إحدى النائبات كانت تلوح للنواب برفض مشروع القانون مضيفا لدى كل الحواس استطيع أن أشاهد وأفهم ومحدش يعتقد أننى مش شايف انا شايف كويس جدا وفاهم كويس جدا ما يحدث داخل القاعة.

 

وأضاف عبد العال هذه النائبة سبق وأخطأت خطأ جسيم وغفرت لها على امل أن ينصلح لها الحال لكن يبدو أن المغفرة تقابل على أنها ليونة.

 

وقال على عبد العال سكت على عيوب كثيرة واحتفظت بها فى الإدراج لكى تسير الامور ولكن آن الأوان لإخراج الملفات واتخاذ قرار بشأنها.

 

وأكد أنه لابد أن يكون للمجلس أنياب مضيفا ليس هناك متاجرة بالوطنية وكل الأعضاء وطنيون ومن كانت له آراء فهو حر أن يقولها خارج المجلس أما تحت القبة فلا تجريح فى الرموز الوطنية وهذه رسالة لمن يهمه الأمر.

 

مصر جاذبة للاستثمار.. وهناك الكثير من المستثمرين طلبوا الجنسية المصرية

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر جاذبة للاستمثار، وهناك الكثير من المستثمرين طلبوا حصولهم على الجنسية المصرية بالأرقام.

ومن جانه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن قانون تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، معمول به فى القانون الحالى ولكن التعديل قلص المدة فقط من 10 سنوات لخمس سنوات فقط للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات.

 

وأكد وزير شئون مجلس النواب، على أن المكتسبين للجنسية المصرية ليس من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات على منحهم الجنسية و10 سنوات لممارسة بعض الحقوق الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة

ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك عدد من النقاط أثيرت بشان منح الجنسية المصرية، أبرزها انها وجوبا وليس إلزاما.

 

وفى نفس الصدد قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تأتى فى إطار حزمة التشريعات الاستثمار التى صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، وان الساعين للحصول على الجنسية المصرية حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية لما يتمتع به مناخ مصر من أمن وأمان واستقرار وغيره من الضمانات التى تصب جميعها فى صالح المستثمرين.

 

 

على عبد العال: "صبرت كثيرا وتحملت كثيرا وآن الآوان لإخراج ما بالأدراج"

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا وأستطيع أن أقول فاض الكيل، وما وضعته بالأدراج أن الآوان لإخراجه"، مضيفًا: " لابد أن يكون للمجلس أنياب، وهذه الأنياب هى الوسيلة الوحيدة لإعادة الانضباط".

 

وتابع على عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، عقب الانتهاء من مناقشة تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب فى مصر والجنسية المصرية: "أنا لا أقبل المتاجرة بوطنية المجلس"، لافتا إلى أن مشروع القانون تم مراجعته كلمة كلمة من المجلس، ومن مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع اللواء كمال عامر معروف بالمراكز التى شغلها، والتى كانت على قدر من الحساسية، ولا يمكن أن يغامر بخروج قانون به أى شبهة".

 

وأكمل على عبد العال، قائلا: "إحدى النائبات كانت تلوح للنواب برفض مشروع القانون، وأنا لدى كل الحواس، أستطيع أن أشاهد وأفهم ومحدش يعتقد أنى مش شايف، أنا شايف كويس جدا، وفاهم كويس جدا ما يحدث داخل القاعة".

وأضاف عبد العال: "هذه النائبة سبق وأخطأت خطأ جسيم، وغفرت لها على أمل أن ينصلح لها الحال لكن يبدو أن المغفرة تقابل على أنها ليونة، سكت على عيوب كثيرة واحتفظت بها فى الإدراج لكى تسير الأمور، ولكن أن الآوان لإخراج الملفات واتخاذ قرار بشأنها".

وأكد أنه لا بد أن يكون للمجلس أنياب، مضيفًا: "ليس هناك متاجرة بالوطنية وكل الأعضاء وطنيون، ومن كانت له أراء فهو حر أن يقولها خارج المجلس أما تحت القبة فلا تجريح فى الرموز الوطنية وهذه رسالة لمن يهمه الأمر.