يتخذ العاملون بالكارتة مواقف سيارات الأجرة ملاذا لهم من أجل الحصول على الأموال بأسهل الطرق، ودون عناء، عن طريق ما يفرضونه من إتاوات على السائقين الذين يعملون على هذا الخط، حيث يطلقون عليها" الأبى".
"تدشين كارتة"
لا يعد العمل تحت سلطة "صاحب كارتة" أمرا صعبا بقدر تدشين كارتة جديدة فى أى منطقة من المناطق، حيث أنه بمجرد اتخاذ مجموعة من السيارات مكانا بشكل عشوائى بمنطقة ما كموقف لهم، تتجه الأنظار مباشرة نحو هذا الموقف، وهذا بحسب رواية " محمود. ع" سائق بموقف المؤسسة – عبد المنعم رياض بالتحرير فى محافظة القليوبية، عن تدشين السائقين موقفا عشوائيا جديدا أمام كوبرى عرابى بمنطقة كلية الزراعة.
السائق قال إن أحد الأشخاص تمكن من إقناع عدد من سائقى الأجرة بموقف المؤسسة - التحرير بالوقوف فى هذا المكان، والعمل على نقل المواطنين إلى موقف عبد المنعم رياض بالتحرير مقابل الحصول على أجرة أكبر من التى يحصلون عليها أثناء العمل بالناحية الأخرى، أى بخط "المؤسسة – التحرير".
وأضاف السائق، أن الشخص الذى أقنعهم بالعمل فى هذا المكان يأخذ منهم "كارتة" على كل "دور"، مشيرًا إلى أن شخصا آخر طلب من مؤسس هذا الموقف تركه له لكنه رفض، موضحا أن الشخصين استأجرا بلطجية كى يمكنون أحدهما من الموقف، ويطردون الآخر ودارت شجارات بين الطرفين، وفى النهاية حسم الأمر لصالح أحدهما بعد "قعدة عرب" – على حد وصفه.
جامعو الكارتة يستعينون بالبلطجية لعقاب رافضى الدفع
فيما قال سائق آخر بموقف الإسعاف،بمنطقة وسط القاهرة، إن أشخاص يجمعون منهم "الكارتة" يجمعونها عن طريق البلطجة، بطريقة غير آدمية، كما أنهم يجمعون منهم مبالغ كبيرة للغاية، مؤكدًا على أنهم بلطجية ومن يعترضهم يستأجرونهم بلطجية للاعتداء عليه، ويحطمون سيارته فى بعض الأحيان.
وأضاف السائق، أن هؤلاء البلطجية يجمعون أمولا هائلة ينفقونها على تعاطى المخدرات، مؤكدًا على أن أصدقائهم من السائقين يكون على شاكلتهم، ومن لا يدفع "كارتة" يعطى بدلا منها مخدرا أو برشاما أو غير ذلك.
من جانبه قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم مع عدد من الأعضاء بمشروع قانون ينظم العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لكنه وجد به شبهة عدم دستورية لتعارضه مع أحد القوانين التى تعدها وزارة النقل فى هذا الشأن.
وأضاف" الحسينى"، لـ"برلمانى"، أن من يديرون "الكارتة" حاليا فى الشارع "عصابة" تهدر موارد الدولة، موضحا أن الدولة انفقت 243 مليون جنيه لتطوير مواقف السيرفيس، وجمعت 180 مليون فقط، أى أن هناك حوالى 60 مليون جنيه فجوة بين المصروف والإيراد تسببت فيها مافيا "الكارتة".
وأكد عضو مجلس النواب، على أن هناك أيضا مئات المواقف التى تنشأ بشكل عشوائى، ويفرض عليها "كارتة" من جانب فاسدين، مشددا أن الكارتة الرسمية وغير الرسمية تشهد تلاعبا كبيرا قائلا: "الكارتة الرسمية مسروقة، وتمثل عزبة وسبوبة للفاسدين والمرتشين"، مقترحا أن تدير منظومة "الكارتة" شركات خاصة حيث ستجنى الدولة من ذلك 6 مليارات جنيه سنويا يسرقها من يطلق عليهم "أفراد الكارتة" تضاف للخزانة العامة.
وشدد "الحسينى"، على أن مجلس النواب لن يترك منظومة "الكارتة" قبل أن يقنن وضعها، ويجعلها تصب فى الصالح العام للدولة، مؤكدًا أن فرض الدولة هيبتها فى الشارع تعد بمثابة قضية أمن قومى.
فيما رد محمد الهادى، مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، قائلا إن المحافظة يوجد بها 204 مواقف فى كافة مدن المحافظة تقل الركاب إلى عدد كبير من محافظات الجمهورية، موضحا أن تعريفة النقل بالمحافظة تعد من أقل التعريفات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رفعها من 15%- 20% فقط بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار.
ولفت الهادى، أنه حينما تولى المسئولية قام بإجراء بحث جنائى عن العاملين بالكارتة فوجد أن معظمهم لديه خلفية جنائية ومسجل خطر، موضحا أنهم أصبحوا واقعا وجزءا من المنظومة، لأنه من الصعب استبعاد موظف أو فصله من العمل.
وأشار مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، إلى أنه حاول تطوير المنظومة فراد إيراد "الكارتة" بمعدل مليون و200 ألف جنيه فى الشهر، أى وصل إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مباحث المرور ومباحث الأموال العامة تتابعان سير عمل أفراد الكارتة الرسميين.
وأوضح الهادى، أن المشروع يحدد إيراد محدد من كل فرد كارتة يحصل منه يوميا، وإذا قل هذا الإيراد يخصم من راتبه الشهرى، متابعا: "أنا نشفت عليهم الدنيا من أول ما جيت، وعشان كده الإيراد زاد".
وحول قيام بعض الأفراد بتدشين كارتة بالطرق غير رسمية قال مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، إن بعض يكون غير تابع للكارتة الرسمية وتقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه، مناشدا من يجبر على دفع كارتة لغير معينين من جانب المحليات بإبلاغ الشرطة والجهات المعنية، موضحا انه حينما تأتى إليه أى شكوى يبلغ الإدارة العامة للغدارة والتى تقوم بدورها وتتعامل معه.
لا "كارتة" رسمية بالسيرفيس الداخلى لمحافظة القاهرة
من جانبه قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، أن جميع المواقف الموجودة بالمحافظة منظمة مثل أحمد حلمى وعبد المنعم رياض والسلام والألف مسكن وغيرها، حيث تنظم المحافظة العمل بهان ولا يقوم أى أفراد بتحصيل "كارتة" من السائقين.
وأشار جمجوم، إلى أن المحافظة لم تقم بزيادة "الكارتة" على السائقين مراعاة للمواطنين، موضحا أن إيراد المحافظة اليومى يتم توريده إلى البنك المركزى، ويخضع لرقابة وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف "جمجوم"، أن هناك خلط بين سيرفيس المحافظة وبين سيارة رحلات الأقاليم، موضحا أنه بالنسبة لسيرفيس المحافظة يحدد اشتراك يدفعه السائق كل 3 أشهر أو عام بحسب رغبته، أما بالنسبة لرحلات الأقاليم يتم تحصيل بون على الأرض، وكلاهما معلن وفقا لخط السير ولرحلة التى يقوم بها السائق.
وأكد مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، على أنه لا يحق للعاملين على مشروع السيرفيس بالقاهرة جمع أى أموال من سائقين، مشيرا إلى أن من يقومون بجمع "كارتة" على سيارات السيرفيس الداخلى بالقاهرة "بلطجية" ويجب على أمن المنطقة التى يوجد بها الخط منعهم وتحرير محاضر ضدهم،
ولفت جمجوم، إلى أنه حال قيام سائق بالشكوى من تحصيل "بلطجية" كارتة منه، يقوم المشروع بإبلاغ أقسام الشرطة التى يتبع لها خط السائق، مشيرا إلى أنه فى بعض الأحيان يتواجد أشخاص غير تابعين للمشروع لتحصيل "كارتة" غير قانونية من سيارات الرحلات التى تقوم بالعمل بشكل غير قانونى أيضا.
وحول تواجد سيارات فى غير المواقف الكبرى بالمحافظة مثل التى تتواجد أسفل كوبرى أكتوبر بمنطقة الإسعاف قال مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إنها خطوط تابعة لمحافظة الجيزة، وتقف فى هذا المكان كى تنقل المواطنين إلى مناطق مختلفة بالمحافظة.
