توصيات البرلمان للحكومة قبل منحها الثقة اليوم

- ترشيد الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى فى مؤسسات الدولة

 

-الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل

 

- زيادة النسبة المخصصة من أراضى الاستثمار المرفقة للمشروعات الصغيرة من %10 إلى %20

 

- التصدى للتنقيب العشوائى عن الثروات المعدنية.. وطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة

 

- إزالة جميع التعديات التى تقع فى مجرى نهر النيل وحمايته من مصادر التلوث

 

- تصحيح الخلل فى نظام الأجور ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية والسيطرة على الدين

 

- تحويل ملف إحياء مسار العائلة المقدسة إلى برنامج سياحى متكامل

 

- رفع رواتب المعلمين وتدريبهم التدريب اللائق ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على برنامج الحكومة وما تضمنه من توصيات، ومن المنتظر أن يتم التصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الأربعاء، ويكون منح الثقة بموافقة أغلبية أعضاء  المجلس «%50 + واحد»، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها بمنح الثقة للحكومة والموافقة على البرنامج. 

 

 

 

ووضعت 25 لجنة بالبرلمان توصياتها بشأن برنامج الحكومة، مؤكدة موافقتها عليه، ويستعرض «برلمانى» أهم التوصيات، حيث أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة استمرارية الزيادة فى معدلات التنمية وحجم ومعدل الاستثمارات الإجمالية، وتصحيح الاختلالات فى ميزان المدفوعات، والارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل استقرار المستوى العام للأسعار، والحد من تزايد الدين العام وأعبائه، ودراسة النظام الضريبى دراسة شاملة وواقعية لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، ومراجعة الإعفاءات الجمركية بحيث تقتصر على المتطلبات الحتمية.

 

كما أوصت لجنة الخطة بتصحيح بعض أوجه الخلل فى نظام الأجور، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة من خلال ترشيد وحداته، وتعظيم العائد المحقق من الإنفاق الاستثمارى، وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ووضع رؤية متكاملة لقضية الإنفاق على الدعم.

 

فيما أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بضرورة لجوء الحكومة إلى وسائل مختلفة لعلاج العجز، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على الضرائب والجمارك، وتحسين الأداء الضريبى وتخفيض الدين العام، ومطالبة بإنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة ومتابعة القروض، وتفعيل كل القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية. 

 

وأكدت ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحى، ووضع منهجية شاملة لمتابعة أداء منظومة الشمول المالى، وطالبت بدمج الخريطة الاستثمارية مع الخريطة الصناعية، ووجود كيان مستقل يشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

 

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمى، بالتزام الحكومة بالاستحقاق الدستورى المقرر للتعليم قبل الجامعى لتوفير الاعتمادات المالية المحددة له، وتوجيه عناية أكبر لرعاية المعلم ماديا وصحيا واجتماعيا من خلال توفير التمويل الملائم لرفع مرتبات المعلمين وتدريبهم التدريب اللائق، ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتزام وزارة التربية والتعليم بالقضاء على المشكلات المتعلقة بالمصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية. 

 

وأوصت اللجنة بتطوير نظام القبول بالمدارس الفنية، ووضع حوافز لجذب الطلاب إلى التعليم الفنى، والتأكيد على الدور الحيوى للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة فى تطوير التدريب الفنى والمهنى والتنبؤ باحتياجاته المستقبلية، وتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية.

 

 

أما لجنة الصناعة فأوصت بتذليل المعوقات التى تعترض المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإعادة النظر فى الضرائب العقارية على الأراضى الصناعية للمصانع، والتصدى للتنقيب العشوائى عن الثروات المعدنية، ودمج الأنشطة المتشابهة بشركات قطاع الأعمال العام، وإجراء إعادة هيكلة تمويلية للشركات التابعة، وزيادة طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة.

 

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعى بالاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكدة دعمها الكامل لخطة النهوض بمستوى معيشة الفرد، موضحة أن هذا المحور يتضمن أهداف رئيسية تتمثل فى الحد من الزيادة السكانية، من خلال إجراءات تحفيزية وتكثيف حملات التوعية والعمل على تحقيق الانتشار العمرانى، وأن تعدد برامج الحماية الاجتماعية أصبح بمثابة إهدار للمال العام، كما ترى اللجنة أن فكرة الأمان والرعاية الاجتماعية أصبحت ترسى مفهوم البطالة أكثر من كونها مساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين وضبط الأسعار، ومنع صور الاحتكار وترشيد الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد لمالى والإدارى.

 

 

 

وأوصت لجنة الإسكان بالقضاء على السلبيات التى ظهرت فى منظومة الإسكان الاجتماعى لضمان تحقيق نتائج حقيقية، وناشدت الحكومة، بالعمل وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يتم الانتهاء من المشاريع العالقة وفقًا لهذه الاعتمادات، وعدم فتح مشاريع جديدة دون الانتهاء من العالق بالفعل.

 

وأوصت لجنة الشباب والرياضة بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتمكين الشباب وإنشاء صندوق لتوفير الدعم  لمراكز الشباب، على أن يتم توفير موارده من تخصيص %2 من حصيلة مخالفات المرور والأموال المصادرة فى قضايا المخدرات وحصيلة الرسوم القضائية.

 

 

 

فيما أوصت لجنة الزراعة والرى، بإزالة جميع التعديات التى تقع فى مجرى نهر النيل وحمايته من مصادر التلوث، سواء بالصرف الصناعى أو الصحى، وتطهير المجارى المائية من المخلفات للحفاظ على جودة ونوعية المياه، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتزويد القرى والنجوع بشبكات الصرف الصحى.

 

وأوصت لجنة النقل بمتابعة تنفيذ المشروع القومى للطرق، والاهتمام بإنشاء المزيد من الطرق فى المحافظات الحدودية وربطها بمحاور رئيسية، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية المقامة بها، وربط شبكة الطرق بالموانئ البرية، وإعداد خطة عاجلة لتقويم الوضع المالى والإدارى لبعض الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى. 

 

 

 

وطالبت بإجراء هيكلة مالية وإدارية للهيئة القومية للسكة الحديد، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.

 

وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة بوجود تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتمده جميع الجهات العاملة فى خدمة وتمويل قطاع هذه المشروعات وزيادة النسبة المخصصة من أراضى الاستثمار المرفقة للمشروعات الصغيرة من %10 إلى %20، وأن تكون تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  لمجلس الوزراء، وتقديم حوافز وتسهيلات أكثر لتلك المشروعات للاندماج فى منظومة القطاع الرسمى، ولانتهاء من إيجاد قاعدة بيانات عنها.

 

 

 

وكذلك سرعة إعداد مشروع قانون جديد خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل بعض مواد القانون الخاصة بنسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المزايدات والمناقصات، وتفعيل منظومة الترخيص بالإخطار، كما أوصت بإصدار قانون المعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة الذى يتضمن حوافز إعفاء ضريبى.

 

وطالبت لجنة الشؤون التشريعية الحكومة بتقديم أجندة تشريعية تحقق العدالة المنصفة والناجزة، سواء ما يتعلق منها بتنقية القوانين الإجرائية والموضوعية من النصوص التى تعرقل أو تسبب تعطيل الفصل فى القضايا، مع مراعاة ألا يكون ذلك على حساب العدالة المنصفة التى تحقق فيها كل ضمانات وحقوق الخصوم، وخصوصا فى الخصومة الجنائية وضمانات وحقوق المتهم ودفاعه، مما يقتضى مراجعة جميع القوانين البالية والعقيمة التى أصبحت فى واد، ومطلب الشارع والمواطنين فى واد آخر.

 

 

وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى، بتحويل ملف إحياء مسار العائلة المقدسة إلى برنامج سياحى متكامل ووضع أجندة بمواعيد المناسبات والأحداث الكبرى، من أجل الاستفادة منها بشكل مثالى والاستعانة بالخبراء لوضع خطة استراتيجية واضحة الأهداف ومرتبطة بجدول زمنى للتنفيذ ومضاعفة جهود الترويج السياحى وتحديث البنية الأساسية لردارات المراقبة الجوية، والتحقق من المعايير الدولية لتأمين وسلامة الطائرات والركاب، واستمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كما وكيفا ورفع كفاءة الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، وتحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات. 

 

كما طالبت اللجنة بإنشاء خطوط جوية مباشرة بين القاهرة وقبرص واليونان لاستغلال قرب المسافة فى الترويج لسياحة اليوم الواحد، والانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد للسياحة.

 

 

وبدورها، طالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، باستكمال إنشاء المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة وترميم آثار النوبة وتطوير المناطق المحيطة بها وتأمين وحماية المناطق والمخازن الأثرية، وإنشاء المرصد الوطنى للدفاع عن حرية الإبداع وحقوقه والعناية بالثقافات الفرعية مثل النوبة وسيوة.

 

فيما أوضحت لجنة العلاقات الخارجية أن مواجهة الإرهاب يجب أن يكون أولى أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن برنامج الحكومة خلى من توضيح السياسة التى تنوى وزارة الخارجية انتهاجها تجاه الدول الداعمة للإرهاب، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسة الخارجية استباقية وليست ردود أفعال.

 

 

 

ووضعت لجنة الشؤون الصحية عددا من التوصيات أبرزها ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحى للنسبة المقررة بالدستور، وهى %3 من الناتج القومى الاجتماعى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد.

 

وأوصت اللجنة بالالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى فى محافظات إقليم السويس، والانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل فى تطبيق مراحل التأمين الصحى الشامل، ورفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات، ودعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفنى واللوجستى وكوادر بشرية «أطباء وتمريض وإداريين».

 

 

وأوصت لجنة القوى العاملة بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراجعة قانون العمل فى بعض المواد، خاصة المرأة والحد من عمالة الأطفال. وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة بعد العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة فى برنامج الحماية الاجتماعية. فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية  بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، وتعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى، والاهتمام بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وإعادة النظر فى اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع. 

 

وطالبت بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها جميع الوحدات المحلية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل فى قضايا تعديات الأراضى ومخالفات البناء.

 

 

وأوصت بتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلى أملاك الدولة الخاصة «واضعى اليد» وتبنى سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعى للمواطنين، من خلال التبسيط وعدم المبالغة فى التقدير المالى للفئات قاطنى المناطق الشعبية ومحدودى الدخل، فضلاً عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم فى مواجهة المعتدين والمخالفين فى التفاعل مع تلك الإجراءات التى تضعها الحكومة، وكذلك تبسيط إجراءات تراخيص البناء مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء. 

 

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ برنامجها، وأن تكون هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المطروحة فى البرنامج، وأن تقدم الحكومة لمجلس النواب بيانًا أو تقريرًا ربع سنوى يوضح مؤشرات الأداء، ويبين ما تم تنفيذه من مشروعات وما لم يتم تنفيذه. 

 

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى، أهمية تفعيل دور قوى الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومى فى إطار دوائره المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الإلتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة على جميع المستويات.

 

كما أوصت بحشد الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى لكونه آفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم والصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة والهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدول.

 

وأوصت لجنة الطاقة والبيئة، بأهمية العمل على توفير احتياجات السوق المحلى وسد الفجوة الحالية بين الاستهلاك والإنتاج من خلال الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز وتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية خطة التنمية.

 

كما شددت اللجنة، على أهمية التوجه إلى التخطيط لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، وذلك من خلال البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية العاجلة لتطوير البينة الأساسية اللازمة لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية، والعمل على إعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة الإدارة على أسس اقتصادية من خلال إنشاء جهاز تنظيمى للبترول أسوة بما تم فى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى العمل على استعادة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال صناعة البترول والغاز من خلال تشجيع الاستثمار فى مجالى الاستكشاف والتنمية، وطرح مزايدات جديدة للبحث والاستكشاف، مع إيجاد آلية لتطوير الاتفاقيات.

 

وأوصت لجنة الشؤون الأفريقية، بأهمية أن يكون العمل فى الشؤون الأفريقية وفق رؤية واضحة داخل مجلس الوزراء مع عقد اجتماعات خاصة بهذا الشأن، عن طريق تفعيل «اللجنة الوزارية للشؤون الأفريقية» التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء وإعطائها الصلاحيات الكافية للمتابعة والمراجعة على كل الوزارات، بما يكفل حسن أداء الوزارات لنصيبها من العمل فى الشأن الأفريقى. 

 

وشددت اللجنة، على ضرورة تكليف الوزارات بوضع أفريقيا على برامج عملها وتخصيص برامج عمل محددة للتفاعل الإيجابى مع القارة الأفريقية.

 

 

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتركيز على محتوى المناطق التكنولوجية وليس العدد، وتحديد ما أنجزته المناطق التكنولوجية من حيث استقطاب الشركات العالمية، وزيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية. 

 

وطالبت بوضع جدول زمنى محدد لإنشاء مدينة المعرفة المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية، والتوسع فى عملية الدفع الإلكترونى عن طريق «الأون لاين أو الهاتف المحمول»، واقترحت إطلاق مبادرة استخدام القطارات والنقل النهرى فى مجال البريد، مطالبة باستكمال مشروع إنفاذ القانون على ميكنة أقسام ومراكز الشرطة فى أسرع وقت، وتطوير وميكنة المعامل الجنائية ودعمها بأحدث التقنيات، تقوية شبكات الاتصالات والإنترنت بالمناطق السياحية، وإنشاء 4 مراكز خدمية للمصريين بالخارج تتبنى سياسة الشباك الواحد، لتسهيل تقديم الخدمات لهم.

 

وطالبت لجنة حقوق الإنسان، أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس النواب، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، بالتحرك النشط لتصحيح الصورة الحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، لاسيما فى هذه الفترة المهمة من تاريخ الوطن الذى يحارب فيه شرطته وقواته المسلحة إرهابا أعمى لا يفرق بين المواطن سواء مدنياً أو عسكريا.

 

فى السياق ذاته، أوصت لجنة الشؤون الدينية بأن تقوم الحكومة بخلق بيئة مجتمعية لإدراك أن ظاهرة الإرهاب ليست مسؤولية الأنظمة وحدها، إنما مسؤولية كل فرد فى المجتمع، وتكثيف العمل على خلق مناخ دولى يؤدى إلى ملاحقة دولية وجادة للدول الراعية للإرهاب، سواء بالإيواء أو بالتمويل أو دعما فكريا أو إعلاميا. 

 

كما أوصت اللجنة بالتوسع فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان، وأن يكون ذلك أيضا باللغات الأجنبية الحية، وأكدت أهمية أن تقوم الحكومة بمواصلة إدراج الإرهاب الإلكترونى فى عداد الجرائم ضد الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة، ليتسنى إصدار قرار دولى يجرم الإرهاب الإلكترونى، ويلاحق مسؤولى المواقع التى تثبته أو تروج له على نطاق واسع.

 

وطالبت لجنة الشؤون العربية، باستمرار الحكومة فى دعم واستضافة اللاجئين العرب من شتى الأقطار العربية، لاسيما التى تعانى من حروب وصراعات، وأوصت بمزيد من اهتمام الحكومة برعاية المصريين العاملين فى الخارج، ولا سيما الخليج العربى، وأكدت أهمية مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والسودان وبعض الدول الأوروبية.