وقال الشريف إن البيان الذى ألقاه الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قدم شرحاً موجزاً لبرنامج حكومته أمام المجلس، تحت شعار "مصر تنطلق" واستغرق إلقاء البيان على المجلس نحو الساعة ونصف الساعة، استعرض خلالها ركائز برنامج الحكومة، وأكد على أن التكليف الأساسى للحكومة من السيد رئيس الجمهورية؛ "هو العمل بأقصى جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب -لا سيما الفئات الكادحة الصابرة- من جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين"، ثم عرض للخطوط العريضة، للسياسة العامة للدولة التى سوف تتبعها الحكومة.
وأشار الشريف إلى أن البرنامج اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الأمني، فضلاً عن الأمن المائى، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة.
وبيّن وكيل البرلمان، إلى أن اللجنة الخاصة أكدت على أهمية الضربات الاستباقية التى تقوم بها كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة؛ لدحر الإرهاب تجفيف مصادر تمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح الشريف أن اللجنة أكدت دعمها الكامل لعملية سيناء 2018، كما أشادت اللجنة الخاصة بتعاون المجلس والحكومة فى إقرار وإصدار التشريعات التى استهدفت مكافحة الإرهاب، واقترحت عدة توصيات فى هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمنى لمواجهة الإرهاب، وتعزيز السياسة الأمنية، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدابير تخص مراجعة وتطوير الخطاب الدينى، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب والتطرف فى مجالات التعليم، والإعلام، والتقنية الحديثة، وعلى الصعيد الدولى والإقليمى.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة تناولت فى تقريرها موضوع سياسة مصر الخارجية، وأكدت على أهمية أن يكون لمصر دور رائد على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال إقامة علاقات دولية متوازنة، سواء على المستويين العربى والإقليمي، أو على مستوى القوى الدولى قدرت الدور الذى تقوم به مصر من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفضها كافة الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد القدس، وتشيد اللجنة بسعى مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية وحث المعارضة السورية على توحيد الصف لتجاوز الأزمة.
وأوضح أن اللجنة ترحب بما جاء فى برنامج الحكومة باستمرار دعم مصر للموقف الخليجى تجاه الأزمة اليمنية، مع استمرار التنسيق فى إطار الرباعية الدولية "مصر- المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية المتحدة- البحرين".
وعلى صعيد الأزمة الليبية، قال الشريف إن اللجنة تؤكد على أن العمق الليبى هو جزء من أمن مصر القومى، وتثنى اللجنة على ما جاء فى برنامج الحكومة بشأن التأكيد على أن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة لمصر، وتقدر اللجنة ما ورد فى برنامج الحكومة من آليات للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وأوضحت اللجنة بعض المشكلات التى تواجههم، وتطالب الحكومة بالعمل على إيجاد حلول ناجزة وسريعة لهم.
وفى مجال تمكين المرأة والشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، أشار الشريف إلى أن اللجنة نظرت بعين الاعتبار إلى الجهود التى بذلتها القيادة السياسية والحكومة فى هذا المجال، وهو ما ظهر جلياً في تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة فى تاريخ العمل التنفيذي، وزيادة عدد النساء فى عضوية الحكومة الحالية، وضمها عدداً كبيراً من الوزراء الشباب، وتوسعها فى عدد من المناصب كنواب وزراء، ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون جامع لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صدر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، وقرار القيادة السياسية اعتبار العام الجارى عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة.
وترى اللجنة أن هناك بعض العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها: ضعف النظام الحزبى الحالي، ضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس الشعبية المحلية تعد الملعب السياسى الرئيسى الذى يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط فى الحياة العامة.
وفى مجال الأمن المائى: قال الشريف إن اللجنة أكدت أن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم القضايا التى تواجهها مصر.
وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل لما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن المصرى، وإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنافع المتبادلة، على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية فى شئون دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الافريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن عدم إصدار قرارات تصيب ضرراً بالمصالح المصرية، وتأمل اللجنة الانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك لضم المشروع لكافة القوانين المعنية بالموارد المائية والرى فى تشريع واحد، لتلافى سلبيات القوانين القائمة، مع تغليظ عقوبات التعدى على النيل وكافة الموارد المائية.
كما أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه.. والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث. أما فيما يخص الأمن الغذائي: فقد أهتم برنامج الحكومة بالأمن الغذائى باعتباره أحد مقومات الأمن القومي، - وأعربت اللجنة عن اتفاقها مع ما ورد فى برنامج الحكومة من سياسات لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 10,66 مليون فدان فى نهاية عام 2018/2019، ونحو 11,66 بنهاية عام 2021/2022، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة.
وبالنسبة للإنتاج الحيواني، أوضحت اللجنة أن هناك تناسباً طردياً بين الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيواني، وأن الاهتمام بالثروة الحيوانية يمثل أحد أولويات التطوير وإصلاح منظومة الغذاء فى مصر، وفيما يخص الثروة الداجنة، طالبت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها فى تحقيق الأمن الغذائي، وتشيد اللجنة بتفعيل بورصة الدواجن، حيث تقوم بتحديد الأسعار الكترونياً، ومن ثم تمنع التلاعب فى الأسعار وتقضى على الحلقات الوسيطة، بما يضبط منظومة إنتاج الدواجن، وفيما يخص الثروة السمكية.. تثنى اللجنة على ما ورد فى برنامج الحكومة من أهداف لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتى من الأسماك تصل إلى نحو 97% بنهاية عام 21/2022، وتوصى اللجنة بضرورة وضع القواعد المنظمة لمنع الصيد الجائر، والتوسع فى المزارع السمكية.
وفيما يخص بتنمية القرية المصرية، قال الشريف ان اللجنة استعرضت برنامج الحكومة وأهدافه فى هذا الشأن، وأعلنت عن تأييدها لهذا البرنامج، خاصة فى ضرورة تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، والبالغ عددها 4741 قرية، والتى ستتم على ست مراحل، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة،
وفيما يخص أمن الطاقة تناولت اللجنة فى تقريرها.. موضوع أمن الطاقة، باعتباره أحد القطاعات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضحت اللجنة أن التحدى الرئيسى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتمثل فى قصور المعروض المحلى عن الوفاء الكامل بالطلب على الطاقة من جانب المستخدمين، وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال خطط واسترتيجيات عاجلة ودائمة، وارتأت بعض التوصيات لتنمية مصادر الطاقة المختلفة لعل من أهمها: تنويع مزيج الطاقة (بترول- غاز- طاقة شمسية- طاقة نووية- رياح- فحم- وتدوير)، بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، تعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فى أنشطة الطاقة.
وبشأن رؤية اللجنة من الهدف الاستراتيجى الثانى «بناء الإنسان المصري»، قالت اللجنة إن عرضت الحكومة برنامجها بشأن «بناء الإنسان المصري» ورأت أن يكون ذلك من خلال تبنى أربعة برامج تنفيذية، من شأنها استثمار الجهود التى ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصري، وقد تدارست اللجنة هذه البرامج الأربعة، وتتوافق مع ما جاء بها لبناء وتنمية الشخصية المصرية، وتمكينها من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وتؤكد على أهمية متابعة وتنفيذ ما يلي تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصري، وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية، تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ويستوى فى ذلك ما يتعلق بالبرامج والسياسات الخاصة بالتعليم قبل المدرسى، وقبل الجامعي، والتعليم العالى والجامعى ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، أو تحسين جودة النظام البحثى التكنولوجي، نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة، وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية، وزيادة المنشآت الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على كافة المستويات، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإدارى والفني، وتطوير المنشآت الصحية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالطب الوقائى، وتنظيم الأسرة.
وتؤكد اللجنة فى هذا الإطار بشكل عام وأساسى على ضرورة حصول الإنسان المصرى فى الصعيد على نصيبه من التنمية الثقافية والتعليمية والرياضية والصحية، وعدم تركز نشاط التنمية على القاهرة والوجه البحرى دون الصعيد.
وبشأن رؤية اللجنة من الهدف الاستراتيجى الثالث «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، قالت اللجنة أن الحكومة أوردت لتحقيق هذا الهدف العديد من البرامج التى من شأنها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، الذى يهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة للدولة، ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية بما يساعد فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ودور السياسات النقدية والائتمانية فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، ورفع معدلات الادخار، وزيادة الاستثمارات، ودورها فى امتصاص السيولة المالية لكبح جماح التضخم، ودور القطاع المصرفى فى توفير الموارد التمويلية. ولقد كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثراً إيجابياً على القطاع المالى غير المصرفى وعلى سوق الأوراق المالية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتدارست اللجنة بكل عناية الجهود المبذولة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى لما له من أثر إيجابى على تشجيع الاستثمار وتحفيزه، سواء على مستوى التشريع أو التخطيط ورسم السياسات. وكذلك تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتأثيرها على أوجه النشاط الإنساني، وميكنة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتزام الحكومة بمواصلة برامج تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتشدد اللجنة فى هذا الصدد على أهمية ما يلي: ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعى المصرفى بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي.، والعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية، وذلك بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة فى شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلاً من قانونها الحالى رقم 114 لسنة 1946، يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيراً فى الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية، ويوفر الوقت والجهد، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق برؤية اللجنة من الهدف الاستراتيجى الرابع «النهوض بمستويات التشغيل» قالت اللحنة أنها تدارست هذا الهدف بكل عناية واجبة، واستعرضت المؤشرات الكمية والنوعية لمعدلات التشغيل والبطالة. وراجعت التشريعات التى صدرت بهدف إصلاح مناخ الأعمال فى مصر، كما راجعت التخطيط والرؤى المستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة، ومتابعة وتقييم سياسات مواجهة البطالة.
ورصدت اللجنة العديد من التحديات التى تواجه الدولة فى مجال التشغيل، وأبرزها: - ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليماً. - وضعف الكفاءة فى سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة. - وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر. وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.
وتشدد اللجنة على أهمية ما يلي: زيادة فاعلية عنصر التشغيل فى التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل فى نطاق المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير دليل شامل بالتشريعات التى تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على تيسير الإجراءات وتطوير هذه التشريعات وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، والتوسع فى إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ودعم التسويق الداخلى والخارجى لهذه المشروعات، والتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل سياسات العمل والتشغيل التى تضمنتها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المديين القصير والطويل، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد على توفير فرص عمل حقيقية، خاصة فى القطاع الخاص.
وبشأن رؤية اللجنة من الهدف الاستراتيجى الخامس «تحسين مستوى معيشة المواطن المصري» ترقب اللجنة بكل تقدير ما ورد فى برنامج الحكومة من اهتمام بمستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة، وقد استعرضت اللجنة عناصر هذا المحور بكل عناية، سواء على مستوى البرامج الرئيسية أو الفرعية وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها من أجل تحقيق هذا الهدف. كما اطلعت اللجنة على المشروعات القومية والإستراتيجية الرائدة، التى استهدف البرنامج تحقيقها. وتوصى اللجنة بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات فى زمن محدد ودقيق وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه.
وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تولى الحكومة عناية خاصة بما يلى: مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر فى إقامة مشروعات منتجة. - العمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعي. تفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة الخاصة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة لها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتقترح منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وأن اللجنة تؤكد على أن منح الثقة للحكومة ليس من قبيل الصك على بياض.. ولكن تظل للمجلس دائماً ودستورياً حق المراقبة والمتابعة وإعمال كافة آلياته البرلمانية فى مواجهة الحكومة كلما تطلب الأمر ذلك.
كما وجه الشريف الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على ما قدمه من جهود كبيرة أثناء إعداد اللجنة لتقريرها.
وقدم الشكر العميق للمستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس وللعاملين بالأمانة العامة للمجلس وبالأخص الأمانة الفنية للجنة، على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها ، ووجه الشكر لقطاع البحوث والدراسات والتحليل بالأمانة العامة على إمداد اللجنة بدراسات وأوراق عمل بحثية ساهمت فى التحضير والإعداد لهذا العمل.
وقال الشريف إن اللجنة ترجو أن يسهم برنامج الحكومة وما دار بشأنه من مناقشات فى تحقيق ما نصبوا إليه من أهداف طموحة ترقى لمستوى تطلعات المواطن المصرى نحو غدٍ أفضل أكثر إشراقاً.
كما وجه خالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى تحمل الكثير طوال الفترة الماضية على "تثبيت أركان الدولة" ودعم مؤسساتها، ووضع برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذى يؤدى لانطلاق مصر نحو مرحلة أكثر إشراقاً واستقراراً "مرحلة جنى الثمار".
