البرلمان يرد على برنامج الحكومة

ـ عبدالعال: ثورة 23 يوليو أعادت رسم خريطة مصر.. وعبد الناصر زعيم خالد

 

 

 

بدأ مجلس النواب اليوم برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى ألقاه أمام المجلس بجلسة الثلاثاء 3 يوليو.

 

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها.

 

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، "كل الذين شككوا ويدعون الفهم لنصوص الدستور أقول لهم اذهبوا  لكى تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا فى موضوع فنى وشائك، والحكومة لها كامل الاختصاصات منذ أن حلفت اليمين أمام الرئيس".

 

 

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التشكيل ليس محل مناقشة من المجلس وأن المجلس يناقش يرنامج الحكومة والتصويت بمنح الثقة سيكون على برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة المصرية لها ثقتين الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدى ليمن أمام الرئيس وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة.

 

وقال عبد العال، "الثقة الثانية وهى التى تحصل عليها الحكومة من البرلمان ويتوقف عليها استمرار الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تعد مستقيلة ولكن تظل قرارتها التى اتخذتها صحيحة"، داعيا أعضاء المجلس إلى الحضور بكثافة غدا الأربعاء   للانتهاء من مناقشة والتصويت على برنامج حكومة مصطفى مدبولى المطروحة أمام البرلمان، موضحا أنه سيتم عقد جلستين غدا صباحية ومسائية لسرعة الانتهاء من مناقشة البرنامج ثم التصويت عليه.

 

 

وحدد على عبد العال، قواعد مناقشة البرنامج فى أن يكون هناك أكبر عدد من المتحدثين، وأن تتحدث كل الأحزاب حسب نسبة تمثيلها بالمجلس، ووقف أى بيانات عاجلة حتى قرار المجلس على البرنامج، ومنح 4 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ودقيقتان لباقى الأعضاء، وأن يتحدث رئيس هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة ثم 3 نواب، ثم إغلاق باب المناقشة، ثم تعقيب رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، ثم تعقيب رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف وكيل المجلس على ملاحظات رئيس الوزراء، ثم يعلن المجلس قراره والتصويت على ثقة الحكومة اليوم.

 

وأعلن  السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة ان اللجنة انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة.

 

وقال إن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.

 

 

ووجه وكيل أول مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن، مؤكدا أن اللجنة أن قرار اللجنة بمنح الثقة للحكومة ليس من قبيل الصك على بياض.. ولكن تظل للمجلس دائماً ودستورياً حق المراقبة والمتابعة وإعمال كافة آلياته البرلمانية في مواجهة الحكومة كلما تطلب الأمر ذلك.

 

 

وأكد على دعم اللجنة، الكامل لعملية سيناء 2018، كما أشادت اللجنة الخاصة بتعاون المجلس والحكومة فى إقرار وإصدار التشريعات التى استهدفت مكافحة الإرهاب، واقترحت عدة توصيات فى هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمنى لمواجهة الإرهاب، وتعزيز السياسة الأمنية، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدابير تخص مراجعة وتطوير الخطاب الدينى، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي، وتدابير تخص مكافحة الإرهاب والتطرف فى مجالات التعليم، والإعلام، والتقنية الحديثة، وعلى الصعيد الدولى والإقليمى.

 

وأشار الشريف إلى تأكيد اللجنة على أهمية أن يكون لمصر دوراً رائداً على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال إقامة علاقات دولية متوازنة، سواء على المستويين العربي والإقليمى، أو على مستوى القوى الدولية.

 

وفي مجال الأمن المائى، أكدت اللجنة على أن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها يعد من أهم القضايا التي تواجهها مصر، وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل لما يقوم به رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن المصرى، وإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض.

 

 

كما أوصت اللجنة، بضرورة ترشيد استخدامات المياه، ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد، والحد من الزراعات كثيفة استهلاك المياه، والتوسع في تطبيق نظام الرى الحقلى في الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة.

 

وطالبت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائى، وتشيد اللجنة بتفعيل بورصة الدواجن، حيث تقوم بتحديد الأسعار الكترونياً، ومن ثم تمنع التلاعب في الأسعار وتقضى على الحلقات الوسيطة، بما يضبط منظومة إنتاج الدواجن، وتوصى اللجنة بضرورة وضع القواعد المنظمة لمنع الصيد الجائر، والتوسع في المزارع السمكية، موضحة أن التحدى الرئيسى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتمثل فى قصور المعروض المحلى عن الوفاء الكامل بالطلب على الطاقة من جانب المستخدمين، وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال خطط واسترتيجيات عاجلة ودائمة، وارتأت بعض التوصيات لتنمية مصادر الطاقة المختلفة لعل من أهمها: تنويع مزيج الطاقة (بترول- غاز- طاقة شمسية- طاقة نووية- رياح- فحم- وتدوير)، بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، تعظيم دور مصر الإقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فى أنشطة الطاقة.

 

 

وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعى المصرفى بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية والاختلافات بينها ومخاطرها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي.، والعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية، وذلك بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة فى شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب كل من الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلاً من قانونها الحالى رقم 114 لسنة 1946، يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيراً فى الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية، ويوفر الوقت والجهد، ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.

 

 

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تولى الحكومة عناية خاصة بما يلى: مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر فى إقامة مشروعات منتجة العمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعي. تفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة.

 

ـ الهيئات البرلمانية تؤيد برنامج الحكومة

 

وأعلن ممثلو عدد من الهيئات البرلمانية تأييدهم لبرنامج الحكومة، حيث أعلن ائتلاف دعم مصر، منح الثقة للحكومة، قائلا: "هناك العديد من التحديات أبرزها التشريعات التى تواكب عملية الاصلاح القائمة على أرض الواقع، وأن هناك بعض التشريعات التى يتمنى أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة".

 

وأكد النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الهيئة البرلمانية على برنامج الحكومة، مضيفا: "وافقنا على الإصلاحات الاقتصادية، ولابد من العمل بأقصى سرعة للدخول فى مرحلة جنى الثمار، فالبرنامج طموح ومتوازن، والمطلوب أن يكون التطبيق والتنفيذ سريع".

 

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الموافقة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى "مصر تنطلق"، واصفاً برنامجها بـ"الطموح" و"الجيد" ويجب تنفيذه.

 

وأكد أبو العلا، أن أهمية محور "بناء الإنسان" بالنسبة لحزب المصريين الأحرار لاسيما أنه يتعلق بكافة المناحى الحيوية، حيث يتضمن برنامجا بالتعليم والصحة والشباب والثقافة، مشيراً إلى أن الحكومة ستكون "رشيدة" حال تطبيقه، إلا أن بعض البرامج تفتقد آليات التنفيذ والمدد الزمنية.

 

عبد العال: بدء إجراءات إسقاط عضوية سحر الهوارى عقب مناقشة بيان الحكومة

 

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

 

وأضاف عبد العال، أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو الجارى بقبول الطعن من النائبة سحر الهوارى فى القضية المقدمة ضدها شكلا ورفضته موضوعا، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا، وأوضح عبد العال، "سوف نبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من بيان الحكومة"، مؤكدا أن المجلس سيشرع في إجراءات إسقاط العضوية عن عدد من النواب، فى ضوء تقريرين من اللجنة التشريعية والدستورية، ومن لجنة القيم أفادا بفقد نواب للثقة والاعتبار.

 

وأشار على عبد العال، إلى أنه لن يتردد أمام أى نوع من أنواع التهديد مورس بأى وسيلة كانت بالمخالفة للدستور، ولن يسمح بالخروج عن لائحة المجلس والدستور، مضيفاً: أقول للمشككين أن ذلك ثابت فى محاضر مجلس النواب عبر تاريخه، والمجلس تحمل كثيرا".

 

ـ عبد العال يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين

 

وأعلن الدكتور على عبد العال، أن المجلس سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين، وأنه أحال بعض الوقائع التى كانت يجرى التحقيق فيها أمام هيئة مكتب المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق فيها، حتى يتخذ المجلس القرار المناسب فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

وقال عبد العال، "ثقوا تمام الثقة أننى لم أخرج عن الدستور واللائحة لسبب بسيط أننى درست الدستور والقانون لمدة 40 سنة، ومارست العمل الدستورى فنيا داخل مصر وخارجها، لا يمكن أخرج عن أحكام الدستور واللائحة، وتحملت الكثير من أجل أن هذا المجلس ليسير بعمله إلى بر الأمان، وأصدر نحو 400 قانون، نتعرض لضغوط أحيانا، ولم أتخذ قرارات انفعالية، وأمنح الكلمة للجميع، بالعكس يعاتبنى الكثير أننى امنح المعارضة الكلمة أكثر من الأغلبية، وهناك بعض الأقلام الإعلامية التى انتهزت هذه الواقعة، وهذه هى نفس الأقلام التى كتبت وقت إسقاط عضوية أحد الأعضاء وساندته أقلام وقنوات خارجية، وعندما انكشف أمره الجميع يتخلى عنه"، مضيفا: "لا اتخذ قرارا إلا بعد التوثيق وبالبحث، من خلال البرلمان الدولى، هناك 187 مجلس نيابى على مستوى العالم، والولايات المتحدة الأمريكية الكونجرس، ريطانيا 1900، أى عضو يخرج عن نطاق الدستور واللائحة، ومجلس العموم البريطانى وهو معروف لكل دارسى القانون أنه أساس الديمقراطية فى العالم يسقط العضوية لمجرد الخروج عن مدونة السلوك، وأنا سعيد جدا أن الذى كان يوجه السباب للمجلس معروفين سواء فى الداخل او الخارج وأنا اعرف من يلتقط الصور أو يرسلها لقنوات فى خارج، معروف، هذا المجلس سيظل متماسك ولم أتخذ قرار إطلاقا بعيد عن هذه القاعة، عمرى ما انفردت بالقرار، وانطلاقا من الدستور من اللائحة سوف تتخذ الإجراءات ضد المخالفين وأحلت الوقائع التى كانت أمام هيئة مكتب المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق وتتخذ القرار ليتخذ المجلس قراراه وما ينتهى إليه المجلس من قرار سأوافق على تنفيذه".

 

ـ على عبد العال: ثورة 23 يوليو أعادت رسم خريطة مصر

 

ووجه رئيس مجلس النواب على عبد العال باسم المجلس التحية لثورة 23 يوليو 1952 وزعيمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكل قادة الثورة.

 

وأضاف خلال الجلسة العامة،"احتفت مصر والعالم الحر أمس بثورة 23 يوليو الخالدة فى وجدان كل مصري، هذه الثورة التى أعادت رسم الخريطة فى جمهورية مصر العربية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعملت على تحرير الأراضى المصرية من الاستعمار، لم تكتف بذلك بل ساندت حركات التحرر فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا حتى كتب لدولها الاستقلال وحصول شعوبها على حرياتهم".

 

وتابع، "ثورة 23 يوليو أقامت عدالة اجتماعية ونشرت التعليم فى دول مصر وأصبح فى متناول الجميع التعليم المجانى فى كافة المراحل الدراسية وكفلت العلاج الصحى فى كل أرجاء الوطن، ولا تزال مبادئ الثورة خالدة رددها الشباب فى ثورته فى الـ25 يناير سنة 2011 وتمسك بها المصريون فى ثورتهم فى 30 يونيو سنة 2013 ".

 

وأكد، "سيظل جمال عبد الناصر خالدا حيا فى أذهان المصريين وقلوبهم زعيمهم الذى قاد الثورة واستطاع أن يحرر أراضى مصر ويرسى قواعد العدل والاستقلال فى هذا الوطن.. وفى هذه الأيام التى نحتفى بها علينا أن نحيى سيرة الزعيم جمال عبد الناصر وكل قادة 23 يوليو لهم كل التحية والتقدير من كل أعضاء مجلس النواب".