وفى الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب يمكن تلخيصها فى عدة نقاط لبيان سبب منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا لخطتها المعلنة، والتى تنوى إنجازها خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال:
أولا: الإسكان الاجتماعى:
تستهدف الحكومة من خلال برنامجها المقدم للبرلمان لاستكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمختلف المحافظات وكذلك بدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصبح بذلك إجمالى الوحدات المنفذة من البرنامج 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق تيسيرا للشباب ومحدودى الدخل.
هذا بالإضافة لخطة الحكومة للانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية فى إطار حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، كما سيتم تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.
ثانيا: مياه الشرب والصرف الصحى:
تخطط الحكومة للتوسع فى تنفيذ محطات التنقية لتصل معدلات التغطية لخدمات مياه الشرب إلى 100 % كما تهدف ايضا إلى تحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى انشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، اما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحى فتنوى الحكومة الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100 % وتوصيلها إلى 60 % من سكان الريف.
ثالثا: شبكات الطرق والسكة الحديد:
جاء أيضا فى برنامج الحكومة ما يجعلها جديرة بثقة البرلمان، فيما يتعلق بشبكات الطرق والسكة الحديد حيث أقرت الحكومة بنيتها فى تطوير خدمات السكة الحديد فى نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130آخرين، وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع.
كما اقترحت الحكومة استخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر بشكل يضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم، بالإضافة للبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع ( السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كم وأيضا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، وإنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة فى القاهرة والأسكندرية ( المونوريل ــ ترام الرمل).
وفيما يتعلق بالطرق تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة إنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع. وأعلنت الحكومة فى برنامجها ايضا عن استكمالها لشبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 52 مليار جنيه مما يساهم فى تخفيض حوادث الطرق بنسبة 30 % وتخفيض زمن الرحلة بنسبة 25%.
رابعا: الحماية الاجتماعية:
فى برنامج الحكومة الجديدة اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة والذى يضم ما يقرب من 3.5 مليون أسرة بإجمالى 18 مليون مواطن وذلك بتمويل سنوى يعادل 20 مليار جنيه منها تقريبا 5 مليارات لذوى الاحتياجات الخاصة. ويأتى فى هذا الإطار دور الحكومة فى توفير سكن كريم مزود بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة لرفع كفاءه المساكن الريفية بالتعاون ما بين وزارة التضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.
ليس هذا فحسب بل اهتمت الحكومة أيضا فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية بتوفير 100 الف فرصه عمل تستهدف المرأة والشباب إلى جانب التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية بإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمات لزيادة دخل الأسرة فى الريف.
خامسا: منظومة الدعم
تسعى الحكومة من خلال ما جاء فى برنامجها لعلاج الفجوات التنموية عن طريق دعم خطط التنمية بمحافظات مصر وتنمية صعيدها وشبه جزيرة سيناء ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تشمل ما لا يقل عن 10 مليون مواطن، كما توفر الحكومة السلع التموينية خاصة فى المناطق الشعبية عبر 6000 منفذ للوزارة او غيرها من منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة.وأخيرا رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية مع استبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الاكثر احتياجا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018.
سادسا: التنمية الاقتصادية:
جاء فى البرنامج الحكومى فيما يتعلق بخطوات تخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات على رأسها خفض نسبة الدين الحكومى وأعباءه إلى معدلات مستدامة لا تتجاوز 90% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بحلول 2020 على أن تصل ما بين 80 -85 %. بالإضافة لتخفيضهم معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وستهتم الحكومة بالارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى مع المؤسسات الدولية فى الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحى، تعليم، تطوير المناطق العشوائية) فى حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022. وأخيرا توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه ورفع معدل النمو الإقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021-2022 مقارنة بــ 2017-2018 والذى وصل فيهم إلى 5.4 % وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويا.
سابعا: تشجيع الاستثمار:
وتهدف الحكومة أيضا من خلال برنامجها إلى تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة مما يساهم فى زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3% عام 2018/2019 إلى 10.7 % عام 2021/2022.
بالإضافة إلى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 وحدة لتوفير نحو 43 ألف فرصة عمل، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها إلى جانب تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.
ثامنا: ضبط الزيادة السكانية:
تطلق الحكومة عبر برنامجها، وسائل قوية لزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية وتتبنى وزارة التضامن برنامجاً فى هذا الشأن مع 100 جمعية كمرحلة أولى فى 10 محافظات وبتمويل 250 مليون جنيه وذلك لخفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
تاسعا: بناء الإنسان:
خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة توليه فترة رئاسته الثانية، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية بناء الإنسان ثقافيا وهذا ما أولته الحكومة الاهتمام خلال برنامجها المقدم لمجلس النواب، حيث حث البرنامج على ضرورة ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية عبر تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار. وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء وأيضا الاهتمام بدور قصور الثقافة فى محافظات مصر المختلفة ودورها فى تنمية مواهب الأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره.
عاشرا: الرعاية الصحية الشاملة:
أعلنت الحكومة خلال برنامجها فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد، وتطوير ما يقرب من 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتطبيق منظومة التأمين الصحى على أن يتم تطبيق الخطة تباعا فى كل محافظات الجمهورية.
