مصطفى مدبولى
وشدد برلمانيون على ضرورة أن يكون التقرير الربع سنوى واضح وأن يعبر عن الانجازات الفعلية التى تحققت وإلا يتضمن أفكار ومبادئ عامة حتى يتسنى من مقارنة التنفيذ بما أعلنته الحكومة فى برنامجها ، تمهيدا لمحاسبتها عند التقاعس أو التقصير باستخدام الأدوات الرقابية البرلمانية ، أو حل معوقات التنفيذ من خلال التدخل التشريعى.
فى البداية ، أشاد المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ، بحديث الدكتور مصطفى مدبولى بالجلسة العامة للبرلمان ، مؤكدا أن الحكومة تسير على نهج جديد يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن البرلمان سيظل داعم لها فى مسيرتها للنهوض بالدولة .
وأكد طلعت فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجان النوعية فى البرلمان ستراقب معدلات تنفيذ الحكومة لما ورد بالبرنامج الذى طرحته على مجلس النواب، وأن سيتم توجيه كافة الأدوات البرلمانية الرقابية لحكومة عند رصد أى مشكلات من شأنها عدم التنفيذ بما ورد بالبرنامج.
وشدد وكيل لجنة الاتصالات على ضرورة أن تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة فى التصدى البيروقراطية من الجهاز الإدارى للدولة التى دائما تصدر مشاكل للمواطنين وتسفر عن مزيد من المعاناة .
البرلمان
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن أبرز ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى بجلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة تشكيل لجنة التنفيذية لمتابعة التنفيذ من الوزارات المختلفة وتقديم تقارير دورية، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعزز الدور الرقابى للبرلمان حال وجود اى انحرافات عن المستهدف ببرنامج الحكومة.
وطالب أبو حامد، أن يتضمن التقرير الربع سنوى للحكومة ما تم انجازه بالكم أو معيار أخر يمكن استخدامه فى التقييم ، مشددا على ضرورة أن يعبر التقرير عن الانجازات وليس أفكار ومبادئ عامة لا يمكن استخدامها فى مقارنة معدلات التنفيذ.
مشاريع حكومية
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يدعو للتفاؤل ،خاصة وأن رئيس الحكومة أعلن أن البرنامج يتضمن جميع الملاحظات التى وردت بتقرير اللجنة الخاصة البرلمانية المشكلة للرد على بيان الحكومة .
وأضاف الطماوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى حضوره لمجلس النواب وتقديم تقرير ربع سنوى جاءت بناء على مقترحات والمطالب التى وردت بتقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة وهى استجابة محمودة تدعو أيضا للتفاؤل ، موضحا أن كل ما تم الإشارة بتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ـيأتى فى إطار الاطمئنان على تحقيق هذا البرنامج الطموح خلال الخطط الزمنية المحددة له وفقا للبرنامج الذى طرحته الحكومة على مجلس النواب وبناء عليه تم منحها الثقة .
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أن التقرير الربع سنوى سيتضمن بوضوح ما تم انجازه فى المحاور الخمسة التى اشتمل عليها بيان الحكومة بداية من محور الأمن القومى مرورا بمحور التنمية الاقتصادية وبناء الانسان وكافة المحاور الـ 5، متابعا متفاءل ببيان الحكومة خاصة بعد الكلمات التى وردت بحديث رئيس الحكومة بجلسة البرلمان.