"مصر تنطلق"

- الحكومة تبحث تحديد آليات إدراج القطاع غير الرسمى فى تغطية التأمين الصحى الشامل

تولى الدولة المصرية وقيادتها السياسية اهتماماً واسعاً بقطاع الصحة على قائمة أولوياتها لاسيما تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الأمر الذى ظهر جلياً فى الاستراتيجية المستهدفة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى برنامج عملها (2018/2019 - 2021/2022) تحت شعار "مصر تنطلق"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، علاوة عن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة فى مصر خلال 6 أشهر والتى حظيت بترحيب بالغ.

وتأكيداً على هذا التوجه، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، الأحد الماضى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسى، حديثه إلى الإعلاميين والمفكرين، قائلا: " لو أنت هاجمت المجموعة الموجودة والأداء هتوتر المسألة وستفقد المواطن الثقة فى النظام اللى لسه ماتعملش، أدوا دفعة للنجاح وشجعوا وحطوا أيديكم معانا علشان نقدر نكمل على الباقى، وأنا معاكم أن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة تتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دى إننا توفر هذه المبالغ".

وفى ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جادة فى سبيل تطبيق التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وفقا لتوجهات الرئيس، حسبما أفاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء الجلسة الختامية بمجلس النواب، والتى شهدت منح الثقة للحكومة، وفى مقدمتها القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتنفيذ البرنامج الأكبر على مستوى العالم للكشف والقضاء على فيروس سى خلال عامين، بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال وتوفير التطعيمات وغيرها من الاحتياجات فى هذا الصدد.

وأضاف مدبولى، أن الموارد المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل تأتى فى ضوء ما تضمنه القانون الصادر فى هذا الصدد، وتم فتح حساب خاص بالفعل وتحصيل الموارد المنصوص عليها لاستغلالها فى تطبيق هذه المبادرات.

ويكشف برنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب بجلسته المعقودة فى 25 يوليو الماضى، التفاصيل الكاملة لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، فى ضوء القانون الصادر برقم 2 لسنة 2018، ويهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين خلال 15 عاماً (5 مراحل)، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وكل فرد من أفراد أسرة المعالين.

ويستهدف برنامج الحكومة تطبيق المرحلة الأولى فى محافظات "إقليم قناة السويس" ويشمل (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وفى هذا الإطار من المستهدف – حسب برنامج الحكومة، الانتهاء من تطوير مستشفيات هذه المحافظات البالغ عددها 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لجدول زمنى محدد، حيث من المتوقع أن يتم خلال العام المالى 2018/2019 تجهيز محافظة بورسعيد بواقع (11 مستشفى و20 وحدة صحية).

وخلال العام المالى ( 2019/2020 )من المتوقع أن يتم البدء فى تغطية المواطنين بمحافظة بورسعيد بواقع (749 ألف مواطن) وتجهيز محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تجهيز محافظات المرحلة الأولى بواقع 5 مستشفيات و33 وحدة صحية بمحافظة السويس، و9 مستشفيات و60 وحدة صحية بمحافظة الإسماعيلية و8 مستشفيات و22 وحدة صحية بمحافظة شمال وجنوب سيناء، على أن يتم خلال العام المالى (2020/2021) تقييم تجربة بورسعيد للاستفادة منها فى التطبيق على كافة الوزارات، وسيتم استكمال التطبيق فى محافظات المرحلة الأولى (شمال وجنوب سيناء) خلال العام المالى 2012/2022.

وفى سبيل تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تستهدف الحكومة – حسب برنامجها، تطبيق عدد من الآليات، فى مقدمتها إنشاء الهيئات الجديدة التى نص عليها قانون التأمين الصحى الاجتماعى، وتتضمن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية، الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى حصر عدد غير القادرين والبدء فى تغطيتهم فى محافظات المرحلة الأولى.

وتسعى الحكومة إلى تحديد آليات إدراج القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية، وتطبيق منظومة طب الأسرة باعتبارها أهم مكونات الرعاية الصحية الأولية، البدء فى التوعية الإعلامية بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية المطبق عليها نظام التأمين الصحى وتأهيلها للحصول على الاعتماد المصرى.

وفى إطار مساعى الحكومة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، شمل برنامجها، 9 برامج فرعية منها تطوير المنشآت الصحية ويستهدف تطوير البنية الأساسية فى القطاع الصحى بتكلفة 82.3 مليار جنيه، وذلك لتطوير المستشفيات الصحية بتكلفة 55.9 مليار جنية وإنشاء 31 مستشفى جديداً وزيادة عدد أسرة المستشفيات الحكومية من 39.7 ألف سرير عام 2017/2018 إلى نحو 43.5 ألف سرير عام 2012/2022 بالإضافة إلى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار جنية وذلك لخفض مدة البقاء بالرعاية المركزة من 11 يوماً إلى 9 أيام، وزيادة عدد الأسرة بهذه الاقسام ليبلغ المعدل 8151 مواطنا/سريرا، وخفض مدة البقاء بالحضانات إلى أقل من 25 يوماً.

كما تستهدف الحكومة، تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة تصل إلى 11.15 مليار جنية ويشمل تطوير 48 مستشفى "تكاملى" وتحويلهم إلى مراكز أمومة وطفولة متطورة، بالإضافة إلى تطوير وحدات رعاية الأمومة والطفولة الحالية بتكلفة تصل إلى (1238 مليون جنيه) بما يعمل على خفض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة من 13.33 طفل (لكل ألف طفل) حالياً إلى 11.8 طفلاً بنهاية البرنامج، وأيضا تطوير وحدات الاسعاف بتكلفة تصل إلى 11.9 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة، لميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام "فيديو كونفرانس" لمناظرة مرضى العلاج على نفقة الدولة داخل محافظاتهم وإضافة وتكويد العلاج البيولوجى وخدمة الأطراف الصناعية لذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تصل إلى 29.6 مليار جنيه.

وتشمل مستهدفات الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذ برنامج لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتكلفة تصل إلى 4.3 مليار جنيه، وتشمل خدمات مكافحة وعلاج وإعادة تأهيل الإدمان بتكلفة 861 مليون جنيه لخفض نسبة انتشار تعاطى المواد المخدرة من 2.4% حاليًا إلى 1.4% بنهاية البرنامج، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة بتكلفة 860 مليون جنيه، الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة بتكلفة 1.72 مليار جنيه، تفعيل جهود مكافحة العدوى بتكلفة 515 مليون جنيه، القضاء على البلهارسيا وخفض معدل الاصابة بالطفيليات المعوية بتكلفة (330 مليون جنيه)، تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة بواقع 27 مستشفى خلال عام 2020/2021.

ويأتى ضمن المستهدفات الهامة، القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الأساسية، (الرمد مفاصل عظام، قسطرة، القلب) من خلال حصر جميع المستشفيات المقدمة لهذه التخصصات وضمان استغلال كافة الموارد المتاحة من قوى بشرية وتجهيزات ومستلزمات وتفعيل ميكنة قوائم الانتظار من خلال نظام إليكترونى متكامل والربط والتعاون مع المستشفيات الجامعية.

وتولى الحكومة اهتمامًا بتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، بتوجيه 14.6 مليار جنيه لضمان تأمين الاحتياجات من الأدوية الحيوية وتوفيرها بالأسعار المناسبة، واستهداف رفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلى 60% بدلاً من 15% حالياً، وميكنة صرف ألبان الأطفال الرضع وضمان توفير حوالى 22.5 مليون علبة لبن أطفال سنويًا، وخفض عدد الأدوية التى لها مستورد واحد من 30 دواءً حالياً إلى 20 دواءً عام 2020/2021، خفض عدد الأدوية التى تعانى من النقص من 70 نوعاً إلى 10 أنواع فقط عام 2019/2022، وإنشاء كيان جديد للرقابة على الدواء.

وتسعى الحكومة إلى تشجيع التصنيع المحلى للأدوية الاستراتيجية بتكلفة 2.3 مليار جنيه، من خلال عده مشروعات منها إنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام بتكلفة مليار جنيه، ومن المستهدف بدء الإنتاج عام 2020/2021 وبما يعمل على خفض نسبة الاستيراد من 90% غلى 30% ونقل تكنولوجيا التصنيع لعدد 92 مستحضراً لعلاج الأورام، انتاج الانسولين محليا بتكلفة 925 مليون جنيه.

كما يستهدف البرنامج، لخفض نسبة انتشار التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" والحالات المصابة من 3.6% عام 2017/2018 إلى 2.5% عام 2021/2022 وبتكلفة حوالى 2.66 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات الجامعية والتوسع فيها بكافة الأقاليم والمحافظات بتكلفة 71.4 مليار.