انتفاضة برلمانية ضد معصوم مرزوق ومطالب بمحاكمته

تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل مجلس النواب، ضد الدعوة التى أطلقها السفير السابق معصوم مرزوق، العضو بحزب التيار الشعبى - تحت التأسيس - بشأن إجراء استفتاء على استمرار النظام الحاكم وتشكيل مجلس رئاسى انتقالى، وتعطيل العمل بالدستور، مؤكدين أن هذه الدعوات هدفها ضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى.

وطالب أعضاء مجلس النواب، بمحاكمة معصوم بتهمة المساس بالأمن القومى وقلب نظام الحكم، وعلى رأسهم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذه الدعوة هدفها التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها.

وقال ياسر عمر فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك تيارات معادية للدولة المصرية تقف خلف هذه الدعوات، ولابد من تقديم مروجيها للمحاكمة العاجلة بتهمة المساس بالأمن القومى المصري ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بانتخابات نزيهة وشريفة شهد لها العالم، وحقق أغلبية ساحقة باستثناء عناصر الإخوان الإرهابية ومناصريهم فالشعب المصرى بأكمله يؤيد ويدعم الرئيس.

قالت النائبة مارجريت عازر، إن الدولة المصرية تمكنت من بناء مؤسساتها، من خلال دستور حظى بتأييد أكثر من 90% من الشعب المصرى، متابعة: "ثورة 25 يناير بالفعل كانت ثورة شعب لكنها انحرفت عن المسار وتم تصحيح المسار فى 30 يونيو بمشاركة ملايين المصريين".

وأكدت مارجريت عازر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الشعب المصري لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها، أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى، بعدما بذل لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرا، مؤكدة أن بعض من المنتمين إلى 25 يناير للأسف الشديد لا يريدون إلا الوصول للحكم، ولا يرون أى نجاح ما داموا خارج السلطة.

وأضافت "عازر": "أنا على يقين تام أن الشعب المصرى، سيلفظ كل هذه الدعوات التى تضر الدولة على جميع المستويات، ولا تحقق إلا أهداف أعداء الوطن الذين يريدون بمصر العودة للخلف"، مطالبة وسائل الإعلام والمجتمع المدنى بتوعية المواطنين من خطورة الاستجابة لهذه الدعوات وإلقاء الضوء على الإنجازات التى يسعى البعض لطمسها.

وبدوره أكد النائب حمدى بخيت عضو مجلس النواب، أن دعوة معصوم مرزوق غير مدروسة دستوريا وعلميا وتبتعد عن المنطق، مشيرا إلى أن هناك قواعد دستورية محددة تنظم إجراء أى استفتاء ويتطلب فيها موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، قائلا: "هذا الشخص يريد أن يعيش فى فوضى، فى وقت مصر تحتاج فيه إلى الاستقرار".

وأضاف حمدى بخيت، أن هناك حرية رأى متاحة للجميع ولكن ليس معنى ذلك أن نحاول ضرب الاستقرار والمساس بالأمن القومى، مؤكدا أنه حال تقديم بلاغات ضد هذا المعتصم على حد قوله سيتم محاسبته وفقا للإجراءات القانونية المحددة فى هذا الشأن.