الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:05 م

حريق سينما ريفولى يطرح السؤال.. وبرلمانيون: ثروات مهدرة ولا بد من إعادة استغلالها.. ويطالبون وزارتى الثقافة والآثار بسرعة حصر المبانى الأثرية واستخدامها فى نشر الوعى

من يحمى مبانى مصر التاريخية بوسط القاهرة؟

من يحمى مبانى مصر التاريخية بوسط القاهرة؟ من يحمى مبانى مصر التاريخية بوسط القاهرة؟
الخميس، 09 أغسطس 2018 01:00 م
كتب محمد صبحى

يبدو أن حريق سينما ريفولى بوسط القاهرة، سيفتح الباب أمام الأماكن المهجورة والمغلقة بوسط البلد، والتى تم تعطيلها خلال الفترة الماضية من دور للسينما وكذلك بعض المبانى التى تعتبر أثرية، وفى هذا الإطار دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارتى الثقافة والآثار إلى ضرورة فتح الملف والعمل على إعادة استغلال تلك الأماكن، خاصة أنها متميزة فى تصميمها على طراز عال، ويجب النظر إلى القيمة الثقافية والحضارية لتلك الإنشاءات القديمة، وإعادة استغلالها لصالح نشر الوعى والثقافة بين المواطنين.

 

فى البداية، قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه على الرغم من وجود اهتمام بمنطقة وسط البلد، من خلال مشروعات القاهرة الخديوية، حيث إننا لا ننكر أن واجهات المبانى تغيرت وهناك تطور يتم بالمنطقة، ولكن ما زال بين الحين والآخر شقق ومخازن تحترق ومبانى مهجورة تسيئ إلى المنطقة بشكل عام.

 

وأضاف مصطفى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن سينما ريفولى وسينمات وسط البلد من طراز معمارى فريد لا تستغل ولا يتم تشغيلها بشكل جيد، ولابد من إعادة استغلال هذه الثروات المهدرة، خاصة أننا أمام منطقة لا تقل فى جمالها عن روما أو باريس ولندن، وإذا تمت إعادة ترميمها واستغلالها والنظر إلى كيفية الاستفادة منها بشكل كبير سيعود بالنفع على المجتمع، لأن الإهمال سيؤدى إلى تدمير هذه الثورة الحضارية.

 

ودعا أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وزارة الآثار للحفاظ على المنطقة بشكل عام وليس على مبنى معين، خاصة أن هناك أماكن شهدت أحداثا تاريخية فريدة ومتميزة، قائلا: "آن الأوان لحماية هذه المنطقة والأمر لن يكون أبدا بطلاء الوجهات وحسب، إذ يجب النظر إلى القيمة الثقافية فمهما نقوم اليوم ببناء عمارات وإنشاءات جديدة على الطراز الحديث فلن يكون لهذا المبنى هذه القيمة الآثرية التى تمتلكها هذه المبانى القديمة.

 

وأكد النائب نادر مصطفى، أن حريق سينما ريفولى، يفتح الباب لتوجيه الدعوة إلى وزارة الثقافة للنظر إلى الأماكن المغلقة والسنيمات المهجورة وجميع الأماكن التى تعتبر بالأساس مؤهلة ومبنية على طراز فريد وتتمتع بمكان متميز، مضيفا: "يجب استغلالها، باعتبارها أولى خطوات النهوض بالثقافة إعادة فتح هذه المراكز التى تعتبر إشعاع حضارى."

 

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى: "أتعجب أن تكون هناك سينما بأهمية سينما ريفولى ويكون لها هذا المصير لتحترق فى نهاية الأمر، وما حدث فى سينما ريفولى يمكن أن يحدث فى أماكن كثيرة مهجورة لا يوجد أمن صناعى لها ولا تشغيل ولا إطفاء وكان ذلك سببا فى أن تظل النار مشتعلة فترة من الوقت بسينما ريفولى".

 

وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما شهدته سينما ريفولى يعطينا مؤشرا على ضرورة أن تتحرك الأجهزة المحلية لمعرفة أحوال هذه العمارات والأماكن المهجورة ووضع الحلول التى تحفظ أمنها وتعمل على تشغيلها، بالاتفاق مع أصحابها وخاصة دور السينما وأهميتها فى الفترة الحالية.

 

وتابع عضو مجلس النواب: "ليس معقولا فى وقت نواجه فيه تحديات وحروب وتبقى دور السينما مغلقة مع أن لها دور مهم فى نشر الوعى والثقافة والفن الهادف وغير ذلك من الأمور."

 

وكيل محلية البرلمان يطالب بمراجعة حنفيات الحريق بكافة المنشآت

بدوره، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من أسباب تفاقم معدل الحرائق فى مصر والمنشآت الحكومية والخاصة يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وحدوث ماس كهربائى وخلاف ذلك من الأمور.

 

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى" حول الإجراءات المفترض اتباعها لمواجهة الحرائق خاصة بعد حريق سينما ريفولى بوسط القاهرة، أن إدارة الدفاع المدنى عليها مسئولية كبيرة فى إجراء المراجعة الفنية لحنفيات الحرائق بكافة المنشآت، مشددا على ضرورة أن تكون المراجعة دورية كل 3 شهور لمراقبة الاستعدادات لنشوب أى حرائق.

 

وتابع الحسينى فى تصريحه، أنه سبق وطرح فكرة بلجنة الإدارة المحلية فيما يخص حنفيات الحريق، بحيث يتم الاستفادة من المياه من خلال أجهزة الرفع، حيث إن المياه قد تكون ضعيفة فى بعض الأماكن وبالتالى تكون الحنفيات وهمية ولا تؤدى غرضها.

 

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة أن يتم إجراء اختبار صورى لوسائل مكافحة الحرائق بكافة الأماكن، خصوصا أن بعض المناطق التى تشهد حرائق تكون مزدحمة بالسيارات ويكون هناك إعاقة مرورية لوصول سيارات الإطفاء، متابعا: "يجب قبل استلام أى منشأة أن يتم اختبارها حيث لا يجوز إنفاق ملايين الجنيهات دون مراجعة اشتراطات الحرائق بشكل جدى."


print