قانون جديد بالبرلمان يمنع صرف الأدوية بدون روشتة
فى تحرك جديد من لجنة الصحة بمجلس النواب، لمواجهة عمليات صرف الأدوية من خلال الصيدليات دون فحوصات من الطبيب، مؤكدين أن هذا الأمر تكرر كثيرا فى المحافظات، خاصة أن هناك من يعمل فى الصيدليات من خريجى الدبلومات ويشخص ويصرف أدوية للمواطنين دون معرفة الطبيب، وهذا يؤدى بحياة المواطنين للخطر، مؤكدين عن تجهيز قانون جديد لمنع هذه الأمور.
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد يمنع ويجرم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن ما حدث من نقابة الصيدلة بالفيوم يجب أن يتوقف فورا.
وأضاف أبو العلا فى بيان: "مع إدراكى الكامل للحالة الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى طبيب، ويستشير الصيدلي ترشيدا للنفقات، لكنها في الحقيقة كارثة، لأنه بدون الكشف والفحص نفقد كثيرا من الحالات، وعلي وزارة الصحة إيجاد وسيلة للرعاية الأولية في الوحدات الصحية، ووجود أخصائيين بالعيادات الخارجية في المستشفيات مجانا بشرط الإتاحة والمقبولية" .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك أخطاء كثيرة تنتج عن صرف الأدوية الخاطئة من خلال الصيادلة تؤدى إلى نتائج سلبية على المريض، فلابد أن يتوقف كل هذا، بحيث لا يتم صرف أدوية من خلال الصيادليات من خلال وجود تشريع يوقف هذه الأمور ويمنعها بشكل نهائى من الصيادلة .
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أن تنظيم هذه المسألة سيحافظ بشكل أكبر على حياة المواطنين من الخطر، نتيجة أخذ أدوية خاطئة يتم بيعها من خلال الصيدلى دون فحوصات يتسبب فى أخطاء كثيرة تتعلق بالمرضى، فلابد من مواجهة كل هذه الأمور وأن تكون هناك العمل بالاختصاص.
وتابع أن وجود التشريع سينظم العملية فى بيع الأدوية، وعدم الوقوع فى أخطاء من الصيادلة نتيجة لصرف أدوية دون فصح أو روشتة من خلال الطبيب، وهذا سيحافظ على حياة المواطنين.
وأيدت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة الخاص بمنع وتجريم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية، قائلة: "كثرت مشاكل صرف الأدوية العشوائى بصحة ملايين المصريين.
وأوضحت شاكر لـ"برلمانى" أن عددا كبيرا من الصيدليات المتواجدة بمختلف المحافظات لا يقف فيها متخصصون بل خريجى تجارة يقومون بالتشخيص وصرف الدواء لملايين من الفقراء والبسطاء فى عدد من المحافظات المختلفة.
ودعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تفعيل مقترح فتح نوبات للأطباء فى المستشفيات الحكومية بسعر رمزي للمواطنين، لتشخيص الحالات وكتابة روشتة، لتدارك أزمة تجنب الأسر الفقيرة زيارة العيادات الخاصة لارتفاع تكلفة الكشف.
وقال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن ما أثير مؤخرًا حول بعض أدوية الضغط التى قد تكون إحدى مسببات الأمراض السرطانية، موضحًا أن الأمر لابد أن يتم اثباته معمليًا قبل البت فى أمره.
وأوضح بسيونى لـ"برلمانى"، أن مصر لديها معامل ومختبرات على مستوى عال من الكفاءة والجودة لابد أن تكون هى الفيصل والحكم فيما يتم تداوله من معلومات، لم يثبت صحتها حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك حالة هلع لدى المواطنين واضطراب فى سوق الأدوية المصرى.
وأشار عضو لجنة الصحة إلى عدم صحة ما يسمى بالأدوية المغشوشة، قائلا: "هناك أدوية مهربة أى لا تخضع لرقابة الإدارة المركزية للصيدلة ووزارة الصحة"، لافتًا إلى أن السوق السوداء يشترون تلك الأدوية بسعر رخيص ويطرحونه بسعر مرتفع وهى تجارة رابحة بالفعل.
