"العبودية" لا تزال منتشرة ببريطانيا

رغم المعركة التى خاضتها السلطات البريطانية لمحاربة العبودية الحديثة المتمثلة فى الإتجار بالبشر، لا تزال هذه الممارسة منتشرة فى المملكة المتحدة فى قطاعات مختلفة تتفاوت من مراكز تقليم الأظافر والمصانع ومغاسل السيارات وفى الصناعات المرتبطة بالنظافة، وذلك بحسب تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى.

فيديو عن انتشار العبودية نشرته بى بى سى عام 2014 

وقال موقع بى بى سى، إن المحامية فى هيئة النيابة العامة البريطانية، إران كاتليف، والمسئولة عن أول ملاحقة قضائية للعبودية الحديثة فى بريطانيا، وجدت أن العبودية لا تزال مستمرة رغم إقرار بريطانيا لقانون مكافحة الرق الحديث عام 2015.

ورغم الحكم على ثلاثة أشخاص من مدينة باث بموجب "قانون الرق الحديث لعام 2015"،- تضيف بى بى سى-  فى يناير من هذا العام، ومعاقبة اثنان منهم بالسجن بعد إدانتهما بالمشاركة فى الاتجار بفتيات مراهقات من فيتنام للعمل فى صناعة تقليم الأظافر فى بريطانيا، إلا أن هذا لا يعنى انتهاء هذه الظاهرة.

وكانت القضية مادة رئيسية لسلسلة أفلام وثائقية على شاشة بي بي سي بعنوان "ذا بروسيكيوترز".

وتأمل المحامية إران فى أن النتيجة (إلى جانب السلسلة الوثائقية) ستساعد فى نشر مزيد من الوعى بين هؤلاء الذين لايدركون أن العبودية لا تزال قائمة فى مناطق كثيرة بالمملكة المتحدة.

وكانت السلطات البريطانية حذرت من أن ظاهرة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر فى بريطانيا أصبحت أكبر مما كان يظنه البعض سابقا.

وقال الجهاز الوطنى لمكافحة الجريمة، إن الشرطة حققت عام 2017 فى أكثر من 300 قضية تؤثر على كل مدينة فى مختلف أنحاء البلاد.

وأعرب الجهاز عن اعتقاده بوجود عشرات الآلاف من الضحايا فى بريطانيا، موضحا فى تقرير سابق له أن الأعداد التى كانت معلنة سابقا وتتراوح بين 10 آلاف و 13 ألف حالة لا تمثل إلا "قمة جبل الجليد".

مراكز تقليم الأظافر

وقال تقرير لبى بى سى، إن عصابات الاتجار فى البشر تستخدم شبكة الإنترنت لإغواء الضحايا وتقديم وعود حول وظائف براقة فى بريطانيا والحصول على تعليم مميز لاستجلابهم قبل أن يفاجئوا بأنهم عرضة للعمل بشكل متواصل وفى ظروف شديدة القمع.

وأكد مدير الجهاز ويل كير، أن الظاهرة تفشت فى بريطانيا لدرجة أن المواطنين العاديين يتعرضون للاحتكاك ببعض الضحايا يوميا. وأوضح أن نمو الإتجار فى البشر استفاد من ارتباطه بالعصابات الدولية الكبرى فى تعزيز الأرباح عبر السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية أكثر من قطاع تجارة المخدرات كما كان يحدث فى السابق، بحسب بى بى سى.

وحذرت من أن ضحايا هذه التجارة يجرى استخدامهم فى تشغيل خطوط إنتاج ضمنها خطوط تتعلق بمجالات صيد الأسماك والزراعة والبناء والرعاية المنزلية وغسيل السيارات.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أعلنت عن تعزيز الحرب ضد العبودية الحديثة فى بريطانيا من خلال تقديم 33 مليون استرلينى، وذلك عام 2016 بعد عام من إصدار قانون مكافحة الرق.

وقالت ماى فى مقال لها آنذاك أنه سيتم استخدام هذه الأموال للتعامل مع طرق الاتجار بالبشر فى دول مثل نيجيريا، كاشفة عن فريق عمل جديد للتعامل مع استجابة الحكومة لتجارة البشر والعبودية.

كما وجدت مراجعة - تم إجراءها احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لصدور قانون العبودية الحديثة- أن 289 جريمة عبودية حديثة أدت إلى المحاكمة فى عام 2015، إضافة إلى زيادة بنسبة 40% فى عدد الضحايا الذين تم إحالتهم إلى برامج الدعم، وهو ما يبين نجاح البرنامج الحديث.