مثلت محاضر القضية رقم 15899 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، وقائع اعتصام رابعة العدوية منذ بدايته فى 28 يونيو حتى انتهائه فى 14 أغسطس 2013، وبنك المعلومات الذى قدمته الداخلية بشأن المخططات التنظيمية التى أعدها الإخوان، لإعادة محمد مرسى للسلطة.
المحضر الأول حول اعتصام رابعة ذكر أن جماعة الإخوان وبعض العناصر التابعة لها اتخذت من ميدان رابعة العدوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والمنطقة المحيطة به، موقعاً لإظهار احتجاجتهم واستغلال بعض القنوات التليفزيونية فى مناهضة عزل محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو.
ووضع مكتب الإرشاد بحسب المحضر، خطة لاحتلال مدينة نصر والمنشآت الحيوية شرق محافظة القاهرة، تحت غطاء الاعتصام السلمى، ونجحت عناصرهم فى احتلال العقارات المطلة على ميدان رابعة بالقوة لإظهار احتجاجتهم.
يقول محرر محضر اعتصام رابعة: خطط الإخوان لإحداث شلل مرورى لإعاقة المواطنين عن أعمالهم ما اضطر البعض إلى ترك مساكنهم قسرًا، إضافة إلى ارتكاب وقائع قتل أشخاص لمجرد اقترابهم من الطريق العام المؤدى إلى أماكن الاعتصام، وخطف الأشخاص وإحداث إصابات عن طريق تكسير الأذرع والأرجل.
أعد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تقريراً فى 13 يوليو، أرسله للنائب العام هشام بركات آنذاك، تضمن أدلة تفصيلية مدعمة بمقاطع مصورة رصدت انتهاكات الإخوان بحق المواطنين، وكيفية تحول الاعتصام إلى بؤرة يحتمى داخلها المسلحين بعد تنفيذ عملياتهم، بناء عليه صدر قراراً فى 31 يوليو 2013 باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأعمال الإجرامية التى وقعت داخل اعتصام رابعة.
كلف النائب العام فى أعقاب التحقيق فيما ورد بالتقرير، قوات الشرطة بوقف جرائم الإخوان التى يشهدها محيط ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث الإذاعى المسروقة من التليفزيون المصرى، وضبط بعض القيادات المتورطة فى التحريض على أعمال العنف والإرهاب، فى مقدمتهم محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحسن البرنس، وباسم عودة، وطارق الزمر.
أجهزة الدولة حاولت عقب تفاقم الأحداث وازدياد الانتهاكات بحق أبناء الشعب المصرى، فض الاعتصام بكل الطرق السلمية عن طريق المؤسسات المحلية، والمنظمات والمؤسسات الدولية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل إثر تمسك قيادات الإخوان بالاعتصام، لإيهام الرأى العام بوجود اقتتال أهلى فى مصر.
ذكرت المحاضر نصاً: "نظراً لتفاقم الأحداث واستنفاذ كافة الطرق السلمية محلياً ودولياً والتى باءت بالرفض والفشل، ونفاذا لقرار النيابة العامة ومن خلال التنسيق مع الجهات الأمنية كافة، بدأت الأجهزة الأمنية فى دراسة خطة فض الاعتصام بعض الاطّلاع على جميع المحاذير لإنجاز المهمة فى إطار الحفاظ على الأرواح والمنشآت".
تناولت المحاضر إجراءات فض الاعتصام بتاريخ 14 أغسطس 2013، وتضمنت خطت الأجهزة الأمنية عدة محاور تمثلت فى توجه القوات عبر المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية طبقاً للخطة الملقنة، وتوجيه إنذار تحذيرى عن طريق ميكروفونات لفض الاعتصام سلمياً، إلا أن قيادات التنظيم كلفوا عناصرهم المسلحة بالتصدى لقوات الأمن، واختبائهم وسط المعتصمين لإعاقة حركة الشرطة فى تتبعهم.
خطة الإخوان لمواجهة فض الاعتصام أطلق عليها "الموجات البشرية"، اعتمدت على الدفع بآلاف المعتصمين تجاه قوات الشرطة، لحماية العناصر المسلحة التى استخدمت الأسلحة الآلية ورصدتها الكاميرات، ما دفع الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع فى محاولة لفض التجمعات.
صعد الإخوان العنف ردا على مناشدات فض الاعتصام سلمياً، وفى هذا الصدد أدلى العميد أشرف عز العرب، وكيل مباحث القاهرة لقطاع التأمين، بشهادته التى وثق فيها إنه أثناء وجوده وسط القوات قامت عناصر مسلحة وسط المعتصمين الذين اتخذوا من منطقة طيبة مول محوراً لتمركزهم، بإلقاء الأحجار وزجاجات المولوتوف والأعيرة النارية بكثافة شديدة تجاه قوات الشرطة، ما أدى إلى مقتل أول شرطى فى الأحداث وهو النقيب شادى مجدى عبد الجواد، من إدارة العمليات الخاصة، إثر طلق نارى بالرأس، ما دفع القوات للدفاع عن أنفسها وفقا لما كفله القانون.
العميد محمود فاروق، شهد بأن العناصر المسلحة تحصنت أيضا خلف متاريس وصبات خرسانية فى شارع يوسف عباس المؤدى لميدان رابعة، وبدأوا فى إطلاق النيران من أسلحتهم الألية ما نجم عنه حدوث إصابات بالعديد من الضباط والجنود من الشرطة، فقامت القوات بالرد المناسب.
وكشف العميد عبد العزيز خضر، وهو إحدى قيادات أمن القاهرة، عن أسرار "عمارة المنايفة" التى روج الإخوان لاختبار عناصرهم فيها خوفا من بطش الشرطة، لكن الحقيقة هى أن هذا المبنى الذى وقع فى شارع الطيران لم يكن سوى بؤرة مسلحة ضمن خطة مواجهة إجراءات فض الاعتصام.
