وأكد الرئيس التونسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة فى تونس، أن سن هذا القانون يأتى مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة فى الإرث.
وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج فى إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
ويعد الاقتراح لمساواة الميراث بين الجنسين بين المسائل الأكثر إثارة للجدل ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التى اقترحتها لجنة شكلها الرئيس التونسى قبل عام، حيث اقترحت اللجنة أن يكون الميراث متساويا بشكل تلقائى بين الورثة من النساء والرجال.
وقال السبسى فى كلمته بما أن رئيس الدولة التونسية هو رئيس الجميع فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك، وسيتم إدخال قانون المساواة فى الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذى سن عام 2014 والذى اعتبر إنجازا رئيسيا.
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرة، مساء أمس الاثنين، فى العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.
ويرفض عدد من المواطنين التونسيين تطبيق المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، ما دفع العشرات من المواطنين التونسيين للتظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل فى الميراث والتى يناقشها البرلمان.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فى قوانين الميراث.
وفى أغسطس من العام الماضى، أثار الرئيس التونسى الباجي قائد السبسى، فى كلمة بمناسبة "عيد المرأة" النقاش مجددا، مبينا أن "تونس تتجه صوب إرساء مبدأ المساواة فى جميع المجالات".
وقالت تقارير إعلامية تونسية إن المساواة فى الميراث تعد من أصعب الإصلاحات التى تواجه لجنة الحريات الفردية والمساواة التى أحدثها الرئيس التونسى لتفعيل نصوص المساواة التى نص عليها الدستور.
وتقول رئيسة اللجنة، بشرى بالحاج حميدة، إن "هناك رغبة سياسية حقيقية، ولمبادرة رئيس الجمهورية حظوظ وافرة للمصادقة عليها فى البرلمان".
كانت لجنة الحريات الفردية والمساوة فى تونس قد نشرت تقريرها المتضمن مقترحات اصلاحية تخص مواضيع حساسة فى تونس، داعية خصوصا إلى المساواة فى الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اللجنة فى أغسطس 2017، وكلفها إعداد تقرير يتضمن اصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014، وقدمت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، الجمعة، تقريرها للرئيس السبسى فى انتظار احالته على البرلمان.
وتضمن التقرير العديد من المقترحات الإصلاحية التى تخص مواضيع شائكة من بينها قضية المساواة فى الإرث والتى أثارت جدلا واحتجاجات غير مسبوقة فى العالم الإسلامى، واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة فى الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أى الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.
وترث المرأة وفقا للتشريع التونسى نصف نصيب أشقائها الذكور كما جاء فى القرآن، لكن المشروع يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث فى شكل مختلف، ويعلل التقرير المساواة فى الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التى أصبحت تتقاسم مع الرجل المسئوليات المالية داخل الأسرة، وأوضح التقرير أنه رغم الإإصلاحات التى طرأت على التشريع التونسى بعد الاستقلال فى 1956 وخصوصا بأحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه "لم يواكب فى بعض الجوانب التحولات العميقة التى طرأت على البنية الاجتماعية".
وأكد نص التقرير الدور الفاعل للمرأة فى المجتمع والحياة الاقتصادية، ملاحظا أن "ولوج المرأة سوق الشغل مكن من زعزعة المشهد التقليدى الذى كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسى للوظائف، ولم يعد الزوج أو الأب هو المسئول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية".
