النواب يواجهون "التحرش اللفظى"

أثارت منّة جبران الشهيرة بـ"فتاة التجمع"، الرأى العام، بعد نشرها فيديوهات لأشخاص زاعمة التحرش بها لفظيا، بسبب أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات لم يتلفظوا بأى كلمات خارجة أو خادشة للحياء، إنما تتضمن عرض من جانب أحد الأشخاص لتناول القهوة فى أحد الكافيهات، وهو ما رفضته الفتاة وبناءً عليه انسحب الشاب.

البعض رأى أن هذا لا يرقى لوصفه بالتحرش، وإنما إعجاب قوبل بالرفض، فيما رأى البعض الأخر أنه شكل جديد من التحرش غير مقبول فى مجتمع محافظ كمصر.

القضية أثارت الرأى العام على مدار يومين، لتفتح الجدل حول تعريف التحرش اللفظى، وما هى الألفاظ التى يعتبرها المجتمع تحرشا أو غير ذلك؟، ولماذا لا يوجد قانون لمعاقبة المتحرش لفظيا؟، وما هى الآليات الحاكمة؟، كلها تساؤلات تبحث عن إجابة  فى ظل ارتفاع معدلات التحرش اللفظى الأكثر شيوعا، والذى يتعدى الـ60% وفقا للإحصاءات الرسمية.

هالة أبو السعد: أى تصرف ترفضه المرأة ويسبب لها الضيق هو تحرش

وفي هذا السياق قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، أن أى تصرف أو لفظ ترفضه البنت ويسبب لها ضيق فهو تحرش، مؤكدة أن التحرش اللفظى لا يقل عن التحرش الجسدى لما يسببه من ضغط نفسى على المرأة.

وطالبت "أبوالسعد" فى تصريح لـ "برلمانى"، بضرورة وضع عقوبات رادعة وواضحة لعقوبة التحرش اللفظى، مع إطلاق حملات من جانب وزارة التضامن والمجتمع المدنى عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال التواصل المباشر لتوضيح الأثار السلبية للتحرش وخطورة انتشاره فى الشارع المصرى، حتى يتم تعديل الثقافة المجتمعية المنتشرة وخاصة لدى الشباب.

كما طالبت عضو مجلس النواب، أئمة المساجد والأزهر، بتفعيل دورهم التوعوى والدعوى لوقف النظر إلى المرأة بشكل "دونى"، مؤكدة أن المرأة جنس بشرى مثلها مثل الرجل لها حقوق وواجبات، قائلة : " ملابس المرأة حرية شخصية ولا يجب أن تكون سببا فى تعرضها للتحرش فهذا ليس مبررا للمتحرش".

وتابعت " فى أوروبا تنال المرأة حريتها كاملة فى التصرف والملبس ورغم ذلك لا نجد تحرش لآن الجميع متساوى وهناك قوانين ملزمة يحترمها الجميع ".

محمد أبوحامد: التشريعات وحدها لا يمكنها الحد من ظاهرة التحرش

ومن جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة وجود ضابط تشريعى للتحرش اللفظى، قائلا: "هناك ألفاظ كنا نعتبرها منذ سنوات تحرشا الأن أصبحت متداولة".

وقال عضو لجنة التضامن، إن القانون الحالى لا يحمى الفتيات من التحرش اللفظى رغم زيادة معدلاته ، مطالبا بتعديل تشريعي لوضع معايير مهما اختلف الزمان أو المكان يمكن من خلال الفرز بين التحرش وعدمه ، لافتا إلى وجود كثير من من دول العالم لديهم قوانين تعاقب على التحرش اللفظى وهو ما يمكن الاستعانة به وبحث تطبيقه في مصر، من خلال مواد قانونية لا تضم ثغرات قانونية يتم استغلالها من جانب المتحرشين.

وطالب "أبوحامد"، الدولة بكل مؤسساتها، بالتعاون من أجل تقليل حجم التحرش اللفظى والجسدى أيضا ، مؤكدا على دور المجتمع المدنى في هذا الجانب ، قائلا:" يجب أن يكون المجلس القومى للمرأة منسقا بين المجتمع المدنى والشرطة ووزارة التضامن من أجل مواجهة الظاهرة من خلال مجموعات عمل فعالة ".

وأكد عضو مجلس النواب، أن التشريعات والقوانين وحدها لا يمكن لها مواجهة الظاهرة ، وإصلاح منظومة القيم تربية وتعليم ودين يمنعهم عن ارتكاب الجرائم والمخالفات .