ووضع عددا من أعضاء مجلس النواب، خطة برلمانية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدين أن هناك اتجاه لعقد جلسات استماع مع المهتمين بالقطاع لبحث خطة التطوير وفتح نقاش حولها مع الجاهزية لإصدار القوانين اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال ثروة قومية كبيرة ، موضحا أن عملية التطوير يجب أن تتم من خلال دراسة كل حالة على حده للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص المتاحة والتهديدات التى تهدد الكيان الاقتصادى، وإجراء تحليل اقتصادى متعارف عليه بالعالم كله وبناء على ذلك نحدد سبل العلاج .
وأكد الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هناك مشكلة كبيرة فى إدارة شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام يحتاج التفكير فيه ، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة الابقاء أشخاص معينة فى الإدارة عشرات السنوات ،بجانب مراجعة تأثير جماعة المصالح على بعض الشركات مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت ، لأن هناك تأثير قوى من جماعات المصالح على إفشال هذه الشركات سواء بالتوافق مع مجالس الإدارات أو من خلال خلق حالة ضغط سوقى .
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، أن موضوع الأصول يحتاج إلى دراسة للوقوف على الأصول المستغلة أو غير المستغلة ، وتأثيرات النقابات العمالية على هذه الشركات وإفشالها أمر مهم للغاية لأن بالتأكيد هناك تأثير سلبى نتيجة ضعف النقابات أو نتيجة للتواطؤ مع أصحاب المصالح لإفشال الشركات.
وطالب النائب مدحت الشريف ، بتعديل بعض الخدمات الموجودة بشركات قطاع الأعمال العام وعلى سبيل المثال ، منظومة الأمن وأعمال الصيانة والمتابعة للتصدى لجهود تعطيل الخطوط الانتاجية ، مطالبا بضرورة ايجاد ادارات محترفة خاصة بالشركات القابضة التى يتبعها عدد كبير من الشركات خصوصا لأن مجلس الإدارة لا يكون على علم كافى بكافة أعمال الشركات.
ومن جانبه قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن شركات قطات الاعمال تدار بطريقة عشوائية خاطئة عفى عليها الزمن ،وبات من الضرورى أن يتم تطويرها وفقا لآليات مستحدثة حتى تحقق العائد المرجو منها .
وأضاف الفقى فى تصريح لـ"برلمانى" أن مسألة تطوير شركات قطاع الأعمال العام ضرورية وتحتاج إلى اجراء عدد من الخطوات أولها مواجهة عشوائية الإدارة والاعتماد على ذو الكفاءة العالية ، والثانية تتمثل فى دعم أجهزة الرقابة الداخلية لوقف نزيف الخسائر والذى نعتبره مكسب حيث أن وقف الخسائر مكسب أولى ، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الأجهزة المستخدمة فى تلك الشركات.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة أن يسير قطاع الأعمال العام بجوار القطاع الخاص لضمان حدوث حراك فى التنمية ، والعمل على رفع التثقيف وإلغاء فكرة أن أى مستثمر أو رجل أعمال خاص يسرق الدولة بل بالعكس لابد وأن تشجعه الدولة لأنه يساعد على تنمية موارد الدولة.
بدوره قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، "أنا أحد أبناء قطاع الأعمال العام وعملت به 43 سنة موضحا أن التطوير ضروريا فى الوقت الحالى لانقاذ القطاع ، ولابد من الوقوف على نقاط القوة والضعف وحصر الاصول غير المستغلة للوقوف على أرضية جيدة فى هذا الأمر تمكن من احداث تطوير فعلى.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة ، بطريقة جيدة وليس بيعها وخصخصتها وخروج العاملين معاش المبكر، متابعا لابد إعادة هيكلة الشركات بشكل جيد ، لأن شركات قطاع الأعمال العام هى الملبس للناس الغلابة من خلال الشركات الاستهلاكية، وهى المأكل من خلال شركات الصناعات الغذائية، وكذلك قطاع الدواء تمثله من شركات قطاع الدواء الصناعات الثقيلة الاسمنت وغيرها ، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال تحقق توازن للدولة المصرية.
وأعلن وهب الله أن لجنة القوى العاملة ستبدأ فى عقد جلسات استماع مع المختصين والمهتمين لتطوير قطاع الأعمال العام والوزير المختص مع انطلاق دور الانعقاد الرابع ، لبحث النهوض بالناحية البشرية بجانب اصدار تشريعات تطور القطاع ، وكذلك تعديل اللوائح المنظمة للعمل والعمال داخل شركات قطاع الأعمال خاصة وأنه مر عليها أكثر من 23 سنة.
