مطالب برلمانية بعودة الدعم المالى للأحزاب
طالب عدد من أعضاء البرلمان ممثلى الأحزاب السياسية المختلفة بضرورة دعم الدولة للأحزاب السياسية ماديا خلال الفترة المقبلة وإعادة هذا الأمر بعد إلغائه على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الدعم أمر واجب وضرورى شريطة تمثيل الحزب بمقاعد فى البرلمان.
ووضع ممثلو الأحزاب السياسية عددا من الشروط حول دعم الدولة للأحزاب ومنها ألا يكون العمل داخل الحزب صوريا مثلما كان يحدث قبل 25 يناير، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عدد محدد من الأحزاب التى تمثل كافة الاتجاهات بواقع 5 لـ7 أحزاب.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية الدعم المادي المقدم من الدولة للأحزاب السياسية، لاسيما التي لديها مقاعد برلمانية، مقترحاً أن يُشترط حصول الحزب علي 10 مقاعد كحد أدني لتأهيله للحصول علي دعم مادي من الدولة.
جدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسة الصادر برقم 40 لسنة 2005، قبل ثورة 25 يناير، كان يتيح تقديم دعم مالى للأحزاب تدرج اعتماداته فى موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 ألف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر، الأمر الذي توقف تماما بتعديل القانون بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقال أبو هميلة، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن مصادر تمويل الأحزاب السياسية تنحصر في الاشتراكات أو التبرعات الأمر الذي يصعب معه القيام بأنشطة مكثفة، مما يضعف الأداء الحزبي، لذا فإن تخصيص مبالغ مادية للأحزاب التي تمكنت من الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد البرلمانية والتي تعبر عن إيمان قطاع جماهيري من الشعب بهذا الحزب.
وأضاف أبو هميلة، أن دعم الدولة للأحزاب السياسية مادياً لن يسمح لها بالتدخل في نشاط هذه الأحزاب كما يعتقد، لاسيما مع تغيير الثقافة السياسية والتي لن تسمح بحدوث ذلك، مشيراً إلي أن الأحزاب هي بمثابة العمود الرئيسي في الحياة السياسي ويجب مساعدتها.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، إلي أهمية وجود 3 أو 4 أحزاب أقوياء علي الساحة، بالإضافة إلي أحزاب الوسط والأحزاب النوعية المتخصصة مثل حزب الخضر وغيرها من الأحزاب، بما يخلق التنوعية الحزبية ويثري الحياة السياسية.
ومن جانبه قال اللواء محمد غباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن عودة دعم الدولة للأحزاب السياسية ضرورى وواجب، ولكن عندما تكون الأحزاب السياسية فى وضعها الصحيح ، بمعنى يكون هناك 5 أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار .
وأضاف غباشى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه عندما تكون الأحزاب بهذه الكثرة كلها متشابهة وعدد كبير منها ليس له تواجد فعلى بالشارع وليس لها تأثير، وهناك أحزاب ليست إلا واجهة وخلف الواجهة يكون رئيس الحزب فقط ومعه أسرته بمعنى أحزاب عائلية وهى عديدة وأحزاب أخرى فئوية وعدد من رؤساء الأحزاب يسعون فقط إلى الوجاهة الاجتماعية وفى هذه الحالة لا يكون الدعم فى مساره الصحيح.
وتابع القيادى بحزب حماة الوطن، أنه عندما يكون لدينا 5 أحزاب واضحة التوجه السياسى والاقتصادى يمكن للدولة أن تقدم لها الدعم، وذلك يتطلب أن يكون هناك إجراءات كثيرة بخصوص عمليات الإعداد، متابعا: الدعم له مميزات وعيوب حيث كان قبل أحداث 25 يناير ينفق من الدولة لعدد من الاحزاب وكان بشروط حيث كان رئيس كل حزب يحصل على جواز سفر دبلوماسى وبعض الامتيازات، وفى سبيل هذا كان يسمح لبعض الأحزاب بالمعارضة الصورية حيث كان الحزب الوطنى يسيطر على كل الأمور ولو تخلينا عن عيوب الدعم التى من فرض التوجهات والأوامر سينعكس بالإيجاب لصالح الأحزاب.
فيما قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب فى مصر بالطبع تحتاج تمويلا ماليا خاصة أنها جزء من النظام السياسى، مضيفا: "لو فى حزب هيقوم على اشتراكات الأعضاء فقط مش هيقدر يقدم كل ما يطلب منه ويلومه عليه الإعلام يوميا من نشاط ثقافى وسياسى وغيره.. وإذا كانت الدولة لا تدعم الأحزاب يبقى كل حزب هيدور على كفيل يصرف عليه.. إن لم يكن أعضاؤه من الأثرياء".
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن الدولة عليها أن تجد طريقة لدعم الأحزاب، بما يميز بين الأحزاب الموجودة والأحزاب على الورق، موضحا أن القصور فى النشاط الحزبى ليس مسئولا عنه التمويل فقط، بل أن قانون الأحزاب يضع قيود على حركة الأحزاب أيضا.
جدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسة الصادر برقم 40 لسنه 2005، قبل ثورة 25 يناير، كان يتيح تقديم دعم مالى للأحزاب تدرج اعتماداته فى موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات وتتولى لجنة الأحزاب توزيعها بقيمة 100 ألف لكل حزب شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد ويزاد عليها 5 آلاف عن كل مقعد آخر، الأمر الذي توقف تماما بتعديل القانون بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
