ووفقا للبنك المركزى المصرى، فإن العملات المعدنية المتداولة فى الأسواق المصرية، تشمل الجنيه المعدنى، وفئات 5 و10 و20 و25 و50 قرشًا.
ويتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة، مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة، وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات " 25 قرشًا و50 قرشًا والجنيه الورقى، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
وتدرس وزارة المالية، حاليًا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير على المواطنين، وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التى تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها.. ويرصد "برلمانى" فى هذا التقرير الآثار الاقتصادية لهذا الإصدار..
- يعمل على زيادة معدلات السيولة فى الأسواق من الفئات المعدنية المساعدة، والقضاء على مشكلة توافر الفكة فى الأسواق التى كانت تحدث فى بعض الأحيان.
- أقل تكلفة اقتصادية لإصدارها، بالنسبة لمصلحة سك العملة، وذلك عند مقارنتها بالإصدارات الورقية المماثلة من العملات، من ناحية أن العمر الافتراضى أطول وبالتالى تكاليف الإصدار أقل.
- عمرها الافتراضى أطول، حيث يصل عمر العملة المعدنية بين 10 و15 عامًا، وعند استخدام خامات تصنيع بجودة عالية من الممكن أن يصل العمر الإفتراضى للعملة المعدنية إلى نحو 35 عامًا، فى بعض العملات لدول متقدمة، مقارنة بعمر أقل من عام للعملات الورقية.
- المخاطر الصحية أقل، حيث أن العملة المعدنية أقل فى درجة نقل البكتيريا والأمراض من نظيراتها الورقية.
- مواكبة التطور العالمى فى التوجه إلى الفئات المعدنية والبلاستيكية، نظرًا لعمرها الإفتراضى الأطول، حيث أن هناك عديد من الدول العربية والأوروبية لديها فئة معدنية من تلك الفئة.
- العملة المعدنية أقل فى دورة الإيداع النقدى فى البنوك، بمعنى أن إيداع مبالغ كبيرة منها فى البنوك أقل، من الورقى، وبالتالى يحدث توازن بين العملات المعدنية والورقية فى الأسواق والقطاع المصرفى.
