النواب يشيدون بقرار الرئيس بالعفو عن الغارمات

ويأتى ذلك فى ظل اهتمام الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، بالقضية، وسط إشادة كبيرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 2376 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم .

ويؤكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ظاهرة الغارمات لا تتطلب نصا تشريعيا وحسب ـ بل تتطلب إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لبحث أسباب هذه الظاهره ودراسة كافة جوانبها وأطرافها ليكون هناك معالجة شاملة لها .

وأشار فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه بجانب ضرورة استبدال العقوبة من جناية لجنحة، فهو من الضرورى أيضا أن يكون هناك وضع عقوبة لمن يستغل حاجة محدودى الدخل ويضاعف قيمة أى سلعة يبيعها ويقوم بأخذ إقرارهن على إيصالات أمانة مضاعفة، وهو ما يمثل جريمة لابد من حلها أولا.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن القانون أيضا لابد أن يحفظ حق التاجر كما يحمى حق الغارمات، ولكن بشكل عادل بين الطرفين .

وأوضح أن هناك حاجة جادة لوجود نص تشريعى يحمى الغارمات حتى لا يقعن فريسة لأشخاص يستغلون الحاجة والفقر والعوز، إلى أن يكون هناك تشريع يحفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف وسيعمل البرلمان على مناقشته في أول دور  من الانعقاد الرابع .

واعتبر "أبو شقة" أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يتجه إلى منحى إنسانى قدر الظروف التى تورطت فيها الغارمات وقضى عليهن بعقوبات من أجلها، كما أن الرئيس رحيم بهؤلاء الأشخاص والكثير منهم كانوا ضحايا لاستغلال التجار.

ومن جانبه، أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 2376 من النزلاء والعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، قائلا: "هذا القرار يؤكد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين".

ورحب "رضوان"، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم من الغارمات انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما، وهناك مسجونين قيد غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن هناك اهتماما جادا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بقضية الغارمات واستبدال العقوبة من خلال تعديل تشريعى جديد، خاصة وأن الدولة مهتمة بأن تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.

وتطالب النائبة إليزابيث شاكر، ببدء مجلس النواب فور انعقاده للدور الرابع بمناقشة مشروع قانون الغارمات، والذى تقدمت به وينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

كما أناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقًا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

وشددت على أن القانون نص على أنه يقصد بالغارمين كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين، وترك مشروع القانون الأماكن وطبيعة العمل وساعاته للائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، ولا تطبق على الغارمين المخاطبين بهذا القانون الحرمان من حقوق القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو التحلى برتبة أو نيشان أو الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة.

كما أكدت "شاكر"، على أنها ستتقدم أيضا باقتراح برغبة أول دور الانعقاد الرابع لدعم الغارمات والحد من لجوئهم للدين، لافتا إلى أنه سيتضمن أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى مهمة الوسيط بين بنك تابع للدولة ومحدودى الدخل لتبنى تنظيم معارض للسلع المعمرة أو المفروشات وكل ما يلزم استخدامات المنزل بالتقسيط .

وأشارت "شاكر"، إلى أنها تستهدف من هذا الاقتراح منع استغلال التجار للمواطنين، على أن تضع وزارة التضامن ضمانات جيدة، قائلة: "الكثير من التجار يستغلون حاجة محدودى الدخل بإيصالات أمانة بأرقام أكثر من قيمتها وهو ما يمهد لعجزهم عن السداد" .

كما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه انتهى بشكل كامل من إعداد مشروع القانون المتعلق بحل مشكلة حبس الغارمات والغارمين.

ولفت إلى أن المشروع يهدف لأن تكون القضية الخاصة بالغارمات والغارمين جنحة بدلا من جناية، وأنه ضمن أهداف مشروع القانون المساعدة على حل مشكلة ما عليهم من أقساط وشيكات، وأن تكون عقوباتهم خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من وجودهم فى السجون، حتى انقضاء مدد حبسهم، موضحا أن القانون لاقى ترحيبا كبيرا من عدد من النواب، خاصة فى ظل وجود أعداد كبيرة من الغارمات بالسجون.