وكشف البنك المركزى المصرى، عن أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الفترة من شهر أبريل 2017، وحتى نهاية يناير 2018، بلغ نحو 7.3 مليون سائح، أى خلال فترة 10 أشهر، لافتًا إلى أن العدد الأكبر من السائحين جاء من الدول الأوروبية ثم دول منطقة الشرق الأوسط، ثم الدول الأفريقية.
وأشارت تلك الأرقام إلى تحسن لافت فى قطاع السياحة، حيث إن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام المالى 2016 – 2017، أى نحو 12 شهرًا يبلغ نحو 6.6 مليون زائر، وفقًا للبنك المركزى المصرى.
وسجلت حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.
وتعد السياحة، إحدى 5 مصادر رئيسية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب الصادرات والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى الخارج، وترشيد الاستيراد، وهو ما يعزز أرصدة العملة الصعبة لمصر، ويمكن البنك المركزى من رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، من أرصدته الحالية البالغة أكثر من 44 مليار دولار.
وبالرغم من ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر من الدول العربية خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، إلا أن الدولة خفضت حجم استيرادها من 5 دول عربية أبرزها دولة قطر.
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خاصة مع الدول العربية، بلغت قيمة واردات مصر من الدول العربية خلال أول 5 أشهر من العام الحالى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضى.
ولكن رغم هذا الارتفاع فى واردات مصر من الدول العربية، وفرت الدولة نحو 637 مليون دولار، من قيمة وارداتها خلال الفترة من يناير – مايو 2018، بعد أن خفضت حجم استيرادها من 5 دول عربية، تمثلت تلك الدول فى: "سوريا، ليبيا، الإمارات، قطر، جيبوتى".
وجاءت قيمة واردات مصر -بعد تراجعها- من كل دولة من الدول الخمس، كالتالى قطر، تراجعت واردات مصر منها إلى 185.2 مليون دولار، بعد أن كانت 733.8 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 548.6 مليون دولار، بينما تراجعت واردات مصر من الإمارات، إلى 326 مليون دولار، بعد أن كانت 417.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 55.4 مليون دولار.
وبالنسبة لسوريا، انخفضت واردات مصر منها إلى 35.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 59.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بتراجع بنحو 24 مليون دولار.
وتراجعت واردات مصر من ليبيا، إلى 22.9 مليون دولار، بعد أن كانت 30.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 7.4 مليون دولار و جيبوتى، تراجعت واردات مصر منها إلى 2.4 مليون دولار، بعد أن كانت حوالى 4 ملايين دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 1.6 مليون دولار.
فى سياق متصل، يعيش سوق الدين العالمى حالة من القلق، بعد الانهيارات الكبيرة التى تشهدها الأسواق الناشئة فى عملتها المحلية، مما يعجل بهروب المستثمرين فى أدوات الدين من تلك الدول وعلى رأسها تركيا بعد ما شهدته الليرة من خسائر فى قيمتها بنسبة تتعدى الـ35%.
وعرضت شبكة CNBC تقريرا عن هروب المستثمرين فى أدوات الدين، من الدول التى تشهد انخفاض كبير فى العملة المحلية مثل تركيا، وكيفية استفادة اسواق ناشئة أخرى مستقرة مثل مصر من خطوة هروب المستثمرين وجذبهم للاستثمار فيها.
ورصد التقرير حركة عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الـ4 أشهر الأخيرة، حيث احتلت الليرة التركية المركز الأول بين العملات الأكثر هبوطا أمام الدولار بنسبة 34%، وهبط البيزو الارجنتينى بنسبة 33%، بينما هبط الراند الجنوب أفريقى بنسبة 19%، والريال البرازيلى بنسبة 15%، بينما هبط الجنيه المصرى بنسبة 1%، وهى الأقل بين عملات الأسواق الناشئة.
وأضاف التقرير أنه يوجد عوامل كثيرة أخرى ساعدت مصر على الاحتفاظ بالمستثمرين بأدوات الدين، مع جعلها ملاذ أمن للمستثمرين الهاربين من الدول التى يوشك اقتصادها على الانهيار، ومن أهم تلك العوامل العوائد الكبيرة لأذون الخزانة المصرية والتى تبلغ 19%، وارتفاع معدل النمو ليصبح 5.4، وانخفاض التضخم ليصل إلى 13.5، ونجاح مصر فى توفير احتياطى أجنبى من العملة الصعبة وصل لـ 44.3 مليار دولار وهو الأعلى فى تاريخ اقتصاد مصر.
وعرض التقرير نجاح الحكومة المصرية فى تسويق أذون الخزانة المصرية بعد طرحها من قبل البنك المركزى المصرى، حيث طرحت مصر أذون خزانة فى 2018 وحققت مبيعات كبيرة وطرحت مصر أذون خزانة فى يناير بقيمة 20 مليار دولار، وفبراير بقيمة 20.7 مليار دولار، ومارس بقيمة 21.6 مليار دولار، وأبريل بقيمة 21.3 مليار دولار، ومايو بقيمة 17.4 مليار دولار، ويوليو بقيمة 17.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر كان من أهم المقومات الجاذبة للمستثمرين، مما جعل مؤسسات التصنيف الائتمانى تصدر تقاريرها فى صالح الاقتصاد المصرى، ورفع التصنيف الائتمانى لها حيث رفعت ستاندرد آند بورز تقييم مصر لـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت فيتش تصنيفها لمصر ليصبحB مع نظرة مستقبلية إيجابية، وجاء تصنيف موديز 3B مع نظرة مستقبيلة مستقرة.
يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتمانى خفضت تصنيفها لتركيا، حيث أعلنت ستاندرد آند بورز تخفيض تصنيف تركيا درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التى حدثت فى قيمة الليرة والذى بلغ حوالى 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الماضية.
وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن خفض تصنيفها لتركيا إلى BA3 من BA2 وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية، بسبب الصدمات الاقتصادية والمالية الخطيرة التى تمر بها أنقرة.
