كما أعلن مصرف OeKB النمساوى عن استعداده لتسهيل الروابط التجارية بين إيران والنمسا من خلال تقديم ضمان تغطية 80 بالمائة من التجارة بين البلدين، وأكد رئيس غرفة فيينا الاقتصادية الاستعداد الكامل لتسهيل الروابط التجارية بين الشركات النمساوية والإيرانية، وذلك عقب الزيارة التى قام بها الرئيس الإيرانى حسن روحانى ووزير خارجيته إلى النمسا وسويسرا.
موقف الاتحاد الأوربى
وقد سبق أن عبر الاتحاد الأوروبى، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووى مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.
وقالت المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبى في بيان لها صدر مؤخرا، إن "مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، "يعربون عن آسفهم الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى".
وتابع البيان: أن "الاتحاد الأوروبى والشركاء الأوروبيون مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التى تعمل مع إيران"، لافتا إلى أن "الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران هو مسألة تتعلق باحترام للاتفاقيات الدولية والأمن الدولى"، وقال: إن الأطراف الأخرى فى الاتفاق النووى التزمت بالعمل، ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز".
رد فعل مضاد للصفقة
واعتبر المحللون السياسيون أن هذا رد فعل من الاتحاد الأوربى على موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووى حيث أعلن الرئيس الأمريكى ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيرانى، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران فى عام 2015، وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التى لها أعمال مع إيران.
وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض قد أصدر مطلع الشهر الجارى بيانا أعلن فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وقال وزير الخارجية الأمريكى بومبيو "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدى للنشاط الإيرانى الخبيث".
وستفرض كذلك خلال 180 يوما حتى نوفمبر المقبل عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزى الإيرانى، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيرانى.
