أكثر من 50 تشريع حكومى ونيابى فى انتظار انعقاد الدور الرابع من مجلس النواب، والمزمع أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2018 بحكم الدستور، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى تطرح نفسها بقوه خلال الانعقاد ذاته، ويتقدم بها أعضاء المجلس النيابى، ويأتى فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى انتهت لجنة الشئون التشريعية منه ومن المتوقع أن يُستهل به دور الانعقاد الرابع.
وأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.
ويأتي قانون الإدارة المحلية كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوة، وجاءت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد الثالث لتؤكد أن القانون سيري النور خلال الفترة القريبة المقبلة مؤكداً فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2018.
ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والذى انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويواجة الجرائم التى ترتكب في احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، جنباً إلى جنب والتعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميرى بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكافة أشكاله.
كما يعاقب قانون الحكومة على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة.
وتعد أحد القوانين الهامة، مشروع قانون الحكومية بحماية البيانات الخاصة، والمزمع إرساله إلي البرلمان مع بداية دور الانعقاد، ومن شأنه الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
قانون "المرور" الجديد من القوانين الهامة المتوقع مناقشتها خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشتها، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار،ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
وحسب الخطة التشريعية للحكومة، حسب برنامجها، من المتوقع أن تتقدم بتعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنه 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط في الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون، والقانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الافصاح غير المصرح له، بالإضافة إلي القانون رقم 24 لسنه 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية علي الصناعات الثقافية وتضمين الجميعات غير الهادفة للربح التي يكون نشاطها الأساسي دعم وتنمية الثقافة والفنون والآداب بالاعفاء الضريبي المنصوص عليه القانون في إقامة الحفلات.
وتواصل لجنة الاتصالات مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، والذي تقوم فكرته علي أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)،سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلي حسم موقفها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل يمنع إنشاء حسابات علي شبكة التواصل الإجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي للمستخدم وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حساب وهمي علي شبكة معلوماتية أو دخل عمدأً علي موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
وفى الشأن الدينى، هناك 4 مشروعات انتهت منها لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها للعرض على المجلس، وهى (مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومن المتوقع أن تعرض هذه التقارير على المجلس بداية دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع مناقشته بالجلسات العامة، قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمُخصصات.
وبالنسبة لمشروعات القوانين التي لاتزال محل دراسة من لجنة الشئون الدينية، يأتى مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين الهامة أيضا المتوقع مناقشتها في الجلسة العامة بعد إعداد لجنة الشئون الدينية من التقرير الخاص به، لاسيما وأن هناك خلافاً قائما الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذي قد يدفع إلي فتح الباب في المناقشة مرة أخرى.
وأيضا قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما أذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل.
كما انتهت لجنة الاسكان بمجلس النواب، من قانون التصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلي قرب انتهائها من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 والمزمع أن يدرجاً علي جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، أما بالنسبة للجدل حول تعديل قانون الايجار القديم لا يزال مثاراً خاصة أن اللجنة لم تناقشه بعد رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين حوله.
وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وكان لزاما أن يستحدث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، وبعد ذلك يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورا، وهذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.
ومن مشروعات القوانين التي لا تزال محل دراسة داخل اللجان النوعية أيضا خلال دور الانعقاد الرابع، قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة البحرية أمام لجنة النقل والمواصلات، وقانون الموارد المائية والري، وقانون المجلس القومي لذوي الإعاقة، مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب، فيما تم إعادة قانون تنظيم جهاز مياة الشرب إلي الحكومة مرة أخرى.
