التوك توك والدراجة النارية فى كمين الدولة

بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لمواجهة فوضى "التوك توك، والدراجات النارية"، لضبط الشارع وفرض هيبة الدولة وحماية المواطن، وهو ما لقى ترحيبا برلمانيا كبيرا، وسط مطالب من أعضاء مجلس النواب بتشديد الرقابة على الطرق والميادين لتفعيل هذه الإجراءات والقرارات، وتحديد خط سير مثل هذه المركبات وأن يكون هناك مواقف رسمية للتوك توك.

 هذه الإجراءات تتمثل فى إصدار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك، تضمن ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير فى استخراج التراخيص لباقى المركبات، كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات، بتحديد خطوط سير مركبات التوك توك لتكون فى المناطق غير المخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، مشيرا إلى ضرورة عدم سير التوك توك فى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض.

وطالب العديد من نواب البرلمان بتفعيل هذه الإجراءات أيضا على الدراجات النارية بفرض رقابة شديدة عليها ومنع سيرها بدون ترخيص، وحظر سيرها فى الميادين والطرق الرئيسية بالمدن، فيما تكثف إدارة المرور بوزارة الداخلية الحملات الأمنية فى مختلف المحافظات لضبط الدراجات النارية المخالفة التى تسير بدون ترخيص.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات والقرارات التى أصدرها وزير التنمية المحلية تؤكد رؤية اللجنة وتصريحاتها السابقة خلال العامين الماضيين بأن ظاهرة التوك توك لا تحتاج تشريعات جديدة لمواجهتها، إنما تحتاج إرادة من الحكومة وتعديل بعض اللوائح لتتماشى مع المتغيرات الجديدة.

واستطرد "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى": "لا يمكن أن يتصور أحد أنه بين ليلة وضحاها يتم إنهاء ظاهرة التوك توك تماما، خصوصا أنه يؤدى خدمات للعديد من المواطنين ومصدر رزق للكثير، وما نطلبه هو تنظيم عمل التوك توك بحيث لا يسير فى الشوارع التى لا تحتاج مثل هذه وسيلة المواصلات، فهو يسير فى شوارع عرضها 4 أو 5 متر بحد أقصى، التى لا تدخلها وسائل المواصلات الأخرى، عدا ذلك يترك لوسائل المواصلات الأخرى مثل السرفيس والأتوبيس والتاكسى والميكروباص وغيرها، وفى كافة الأحوال يجب أن يكون عمل التوك توك من خلال مواقف رسمية وليس بشكل  عشوائى".

وأضاف "السجينى"، أن الصلاحيات الممننوحة للمحافظين ووزاء التمية المحلية والداخلية والتجارة والصناعة والمالية ورؤساء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كافية لتنظيم ما نتحدث عنه للانتقال من الوضع الفوضوى العشوائى إلى الوضع المنظم الأمنى، قائلا: "كل ذلك موجود فى قانون المرور، ومن يقول إننا ننتظر صدور قانون جديد للمرور لمواجهة هذه المركبات سواء التوك توك أو الدراجات النارية لوضع الأمر فى إطاره، فهو لم يقرأ القانون ولا يعرفه، فالقانون الحالى فيه ما يكفى للمواجهة، والإشكالية فى الإرادة وتناغم القطاعات والاختصاصات المتشابكة، ولابد من وجود خطة تنفيذية تراعى وجود معايير واضحة وأيضا وجود درجة من درجات المرونة التى تتعامل مع كل وحدة محلية وخصوصيتها، وأن يكون هناك إطار عام للترخيص مستمد من الوحدة المحلية، ومواقف رسمية تحت السيطرة، ومواجهات حقيقية لما يخالف ما ذكر من قبل أجهزة المرور والداخلية، ومن هنا يتم توفير مصدر رزق منظم للناس".

من جانبه، أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار وزير التنمية المحلية بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وحظر سير التوك توك فى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض.

وقال "زين الدين"، إن مركبات التوك توك تسير بشكل فوضوى حاليا فى كل المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية دون وجود رقابة وتسير بدون ترخيص، كما تتسبب فى الازدحام المرورى وتعطيل حركة وسير المواطنين وتستخدم فى ارتكاب بعض الجرائم، وهناك ضرورة ملحة لضبط هذه المركبات وحماية الشارع والمواطن.

بدوره، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الدراجات النارية ومنع سيرها على الطرق السريعة وفى المدن الحضرية، وقصر سيرها على القرى والأماكن غير الحضرية.

وشدد النائب همام العادلى، على ضرورة أن يتم تحجيم انتشار الدراجات النارية وحظر تحركها بدون ترخيص، مطالبا بتطبيق قانون المرور بحسم ليتم الحد من الجرائم التى ترتكب عن طريق مثل هذه المركبات.

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن الدراجة النارية أصبحت أداة لارتكاب الجريمة من سرقات وخطف وترويع المواطنين وانتهاك الأمن والحرمات، وإن أغلبها غير مرخص وتتسبب أيضا فى الحوادث، مما يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم العام.

وأشار إلى أن قرار وزير التنمية المحلية بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، يأتى تنفيذا لقانون المرور.