وفى تعليق على تصنيف موديز الأخير، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القرار يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وقالت موديز فى تقريرها الجديد، إن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضً ا ماليًا أول يًا وإنخفاض خدمة الدين وإرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي. وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن المرجح أن تستمر؛ ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
وقالت موديز، إن التزام السلطات بالمضي قدما في برنامج الإصلاح من الممكن أن يدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي المرتفعة.
ويضيف التقرير أن استمرار العمل ببرنامج رفع الدعم التدريجي عن الوقود من شأنه أن يتعكس بشكل إيجابي على أداء المالية العامة للبلاد. وتتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020 مقارنة بنحو 1.1 % من الناتج.
وتابع التقرير: تحول الحكومة نحو آلية تحديد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية سيحمي الموازنة المصرية من أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط"، متوقعاً أن تتراجع أعباء الدين مع تحسن المالية العامة.
جدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت الى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه ،فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كاحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الاجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14% وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وفى هذا الصدد قال د. معيط وزير المالية، إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالإستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
كما أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الافلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية .
كما أشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018وقد ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءاً من عام 2019.
وأخيرا فقد أوضح كجوك بأن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية اذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة الى التعامل مع اى ضغوطات اضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.
