وأكد نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من غير المقبول لدى الوزارة أن يتم حبس المعلم، قائلا: المعلمون هم أصحاب رسالة ومهمة وطنية وأساس نجاح أى نظام تعليمى ومن ثم فالوزارة حريصة على حل مشكلاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يحققوا الهدف من رسالتهم التعليمية.
الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية بنظام تعليم جديد لأن النظام القديم للتعليم أسفر عن ظواهر وكوارث، لافتا إلى أن النظام الجديد سوف يعالج تلك الظواهر من جذورها، مؤكدا أن القانون الجديد للوزارة يحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية ومن ثم ينطبق على تلك الجريمة قانون العقوبات.
ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه القرارات المنظومة، موضحا أن الوزارة درست تلك الظاهر بشكل كبير وهناك أكثر من 80 % ليسوا معلمين، مشيرا إلى أن بعضهم خريج طب وأثار وسياحة وفنادق والمعلمين العاملين بمراكز الدروس الخصوصية قليلين للغاية ولن تسمح الوزارة لأى احد غير متخصص للعمل فى مهنة التعليم وهذه هى الفئة التى يطبق عليها قانون الحبس والجريمة، موضحا أن هؤلاء الأشخاص قد يساهم فى تخريج شخص إرهابى، قائلا: الوزارة لا تعلم ما يدور داخل السنتر أو غرفة الدروس الخصوصية.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تربية قبل تعليم ومن ثم سيكون هناك رخصة وفق قواعد يحددها القانون الجديد عبارة عن رخصة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قواعد جددية للترقيات والتعيينات ولمزاولة هذه المهنة فى مصر.
مراكز دروس خصوصية مزدحمة
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لزيادة أجور المعلمين، فالوزارة تعمل على أكثر من محور، على رأسها معالجة المشكلات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لأنها سوف تساهم فى رفع عبء كبير جدا عن موازنة المرتبات لأنه يوجد خصومات متفاوتة من مكان لأخر وجار توحيد القواعد الإدارية بحيث تكون كل الجمهورية تسير وفق منظومة موحدة، لافتا إلى أن كل إدارة فى الجمهورية تسير وفق قواعد مختلفة عن الأخرى.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد كتيب يتضمن كل القواعد الإدارية للمنظومة التعليمية منها مثلا مشكلات الحوافز وإجازات الوضع والزيادات، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع على جميع الإدارات والمديريات، قائلا: بعض الإدارات تعتمد على قرارات إدارية تم إلغائها بقرارات جديدة، لافتا إلى أن هذا الكتيب سيتم إرسالة إلى وزارة المالية لأنها هى المختصة بالصرف ليتم مخاطبة مندوبى الصرف فى الإدارات والمديريات التعليمية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة سوف جزء من خطة الوزارة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن المحور الأخر الذى تعمل عليه الوزارة هو مكافأة الامتحانات حيث أن بها تشوهات كبيرة جدا بسببها وجود بعض المشكلات مثل احتساب الأساسى، موضحا سيتم إعادة هيكلة مكأفاة الامتحانات بحيث يتم توزيعها بعدالة وشافية بين المعلمين، مؤكدا يوجد إدارات تمنح مكافات كبيرة جدا وعدد الناس فيها قليل والعكس بعض الإدارات تحصل على مكافاة قليلة وعدد المعلمين فيها كبير.
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تشوهات فى منظومة صرف مكافات الامتحانات سيتم اصلاحها.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خطة لزيادة المرتبات فى إطار القانون الجديد للتعليم ، موضحا عقب اعتماد القانون من مجلس النواب ستكون هناك انفراجة كبيرة جدا فى المرتبات على مدار السنوات المقبلة، موضحا أن أى موارد إضافية تضاف من محور تنمية الموارد بالوزارة تذهب إلى حوافز المعلمين، مؤكدا أن الأولوية فى تلك الحوافز هم أعضاء هيئة التدريس الموجودين فى النظام الجديد التعليم، وأيضا المعلمين المتميزين، موضحا سيكون هناك فصل بين تقييم المعلمين من قبل المديرين خلال تلك الفترة، مضيفا أن الوزارة تضع قرارات ولوائح لضبط تلك المنظومة.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم:، أن الوزارة تمتلك أصول بالمليارات وغير مستغلة والوزارة حاليا فى أخر مرحلة تفاوض مع بعض الجهات للتعاقد على إدارة أصول الوزارة وبمجرد ضخ أموال ستضاف إلى البند الأول.
