شائعة الأرز الصينى تكبد رجال الأعمال مليون دولار

وقال مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى، أن إجراءات الإفراج عن أول شحنة أرز صينى من ميناء دمياط حجمها 38 ألف طن بعد انتهاء إجازة العيد فقط، رغم استيرادها منذ شهر كامل، وذلك بتأثير الشائعات التى أطلقها بعض المغرضين وأصحاب المصالح فى السوق، والذين يسعون لعدم تأمين احتياجات السوق المحلى من الأرز بشكل كامل لإحداث فجوة بالسوق يقوموا بعدها بإخراج المخزون لديهم ورفع الأسعار.

وأضاف الوليلى وهو واحد من 5 شركات استوردت الأرز الصينى، فى اتصال هاتفى لـ"برلمانى"، أن التحاليل بينت سلامة الأرز وجودته المرتفعة، مؤكدا أنه من نفس عائلة الأرز المصرى وله نفس الخواص والمذاق.

وترتب على البلبلة التى أحدثتها الشائعات السابق ذكرها، تحمل المستوردين لتكلفة إضافية تقدر بواقع 30 دولارا للطن ـ 1.1 مليون دولار ـ أرضيات وغرامات بواخر بحسب الوليلى، لافتا إلى أن الشركات اضطرت لتفريغ البضائع فى ميناء دمياط لأخذ العينات والفحص والتأكد من أنها جيدة جدا ومطابقة للمواصفات.

وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب، أن تأخير الإفراج عن الشحنة ترتب عليه تأخير جدول مواعيد تسليم باقى الشحنات إلى أكتوبر بدلا من سبتمبر، لحين التأكد من الإجراءات الخاصة باستيراد الشحنة الأولى.

وكانت وزارة الرى، قد أعلنت تقليص المساحات المزروعة من الأرز إلى 724 ألف فدان فقط، من حوالى 1.5 مليون فدان فى المتوسط سنويا كان يتم زراعتها ،ووصلت فى بعض السنوات إلى 2 مليون فدان، وهو قرار يهدف لترشيد استخدام مياه الرى، ولكن متوقع أن ينتج عنه فجوة فى المعروض بالسوق المحلى من الأرز، وعلى خلفية ذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى موافقته على بدء استيراد الأرز من الخارج لتأمين احتياجات السوق.

وأكد الوليلى على أن القطاع الخاص قام بدوره فى الاستجابة لطلب الحكومة ورغبتها فى تأمين احتياجات السوق المحلى من الأرز بعد تقليص المساحات المزروعة، والمتوقع نتيجة له حدوث فجوة بالسوق مع نقص كمية المزروع محليا.

ومع بداية موسم حصاد الأرز المحلى، ليس من المتوقع طرح الأرز المستورد فى الوقت الحالى بالأسواق، بحسب الوليلى الذى أكد أن الهدف الأساسى من عملية الاستيراد هو تأمين احتياجات السوق المحلى، وهى ضربة قوية للمحتكرين والمستغلين الذين يسعون لإحداث أزمة فى السوق وتخزين الأرز لرفع الأسعار.

اتخذت الحكومة كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الأرز، وهو المحصول الأكثر أهمية للأسرة المصرية، بتوفير كميات الأرز المستورد سواء الذى يستورده القطاع الخاص او الحكومة، منعا لحدوث أى أزمات بالسوق نتيجة نقص المعروض من الأرز.

وتعاقدت الحكومة المصرية أمس مع نظيرتها الفيتنامية على استيراد مليون طن أرز من فيتنام على دفعات خلال فترة من 3 – 4 أشهر لتعزيز المخزون الاستراتيجى من المحصول الهام لمدة عام قادم، بجانب الأرز المحلى داخل الأسواق، بحسب بيان صادر عن شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات اليوم الخميس.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن أسعار الأرز  داخل السوق المحلى مستقرة حاليا ويتراوح سعر الطن من 6800 إلى 8500 جنيه، وأن  شعبة الأرز وأصحاب المضارب بدءوا فى توريد الأرز المحلى المخصص لشهر سبتمبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يتم توريد ما يقرب من 40 ألف طن أرز خلال شهر سبتمبر.

وأوضح شحاته، أن الأرز داخل الأسواق المصرية يكفى احتياجات المواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق الحرة، وأن موافقة الرئيس على استيراد الأرز  من الخارج يأتى فى إطار حرصه على توفير كافة السلع للمواطنين طوال الوقت خاصة السلع الاساسية ومنها سلعة الأرز مؤكدا أنه لن يكون هناك عجز فى سلعة الأرز فى ظل الاستيراد من الخارج وكذلك بدء حصاد محصول الارز المحلى خلال الايام المقبلة.

وأكد شحاته على أهمية الاتفاقية الموقعة مع فيتنام لتوريد مليون طن أرز أبيض إلى مصر خلال الأيام المقبلة على عده دفعات لتعزيز المخزون الاستراتيجى للبلاد.