البرلمان يثمن شهادة مؤسسات دولية عن اقتصاد مصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن رفع المؤسسات الدولية من تقييمها للاقتصاد المصرى مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، يمثل شهادة دولية وثقة عالية فى الاقتصاد المصرى والخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذى انعكس بشكل بالغ على معدلات النمو الاقتصادى فى العامين الماضيين.

فى البداية قال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"برلمانى"، إن رفع المؤسسات الدولية من تقييمها للاقتصاد المصرى والنظر إلى مستقبل الاقتصاد بنظرة إيجابية يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فمن المهم أن يكون شكلنا أمام العالم الخارجى جيد إذا ما أردنا جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف الجوهرى، أن معدلات البطالة والتضخم انخفضت فى الآونة الأخيرة كذلك هناك زيادة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى هذا إلى جانب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح المصرى إلى الصين فى توقت هام ومناسب للغاية.

وأكد الجوهرى "إننا فى حاجة ماسة لتنظيم عدد من الأمور التى تشجع على زيادة النمو الاقتصادى فى مصر منها ضبط الأسواق وكذلك ضبط حركة التجارة والصناعة وأيضا ضبط حركة الموانئ المصرية فالأمور الثلاثة السابقة تشجع المستثمرين وتزيد من النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصرى فى المستقبل".

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن رفع المؤسسات الدولية من تقييمها للاقتصاد المصرى يؤكد أن الخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى التوقيت المناسب، وبصفة خاصة بعد أن رفعت موديز وفيتش وستاندرد آند بورز من تقييماتها ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى.

أضاف أبو العلا، أن ثقة مؤسسات دولية لها ثقلها فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بتعهداته وزيادة معدل النمو بشكل ملحوظ أمر يدعو للتفاؤل والطمأنينة، وهو الأمر الذى كان له أثر بالغ فى السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هناك توقعات باستمرار زيادة معل النمو إلى 5.5% بعد أن وصل إلى 5.2% فى العام المالى الأخير.

وأوضح أبو العلا، أن الحكومة عليها أيضا أن تزيد من برامج الحماية الاجتماعية وكذلك العمل نحو توفير المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من التسهيلات للمصانع من أجل زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

فيما قال أحمد بدوى عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة من التعافى حاليا، بعد ثورة المخاطر التى مر بها خلال ثورة 25 يناير وحتى العام الماضى، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات التضخم ومعدلات البطالة بشكل كبير كان له أثر بالغ الأهمية فى زيادة النمو الاقتصادى.

أضاف بدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا كبيرا فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر الأجنبى أصبح يثق بشكل كبير فى قدرات الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة بعد علمه بأنه يستطيع التخارج فى أى وقت يريده دون المساس بحقوقه.