وأضاف مرسى أن العمل يسير على قدم وساق لسرعة تنفيذه خلال مواعيده المحددة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه تم تنفيذ أكثر من 80 % من إنشاءات المشروع على مساحة 57 فدانا وأنه جارى العمل بأقصى سرعة لإنجاز باقى الأعمال من قبل هيئات القوات المسلحة المنفذه للمشروع. لافتا إلى أن مشروع البورصة يضم 522 معرضا ووكالة بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا، كما تضم البورصة منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق تشمل مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات.
وأشار مرسى إلى أن المشروع الجديد حال إتمامه سيحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة ويستهدف القضاء على الاحتكار فى سوق الخضراوات والفاكهة ومحاربة الغلاء بالإضافة إلى توفير غذاء أمن مراقب صحيا وفقا للمواصفات الدولية.
فيما أكد محمد الشريف المنسق العام لمشروع البورصة السلعية بالبحيرة على إتمام الاستعدادات الخاصة بتشغيل البورصة السلعية وأنه تم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة الغرفة التجارية وإدارة البنك الصناعى وتم خلاله مناقشة أسلوب إدارة البورصة وطرق عملها. مشيرا إلى أن البيع فى البورصة السلعية سيكون فوريا من خلال المزايدة على سلع معروضة ويتم فحصها وتحديد درجة جودتها.
وأوضح منسق المشروع الجديد أن البورصة السلعية ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين.
كما سيصدر عن البورصة عند الإقفال نشره تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف.
وعن المشاكل التى تعيق أعمال البورصة السلعية أكد الشريف أن أهم المشاكل تتمثل فى عدم تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة الاسواق العشوائية خاصة بمركز بدر وكذلك انشاء أسواق بدائية مثل سوق مدينة السادات. مضيفا أنه من المفترض أن تدعم الدولة مشروع البورصة السلعية باعتباره مشروعا قوميا يقام لأول مرة فى مصر والشرق الاوسط وان تكون هناك خططا متكاملة لمنع اقامة الاسواق البدائية التى تنعدم فيها الرقابة على السلع الغذائية وترتفع معها حدة الاحتكار والغلاء.
وأكد منسق مشروع البورصة السلعية إلى اختيار مركز بدر لإنشاء البورصة السلعية، وذلك نظرا لإنتاج المنطقة لأكثر من نصف إنتاج الفواكه والخضروات على مستوى الجمهورية. مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب حيث يستوعب أكثر من خمسة آلاف عامل كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين علاوة على إنشاء 120 محلا لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع والمدخلات الزراعية و130 ثلاجة مختلفة المساحات.
وكما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الر أكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعى. لافتا إلى أنه سيتم فحص كافة الخضروات والفواكه قبل عرضها فى البورصة السلعية لتكون أمنة تماما بتنسيق مع معامل جامعة دمنهور وأنه سيتم التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتصدير المنتجات وفقا للمعايير الدولية للجودة.
