الجامعة العربية ترفض تهويد القدس

أعرب وزراء الخارجية العرب خلال كلماتهم أمام الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى مساء أمس الثلاثاء، رفضهم للقرارات التى تستهدف تغيير هوية القدس أو إسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وآخرها القرار الأمريكى بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".

وقال وزير الخارجية والمغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن بلاده ستكرس كل إمكاناتها للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والحفاظ على هويتها العربية، وستعمل على حشد التأييد والدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد "الصفدي"، فى كلمته، رفض الأردن الحديث عّن "سيادة منقوصة" أو"وهم كونفيدرالي"، مشددا على أنه لا بديل عن حل الدولتين الذى يتضمن انشاء دولة فلسطينية على أراض 1967 عاصمتها القدس، متابعًا: "يجب أن يستعيد العرب دورهم فى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا ويضمن عودة النازحين"، مؤكدًا أنه لابد من إطلاق جهود عربية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم العراقيين بعد انتصارهم على الاٍرهاب.

من جانبه، قال وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، أن بلاده وهى تستعد لاستضافة القمة العربية العادية القادمة فى مارس 2013 تتطلع لأن تسهم القمة فى التأسيس لمرحلة جديدة فى معالجة مشكلات المنطقة منوها بما حققته القمة السابقة فى السعودية فى هذا الاتجاه، ومؤكدا أن الجامعة العربية تمثل الإطار الأمثل لأى تحرك عربى.

ودعا "الجهيناوي" إلى مزيد من التنسيق لحماية الوضع القانونى والتاريخى للقدس وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على أراضى 1967.

وبالنسبة للوضع فى ليبيا، طالب"الجهيناوي" بالإلتزام بوقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية "طرابلس"، مؤكدا تواصل بلاده مع مصر والجزائر للتنسيق لتحقيق المصالحة فى ليبيا، ودعا إلى تكثيف الجهود لتسريع مسار التسوية السياسية فى سوريا بما يحفظ وحدة سوريا، وجدد دعم تونس لجهود التوصل لحل سياسى فى اليمن يكرس الشرعية ويحفظ وحدة البلاد، مشيرا إلى ما تشكله الأزمة من تهديد للأمن السعودى.

وقال"الجهيناوي" أن النزاعات التى تعيشها المنطقة تشكل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل أن قانون يهودية الدولة يضع عرب 48 على محك الترانسفير"الترحيل"، لافتًا إلى أن القرار الأمريكى بوقف تمويل "الأونروا" هو إسقاط لحق العودة للاجئين، وما يحدث يعنى أنه لن يكون هناك سلام بل استسلام.

وقال "باسيل" أن اللبنانيين اختلفوا على الكثير ولكننا اتفقنا على رفض التوطين، إيمانا بأن العودة حق مقدس وإلا لن يبقى شىء فى أوطاننا إلا وهو قابل للترحال".

وأشار إلى أن لبنان يتحمل وجود نحو 400 ألف لاجئ فلسطينى بكلفتهم الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن "الأونروا" لم تستطع أن تقوم بكثير من الأعباء التى تقوم بها الدولة اللبنانية التى ترزح أصلا تحت الديون، إضافة لوجود مليون ونصف لاجئ سورى فى لبنان، وتساءل"باسيل": هل تسقط عّن الفلسطينى صفة اللجوء ليكون مستوطنا فى بلاد الاستضافة، كما يمنع السورى كذلك من العودة لبلاده ؟، وأردف"باسيل" قائلا: " أن هذا يعنى خسارة شعوب لبنان فلسطين والأردن، ويعنى مزيدا من التطرّف والنزوح والهجرة غير الشرعية".

وأضاف "باسيل" أن هذا سينتج عنه شبابا يحاول الحصول على حق اللجوء فيصبح عبئا على الوطن البديل الذى سيتقوقع بدوره فى يمين متطرف وتنقسم هذه المجتمعات التى تستضيف اللاجئين بين رافض للهجرة ومؤيد لها، وقال"باسيل": "كفى تشريدا لشعب بأكمله، لاطفال رمت الحجارة ولَم تخف من الدبابة وفتيات صفعت المحتل ولَم تخف منه".

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، فى كلمته، الدعوة التى وجهها فى اجتماع سابق لمجلس الجامعة العربية إلى عودة سوريا لبيت العرب "الجامعة العربية".

وشجب "الجعفري" تغلغل تركيا بقواتها المسلحة داخل العراق، وقال "إن العراق حريص العلاقات مع أنقرة ولكن لا يعنى هذا قبولنا باختراقها للسيادة العراقية".

كما استعرض وزير الخارجية الصومالى أحمد عيسى عِوَض التطورات الإيجابية فى بلاده، داعيا إلى مشاركة العرب فى عملية إعادة الإعمار بالصومال، مشيرا إلى غنى بلاده بالموارد الطبيعية.

وبدورها، أكدت مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية المغربى، فى كلمتها، على ضرورة تعزيز الدور العربى فى عالم ممتلئ بالتكتلات.

وشددت على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى جهود بلادها لدعم الشعب الفلسطينى وآخرها إقامة المستشفى الميدانى فى قطاع غزة.

وأعربت عن أمل بلادها أن تتحقق هذه الدورة لمجلس الجامعة العربية نتائج فى مجال إصلاح منظومة العمل العربى المشترك.

وقالت أن العمل الاقتصادى رافعة أساسية لتطوير العمل العربى المشترك، ودعت لإطلاق مبادرات اقتصادية بين القطاع الخاص والعام العربى الدولى لتحسين الدخل وتقليل نسب البطالة مع اقتراب عقد القمة العربية فى تونس فى مارس 2019.

من ناحيته، أكد وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية بمملكة البحرين ضرورة رص الصفوف فى ظل التحديات التى تواجهها الأمة العربية.

وشدد على دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية، مطالبا إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية ومعربا عّن رفضها لكافة الأنشطة التى تهدف لتغيير هوية القدس.

وقال "سيار" أنه سيتم توزيع تقرير عّن التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للبحرين.

بدوره، دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل، فى كلمته، إلى ضرورة تعزيز العمل العربى المشترك لحل الأزمات ومواجهة التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وتدارك الأمور وإرساء طريق جديد لتحديد مواطن الخلل فى منظومة العمل العربى المشترك.

كما دعا "مساهل" إلى إعادة النظر فى وضعية منظومة العمل العربى المشترك من حيث الأسس والهياكل ومناهج العمل فيها.

وأعرب "مساهل " عن أسفه لتطور الأوضاع فى ليبيا والاشتباكات الاخيرة التى شهدتها ضواحى "طرابلس" والتى خلفت العديد من القتلى والجرحى، مؤكدا أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتشجيع الحوار والمصالحة الوطنية لحفظ استقرار هذا البلد.

وجدد "مساهل" موقف الجزائر الثابت والداعم للشعب لفلسطينى من أجل تمكين حقوقه المشروعة وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا "مساهل" إلى مواصلة تكثيف الجهود من أجل إنهاء هذه المأساة وذلك عبر حل سياسى قائم على المصالحة الوطنية.

وثمن "مساهل" الجهود المبذولة من الأمم المتحدة بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وأمنه.

ودعا إلى تكاتف الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود التى تفاقمت بسبب حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التى تعيشها المنطقة.