يستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذى من المتوقع عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجارى 2018 بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويهدف المشروع للتحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه لتقليص التعامل النقدى.
ويرى عدد من نواب البرلمان، أن مشروع القانون "تطوير المعاملات المالية غير النقدية"، يساهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، كما أن المعاملات المالية الالكترونية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، وتظهر حجم الاقتصاد بشكل أفضل.
من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المعاملات المالية الإلكترونية تسهل عملية التبادل التجارى بشكل عام عن المعاملات النقدية، كما أنها تساعد بشكل أفضل فى تحقيق الشمول المالى من حيث التعامل مع البنوك والقطاع المصرفى.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه من الإيجابى الترويج للاستخدام المصرفى، فالمعاملات المالية الإلكترونية تجعل وجود الأموال لفترة أكبر داخل البنوك، كما أنها مفيدة فى التعاملات المالية الحكومية، لأنها تقلل منافذ الفساد لأنه يعزل مقدم الخدمة عن متلقيها.
وأشار النائب مدحت الشريف إلى أنه تمت أضافة مواد بقانون الاستثمار الجديد للتعامل الإلكترونى، فيما يتعلق بحصول الشركات على التراخيص.
فى السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، الذى من المتوقع أن يناقش فى البرلمان خلال الفترة المقبلة عقب إرساله من الحكومة، يأتى فى إطار الشمول المالى وإمكانية تطبيقه فى مصر.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"برلمانى": هناك كثير من الدول سبقتنا فى تطبيق الشمول المالى، وأن تكون لكل المدفوعات إلكترونية وداخل القطاع المصرفى، وأن تقل التعاملات النقدية لأقل درجة ممكنة، ويتم الاعتماد بشكل كامل على المدفوعات الإلكترونية، أو عن طريق الكروت الذكية وبطاقات الائتمان، ويؤدى ذلك إلى قلة التعامل النقدى فى المجتمع.
وأكد النائب محمد بدراوى، أن التعاملات المالية غير النقدية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما أن المعاملات المالية الإلكترونية تظهر حجم الاقتصاد بشكل حقيقى، لأن هناك أرقاما كبيرة غير ظاهرة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن أن المعاملات المالية غير النقدية ستحقق المساواة بين كل أفراد المجتمع، حيث إن من يمارس نشاطا معتمدا رسميا يدخل فى منافسة غير شريفة مع أنشطة "سمسره".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن القانون سيوفر بيئة عادلة فى كافة الأنشطة، كما أنه سيحارب الأنشطة غير الرسمية والتجارة غير المشروعة، مضيفا:" القانون سيقدم صورة واضحة عن الاقتصاد، ومعايير للشفافية وسيؤدى لرفع تصنيف مصر الخارجى فى معايير أداء الأعمال.
فى السياق ذاته، أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التعاملات المالية غير النقدية، لافتا إلى أن مصر ليست أقل من الدول التى تحولت للتعاملات المالية الإليكترونية، مشيرا إلى أن القانون سيكون خطوة مهمة لدعم الاقتصاد القومى.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه الخطوة ستساهم فى دعم مفهوم الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك.
