وينتمى الدكتور عبد الهادى القصبى على الطريقة القصبية، وهى إحدى فروع الطرق الخلوتية وهى إحدى الطرق الصوفية، وتولى الدكتور عبد الهادى رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئاسة الطريقة القصبية.
بدأ القصبى مسيرته السياسية عقب ثورة 25 يناير 2011، فقد تم اختياره عضوا بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عام 2012 بتشكيلتها الأصلية، وتم تعيينه عضوا بمجلس الشورى المُنحل فى آخر نسخة له قبل إلغاءه بالدستور الجديد 2014.
وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين جاء عبد الهادى القصبى عضوا منتخبا بمجلس النواب ضمن قائمة "فى حب مصر"، ثم تم اختياره عضوا بالمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، واُنتخب رئيسا للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لـ3 أدوار انعقاد متصلة، قبل أن يتم اختياره رئيسا لائتلاف دعم مصر اليوم بالتزكية.
خاض القصبى العديد من المعارك الهامة والفاصلة تحت قبة البرلمان الحالى، فقد تقدم القصبى بـ3 مشروعات قوانين جدلية وذات أهمية كُبرى على مدار 3 أدوار انعقاد كاملة، وهى، قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين فى العمليات الإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكانت معركة قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أشرس المعارك التى تصدى لها القصبى تحت قبة البرلمان، فقد لاقى هذا المشروع هجوما شرسا عليه قبل حتى مناقشته فى لجنة التضامن التى يرأسها القصبى، ولم يقتصر هذا الهجوم على أصحاب الجمعيات والمؤسسات داخل مصر فقط إنما جاء أيضا من مؤسسات دولية تحاول الدفاع عن مصالحها داخل الدورة المصرية.
لم يكن الدخول فى هذه المعركة سهلا على الإطلاق، فقد تم تأجيل تعديل قانون الجمعيات لسنوات عديدة على الرغم مما يشوب القانون القديم رقم 84 لسنة 2002 من ثغرات سمحت بدخول مئات الملايين من الدولارات قبل وأثناء وبعد ثورة يناير لتنفيذ مُخططات أجنبية تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلى للدولة المصرية.
إلا أن القصبى قرر خوض المعركة مستخدما سلطته الدستورية فى التشريع كنائب عن الشعب وقرر التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسد ثغرات القانون القديم ووقف تسرب الأموال المشبوهة إلى بعض المؤسسات والمراكز الحقوقية التى تتبنى أجندات خارجية تستهدف الإضرار بالدولة المصرية.
وتسبب هذا المشروع بقانون فى خلاف بين حكومة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب، حيث دعت الحكومة مُمثلة فى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى البرلمان إلى تأجيل مناقشة المشروع لحين أن تُرسل الحكومة مشروعها عن القانون، إلا أن البرلمان قرر البدء فى مناقشة مشروع القصبى بعد تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها للبرلمان.
