حراك مرتقب بـ"دعم مصر" بعد تعديلات النظام الأساسى

- استبدال مقر الائتلاف الرئيسى من التجمع الخامس إلى مقره بمجلس النواب

- أجاز الائتلاف لكل عضو فى الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت بكتاب للأمين العام

يبدو أننا أمام حالة حراك كبير سيشهدها ائتلاف دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء التعديلات الجوهرية التى وضعها الائتلاف على النظام الأساسى للائتلاف والمواد الجديدة المُضافة إليه، لمزيد من الضبط وإشراك مزيد من الأعضاء فى الإدارة، تلك التعديلات التى وافق عليها الائتلاف بالإجماع فى الجمعية العمومية التى أعلنت فوز الدكتور عبد الهادى القصبى برئاسة الائتلاف.

استبدل الائتلاف المقر الرئيسى من التجمع الخامس إلى مقر مجلس النواب، و أجاز إنشاء مقرات فرعية اخرى للتواصل السياسى، ويكون للائتلاف رؤيته التنموية فى جميع الملفات والمجالات التى تهم الشعب المصرى.

وضم تعديلات على تكوين الائتلاف، ليكون من رئيس الائتلاف، وثمانية نواب لرئيس الائتلاف، وأمين عام الائتلاف، والأمناء العموم المساعدين للائتلاف، والمكتب السياسى للائتلاف، والجمعية العامة للائتلاف، ويكون للائتلاف هيئة مستشارين يتم اختيارهم من التخصصات المختلفة بقرار من رئيس الائتلاف.

وأدخل الائتلاف نظاما جديدا بالتصويت الإلكترونى، بتعديل نص على أنه فيما عدا عملية الانتخاب، يجوز التصويت إلكترونياً عن طريق نظام تصويت الكترونى وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب السياسى على جميع قرارات الجمعية العامة سواء الاجتماع العادى أو الاجتماع غير العادى.

ووسع الائتلاف عضوية المكتب السياسى للائتلاف لتكون من رئيس الائتلاف، وعضوية رؤساء الائتلاف السابقين، ونواب رئيس الائتلاف، والأمين العام للائتلاف، والأمناء العموم المساعدين من أعضاء مجلس النواب، وعدد ستين نائباً يختارهم رئيس الائتلاف وتوافق عليهم الجمعية العامة للائتلاف، ويراعى فى اختيارهم التمثيل الملائم للمحافظات والأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف.

وأجاز الائتلاف لكل عضو فى الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت عن طريق إرسال كتاب بذلك إلى الأمين العام ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المكتب السياسى عليها أو مضى 30 يوماً على تقديمها على الأقل، كما يعتبر عضو المكتب السياسى مستقيلاً من منصبه بالمكتب السياسى فى حالة التغيب عن حضور الاجتماعات دون عذر يقبله رئيس الائتلاف، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى دور الانعقاد الواحد.

وإعمالاً بمبدأ التمويل الذاتى، نص تعديل جديد على أن يُفرض كل عضو بالائتلاف رسم عضوية سنوى مقداره 2000 جنيه يدفع قبل بداية دور الانعقاد العادى، ويعطى لمؤدى رسم العضوية ولكل من يقوم بالتبرع للائتلاف سواء كان فرداً أو جهة ايصالاً مختوماً بخاتم الائتلاف وممهوراً بتوقيع الأمين العام وحمل البيانات اللازمة والدالة على ذلك.

 وأجاز الائتلاف فى نظامه الجديد انضمام أعضاء مجلس النواب المستقيلين إلى الائتلاف بعد موافقة المكتب السياسى على ذلك، كما يجوز ذلك بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية بموافقة أحزابهم، أو بتقديمه إقراراً يفيد بذلك، أو بتقديمه ما يفيد انقطاع علاقته بحزبه لغير أسباب حزبية مسلكيه أو تتعلق بالثقة أو الاعتبار.

وحدد الائتلاف ستة مهام للأمين العام للائتلاف، وهى تنفيذ قرارات الائتلاف، وتصريف الشئون المالية والإدارية للائتلاف، والإشراف العام على شئون العاملين و الشئون المالية والإدارية طبقاً لقواعده ونظمه، و إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الائتلاف وتحضير التصويت على القرارات، و عرض تقارير دورية على الائتلاف عن نشاط وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والقيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها الائتلاف.

وأدخل الائتلاف 3 مواد جديدة، منها ما هو متعلق بكيفية حل الائتلاف، بأنه للجمعية العمومية وحدها الحق فى أن تقرر بأغلبية ثلثى عدد أعضائها بحل الائتلاف فى اجتماع غير عادى، ويصدر مشروع الحل بناء على اقتراح و موافقة ثلثى عدد أعضاء المكتب السياسى.

أما المادة الثانية الجديدة، فنصت على أن لكل من رئيس الائتلاف والمكتب السياسى اقتراح تعديل حكم أو اكثر فى وثيقة الائتلاف أو نظامه الأساسى، على أن تعرض التعديلات بعد موافقة المكتب السياسى بأغلبية أعضائه الحاضرين على الجمعية العامة للاعتماد فى أول اجتماع لها .

كما ألزم الائتلاف فى المادة الجديدة الثالثة، أعضاء الائتلاف و المنضمون له وكذا المنتسبون إليه والعاملين فيه بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.