تطورات الأحداث فى العاصمة طرابلس دفعت رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، لإلغاء زيارته المقررة إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج
وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، إن فائز السراج كلف وفدًا برئاسة وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطنى محمد الطاهر سيالة بتمثيل ليبيا فى هذه الاجتماعات.
كان مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم فى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد أن قائمة عقوبات سترسل حول طرابلس ستضم أفرادًا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات مسلحة، مشددًا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال بين الأطراف المتقاتلة بالضواحى الجنوبية للعاصمة الليبية حتى يمكن «مناقشة كافة العراقيل لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد غسان سلامة فى تصريحات تليفزيونية ان الأوضاع فى طرابلس صعبة، مشيرا إلى قراره الخاص بنقل البعثة إلى ليبيا فى ظروف صعبة، مؤكدًا أن أول مهامه هى عدم تدمير العاصمة وعدم سقوط مدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التى وقعت بالضواحى الجنوبية لطرابلس.
كما أكد أنه سيعمل ما فى وسعه لتجنب التصعيد بين أطراف الأزمة لكنه نبه إلى أنه إذا ما استُخدمت الأسلحة الثقيلة مثل اليوم فلدى البعثة كل المعلومات وسأطالب بفرض عقوبات من مجلس الأمن.
وجدد المبعوث الأممى التأكيد على امتلاكه المعلومات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقعت عليه الأطراف المتقاتلة برعاية البعثة الأممية، مضيفا "لدينا كل المعلومات حول من قام بخرق وقف إطلاق النار ويهدد حياة المدنيين فى طرابلس."
وأعاد المبعوث الأممى إلى ليبيا التأكيد على أنه لن يحل تشكيل مسلح محل آخر، وأوضح أن ما سيحدث هو خروج التشكيلات من مؤسسات سيادية، أو كانت مسيطرة عليها خروجها لتأتى محلها قوة نظامية، مضيفا "نحن لسنا هنا لاستبدال تشكيل مسلح بآخر نحن نريد بناء دولة فقط".
فيما كشفت تقارير اعلامية عن مبادرة امريكية لحل الازمة الليبية تتضمن عقد مؤتمر وطنى يطالب بسحب الاعتراف من كل الأجسام السياسية (مجلس النواب والمجلس الرئاسى ومجلس الدولة)، وعرقلة إجراء انتخابات رئاسية فى ظل الظروف الراهنة، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، والتعاون مع المخابرات المغربية لاستيعاب قادة الميليشيات المسلحة الأربعة المسيطرين على طرابلس.
وأكد مركز اتلانتك كونسل الأمريكى أن الخطة "ب" التى تقودها وليامز تدعو إلى ضرورة عقد مؤتمر وطنى لاتخاذ قرارات حاسمة حول الأزمة، ودعوة مجلس الأمن الدولى لسحب الاعتراف من الأجسام السياسية الليبية التى استمدت شرعيتها من القرار الأممى رقم 2259. وحث المجلس على دعم خطة إجراء انتخابات رئاسية فى ليبيا حاليا لانعدام الأمن وانتشار النزاعات مما سيؤدى للمزيد من الانقسام.
وستطالب واشنطن مجلس الأمن بإلزام كل الأطراف واستناداً على الفصل السابع بإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، والتحذير بورقة العقوبات تجاه أى طرف يعرقل الخطة ومطالبة الجميع باحترام نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.