"المشروعات المتوقفة" على مائدة نواب البرلمان

مطالب برلمانية بتشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس النواب، وممثلين من الحكومة، لبحث أسباب توقف بعض المشروعات على مستوى الجمهورية، خاصة المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب، وذلك تمهيدًا لوضع حلول جذرية لها من خلال خطة عمل بجدول زمنى.

وفى هذا الإطار طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات المختصة والمحافظين ورؤساء الأحياء والمجالس والمدن، للوقوف على المشروعات القومية المتوقفة فى كل محافظة على حدى، ودراسة أسباب التوقف، وهل الأمر متعلق بتوفير اعتمادات أو تراخٍ من قبل الشركات القائمة على التنفيذ أو أسباب أخرى.

وأضاف محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى معرفة أسباب توقف المشروعات القومية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى، التى يعانى منها الكثير من القرى على مستوى الجمهورية، وهذه الخطوة تأتى تمهيدا لوضع حلول جذرية لهذه المشروعات بخطة وآليات بجدول زمنى وفقا للاعتمادات المالية المتاحة والإمكانيات والقرى والمدن والمراكز الأشد احتياجا لهذه المشروعات.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عدم التعامل مع الشركات المتعثرة فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال عمل قائمة سوداء تضم أسماء هذه الشركات جميعها على ألا يسند إليها أعمال أخرى قبل الانتهاء من الأعمال المسندة إليها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها لأى أسباب أيا كانت.

ومن جانبه أعلن النائب خالد هلالى، تأييده لفكرة عدم إسناد تنفيذ مشروعات قومية للشركات المتعثرة فى التنفيذ، لافتا إلى أن هناك بعض مشروعات الصرف الصحى متوقفة منذ عام 2003 فى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، شريطة أن تكون حصلت الشركة على كامل مستخلصاتها المالية.

وأشار هلالى، إلى أن مركز الرياضى بمحافظة كفر الشيخ يوجد به العديد من المشروعات المتوقفة فى العديد من القطاعات، ففى الصرف يوجد العديد من القرى وهى الضبعة، الوزارية، الثابت، أعمال الصرف متوقف فيها منذ أكثر من 10 سنوات، بجانب مشروعات رياضية متوقفة أيضا على الرغم من توفير الاعتمادات المالية، ومستشفى الرياضى العام فى قطاع الصحة، وأخيرا محكمة الرياضة التى تم ترحيلها لموازنة 2018/2019 بعدما كانت مدرجة على ميزانية العام الماضى.

وطالب عضو مجلس النواب، رؤساء المدن والمجالس والمحليات بتقديم تقرير مفصل حول الأعمال المتوقفة فى كل قرية ومركز ومدينة على أن يشمل هذا التقرير تفاصيل كاملة حول أسباب التوقف، تمهيدا لإيجاد حلول لهذه المشاكل حتى لا يتراكم هذا الإرث الثقيل الذى يزاد يوما تلو الآخر، وينتج عنه معاناة المواطنين فى الحصول على خدمة أفضل.

وفى نفس الصدد قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك بعض مشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ أكثر من 17 عاما، وهذا الموضوع يحتاج لوقفة للتعامل مع هذه الأزمة.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم أعضاء من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية، وبعض الخبراء الفنيين والتنفيذيين من الحكومة للوقوف على أسباب تعثر هذه الشركات فى تنفيذ المشروعات المسندة إليها وهل هناك قصور منها أم أن الاعتمادات المالية أو المشاكل على الأراضى هى السبب.

وأشار إسماعيل، إلى أن الهدف من هذه اللجنة وضع حلول بجدول زمنى، للانتهاء من المشروعات التى قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن هناك بعض المشروعات تم الانتهاء من أكثر من 80% منها وتوقفت الأعمال منذ سنوات طويلة دون الوقوف على الأسباب الحقيقية، على أن تتم مراعاة عدم إسناد المشروعات الجديدة للشركات المتعثرة ولديها قصور فى التنفيذ، كما يجب مراعاة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية فيما بعد بالإضافة للتأكد من عدم وجود خلافات او مشاكل على الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروع عليها.