وأضاف فى مقطع فيديو، أن مطالبه تكمن فى استعادة جنسيته مجددا من النظام القطرى، هو وجميع أطفال القبيلة، ممن يتمنون العودة مجددا للعيش فى وطنهم والدراسة هناك، ويعيشون باقى حياتهم فى قطر.
ويبدو الغفرانى أكبر بكثير من سنة جراء الجرائم الذى ارتكبها النظام القطرى بحقه، ويقول إن وفد القبيلة التقى بأشخاص بجنيف على هامش أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بجنيف.
وقال والد الطفل جابر الغفرانى، الذى دعا لإعادة حق ابنه كطفل عاش حياته لم يعرف وطنه، وقال أشعر بالخوف أن يواجه محمد ما وجهت أنا بقطر، وأتمنى أن يرجع إلى قطر، فالأطفال ما لهم ذنب، لافتا إلى أن الأطفال واجهوا ظروف أكبر منهم، وأعرب عن أمله فى أن يعود أهل قبيلته إلى وطنهم.
وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطرى الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996، وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وفى جنيف ناشدت قبيلة "الغفران" القطرية العالم لاستعادة أبسط حقوقها المسلوبة على يد النظام القطرى، وعرض جرائم هذا النظام بحق أبناءها والقاء الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف، نظم عدد من أبناء القبيلة وقفة احتحاجية الأيام الماضية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة، للتنديد بجرائم آل ثانى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء الغفران، وذلك بعد عقد لقاء الإثنين الماضى بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
أشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
