الدور التشريعى الرابع للبرلمان.. الثلاثاء المقبل

ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الرابع تغييرات بتشكيلة اللجان النوعية للبرلمان، من بينها اعتزام فرج عامر الترشح على رئاسة لجنة الصناعة أمام النائب أحمد سمير، بينما تؤكد المصادر أن الدكتور عبد الهادى القصبى لا ينتوى الترشح لـ"التضامن " ،وستترشح النائبه رشا رمضان على رئاستها ، بجانب ترشح النائب ثروت سويلم للجنة الشباب والرياضه ،ومنافسة كلا من النائب مجدى مرشد ومحمد العمارى على رئاسة لجنة الصحة.

وأكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ، أن البرلمان سيعود للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل والموافق 2 أكتوبر ،وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر الساعة العاشرة صباحا .

ولفت وكيل مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن برنامج اليوم الأول للبرلمان يكون  بإلقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة افتتاحية ، مع إلقاء دعوة الرئيس على أعضاء المجلس والمرسله للبرلمان إضافة إلى دعوة النواب لتسجيل رغباتهم باللجان النوعية وفتح باب الترشح على هيئة مكاتب اللجان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات اللجان النوعية فى نفس ذات اليوم ، والتى سيتلوها جلسة عامة آخرى لإعلان أسماء تشكيلات اللجان النوعية ورؤسائها .

ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن دور الانعقاد الثالث شهد إتمام كم هائل من القوانين والتشريعات الهامة للمواطن ، ولكن الدور القادم سيكون أقوى الأدوار التشريعيه وسيشهد استكمال لقوانين هامة لم يقرها البرلمان بعد .

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان ، أن أبرز الأولويات التشريعيه التى تمثل أهميه إتمامها الدور الجارى تشمل قانون المحليات والإجراءات الجنائية وقانون العمل ، إضافة لإتمام ما تتبناه لجنة حقوق الإنسان للعمل عليه خلال هذا الدور وأبرزهم الانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان ،وإتمام قانون العقوبه البديله للحبس الاحتياطى ،وأيضا قانون الغارمات ، بجانب تشريع العنف ضد المرأة.

فيما يقول النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب ، أنه دور الانعقاد الرابع سيشهد اجندة تشريعية مزدحمة ومؤثرة ،ومن شأنها تغيير إجراءات روتينيه نعانى منها منذ فترة .

وأشار إلى أنها سيكون من بينها مشروع قانون الجمارك ،وأيضا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى ستغير من اسلوب المنظومة القضائيه بأكمله .

واوضح أنه على مستوى لجنة الخطة والموازنة فإن اللجنة ستستكمل مسيرة التشريعات الإصلاحية للمنظومة الضريبية والمساعده فى معالجة الروتين والبيروقراطيه بالمؤسسات الحكوميه .