تسهيلات جديدة للمستثمرين بـ"اقتصادية السويس"

وأشار الفريق مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة الإسراع فى عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذى لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها فى حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مميش الدورى بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذى أشار فيه إلى أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة فى اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتى تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة فى العالم، حيث تقع المنطقة فى منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتى تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة فى الأردن وطنجة فى المغرب وجبل على فى الإمارات.

على جانب آخر، أعلن الفريق مميش أن 30 أكتوبر سيشهد تسليم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، للشركة البافارية الألمانية لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعى شرق بورسعيد للتنمية والذى تم خلال الشهر الماضى، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وقال الفريق مميش أن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017\2018 أرباحاً بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه وحالياً نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والإنتهاء من معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الإنتهاء من الأنفاق في الاسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة.

وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، أكد الفريق على إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع والاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث أن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة،  فهي جزءاً من الدولة المصرية.

وقال الفريق مميش أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية وتحقيق المصلحة العليا للدولة.